به نقل از «اتاق خبر»

شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۹۳۸۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این نامه آمده است: «از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد.»

متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به این شرح است:

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰/۶۰۰۰ مورخ ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تأثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلی سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد.

بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می‌گردد:

۱. موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم‌ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصه‌های محیط کسب و کار خواهد شد؛

۲. مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن‌ها؛

۳. فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛

۴. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره؛

۵. فراهم شدن زمینه سو استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه‌های غیر رسمی رایج در بازار؛

۶. اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضائی موجود در این زمینه؛

۷. متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی

۸. نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی

در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۹۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است

به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

 

 

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.