به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند/ لازم‌الاجرا شدن لایحه تجارت تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۸۵۱۳

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ارسال نامه‌ای مخالفت خود را با تصویب لایحه تجارت به شورای نگهبان اعلام کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این نامه آمده است: «از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد».
متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به شرح زیر است:

با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۰/۶۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۸ انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تاثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهاد‌های مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلى سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد. بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می‌گردد:
* موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم‌ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قرارداد‌ها و تنزل رتبه کشور در شاخصه‌های محیط کسب و کار خواهد شد؛
* مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن‎ها؛
* فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛
* افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگا‌ه‌ها برای ورود به مذاکره؛
* فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن روی‌ه‌های غیر رسمی رایج در بازار؛
* اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضایی موجود در این زمینه؛
* متزلزل کردن قرارداد‌ها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی
* نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی
در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
پیشاپیش از بذل توجه و حسن همکاری حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

محمد مهدی فریدوند
رئیس هیات مدیره

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لایحه تجارت شورای نگهبان لایحه تجارت سه کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۸۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«طرح نور »؛ اجرای قانون به خواست مردم

  چند سالی است که پدیده بدحجابی در کشور شاید بیش از قبل خود را نشان می‌دهد و حالا به معضل تبدیل شده است. در حالی که لایحه حجاب وعفاف همچنان در کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان به سر می‌برد، نیروی انتظامی در این زمینه پیش‌قدم شده تا درخصوص مسأله حجاب گامی موثر و متفاوت‌تر از گذشته بردارد. بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای گسترش عفاف وحجاب،تقریبا تمامی دستگاه‌های کشور درحوزه عفاف و حجاب وظیفه دارند اما کم‌کاری‌های صورت گرفته در این میان موجب شده با شرایط کنونی عفاف و حجاب در جامعه مواجه باشیم. البته که بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسأله‌سازی از حجاب چالشی است که ازسوی دشمنان ومعاندان به ما تحمیل شده؛ وگرنه باور به حجاب و ارزش‌های اسلامی امری است که در باورهای مردم کشورمان ریشه دارد. موضوع و دغدغه حجاب نباید فقط برای قشر و مسئولان خاصی همچون نیروی انتظامی کشور باشد بلکه همه دستگاه‌ها باید به‌ صورت منسجم و هماهنگ در یک راستا عمل کنند تا به اقدامی موثر در این زمینه ختم شود. اگر ذهنیت‌ بین مسئولان همگرا نشود واتفاق نظر حداقلی صورت نگیرد،این نابسامانی درحوزه عفاف و حجاب، هیچ ‌گاه برطرف نخواهدشدزیرا الگوی پوشش وکیفیت لباس درهرجامعه، بیش از آن‌که از شرایط اقلیمی، اوضاع اقتصادی، سیاسی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی افراد و...اثر بپذیرد،ازباورها،ارزش‌ها، هنجارها، آداب و عادت‌ها اثر می‌پذیرد. به هرحال لباس وپوشش، نشان‌دهنده ناخودآگاه فرهنگی یک جامعه به شمارمی‌رود ولباس پوشیدن نیز نشانه اجتماعی بودن انسان است.بنابراین همنوایی با فرهنگ غالب هر کشور کمترین کاری است که از مردم آن جامعه انتظار می‌رود.
   
شیطنت‌های رسانه‌ای 
پس از اعلام فراجا در خصوص اجرای طرح نور برای مقابله با هنجارشکنان عفاف و حجاب، حرف و حدیث و حواشی متعددی هم در فضای مجازی هم درباره این طرح و هم لایحه حمایت ازخانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شکل گرفت که یکی از آنها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان درمجلس شنیده شد:«اگرکسی مرتکب بی‌‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، اما این جریمه به ‌شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌‌گیرد و به ‌صورت سامانه‌‌ای انجام می‌‌شود.» مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگویی که با رسانه «خبرآنلاین» داشته در این باره می‌گوید: «وقتی فرد جریمه می‌‌شود به این معنی مد‌نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی قضایی است، به این ترتیب که برای فرد شکل می‌گیرد و پرونده قضایی متناسب با نظر و رای قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت. البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن این‌که فرد خاطی حبس هم بکشد.» از طرفی رسانه‌‌های اصلاح‌‌طلب هم با تاکید بر این‌که لایحه حجاب و عفاف هنوز در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده و عملا به قانون تبدیل نشده، اجرای آن را از سوی فراجا زیر سؤال می‌برند. «اعتماد» نیز با اشاره به عدم تصویب این لایحه در شورای نگهبان، نوشته: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا این‌که پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟»
   
سرانجام لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف وحجاب هم که ۳۱اردیبهشت سال گذشته به تصویب دولت رسید وبه مجلس فرستاده شد، اما تا این لحظه هنوز مشخص نیست سرانجامش به کجا می‌رسد. با این وجود چند روز گذشته بود که دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده بود که این لایحه چند مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت ‌و آمد بوده و آخرین اصلاحات نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به تایید شورا نرسیده است. وی توضیح می‌دهد: «لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات مجددا به مجلس برگشت داده شده‌ است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجددا در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.»

پلیس، حامی عفاف و حجاب
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر تاکید کردند« نظام جمهوری اسلامی قطعا درصدد آن نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما درمقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد و نباید کوتاهی کنیم و مسئولان و آحاد مردم و آمران به معروف و ناهیان ازمنکردراین زمینه باید وظیفه خود را انجام دهند.»پس از سخنان ایشان نیروی انتظامی در خصوص اجرای قانون حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. البته رسانه‌های معاند تاکیدات اخیر رهبر انقلاب، قوه قضاییه و فراجا مبنی ‌بر اجرای قانون حجاب را به ‌عنوان دور جدید تهدید، ارعاب و خط‌ و نشان کشیدن جمهوری اسلامی ایران علیه زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش خشونت و سرکوب آنها و سختگیری در تحمیل اجباری بازنمایی کرده است. همچنین ریشه و علت آن را ترس از افزایش موج‌های بی ‌حجابی در جامعه، تداوم نافرمانی مدنی زنان و تنگ شدن عرصه حکمرانی کشور در حوزه حجاب و تلاش آن برای بازپس‌ گیری خاکریز حجاب، تحمیل اقتدار به جامعه و غیره توصیف می‌‌کنند تا اصل ماجرا رابه حاشیه ببرند. این درحالی است که حجاب گذشته از آن‌که واجبی شرعی است، ‌نمادی ازجامعه اسلامی هم به شمارمی‌آید وبی‌حجابی وبد‌حجابی حرامی سیاسی است.