سلامت وکلا مکمل سلامت دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۴۷۶۱
علی بهادری جهرمی، شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با استادان حقوقی و روانشناسان مرتبط با برگزاری مصاحبه تخصصی مرحله دوم آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در شیراز افزود: ریشه و منشاء این نگاه ناشی از این است که کل نظامات حقوقی و قضایی کشور شامل دانشکده‌های حقوق و نظامات قضایی، وکالتی، کارشناسی و سایر حوزه‌های خدمات حقوقی و قضای با بدنه اصلی دستگاه قضایی در نتیجه نهایی وضعیت تحقق عدالت در کشور شریک هستند و اگر در این زمینه وضعیت مطلوب باشد این نمره مثبت به تمام اعضای این خانواده بزرگ باز می‌گردد و چنانچه در این زمینه دچار اشکالاتی هستیم این ضعف هم به تمام این بخش‌ها باز می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجود نقاط ضعف در وضعیت تحقق عدالت در کشور امری مسلم و پذیرفته شده بوده، برنامه اصلی و شعار اصلی رییس قوه تحول در دستگاه قضا بوده و این مساله را در تمامی حوزه‌ها در دستور کار قرار داده‌اند و این جهت تحولی باید در سایر بخش‌های این خانواده مورد توجه باشد در غیر این صورت هدف نهایی محقق نخواهد شد.
او اظهار داشت: باید هرچه می‌توانیم به سمت افزایش سلامت و مشارکت حداکثری جامعه وکلا و کارشناسان در جهت افزایش سرعت و سهولت بیشتر رسیدگی حرکت کنیم و اگر در جایی وکیل مدافعی به جای اینکه یاری کننده قاضی در کشف بهتر حقیقت باشد سعی کند پرونده را پیچیده کند این وکیل خلاف جهت حرکت می‌کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: بنابراین دغدغه اصلی وکیل مدافع باید کمک به کشف حقیقت باشد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: البته هر موکلی هم حقوقی دارد و وکیل مدافع باید تسهیل کننده مسیر رسیدگی به آن پرونده باشد.
او گفت: البته بخش‌هایی از نهاد وکالت و کانون وکلا به این سمت حرکت نمی‌کنند که باید سعی کنیم این امر محقق شود که فرآیند آزمون وکالت هم جزئی از همین مسیر حرکتی است.
وی، ضمن تاکید بر لزوم مستقل بودن وکیل مدافع افزود: مستقل بودن بدان معنا که وکیل مدافع تحت نفوذ اغیار و وسوسه‌ها قرار نگیرد و در جهت دفاع از حق از استقلال کامل برخوردار باشد و وکیل مدافعی می‌تواند از استقلال کامل برخوردار باشد که هم سلامت نفس و هم تخصص داشته باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: وکیلی که سلامت نفس و تخصص ندارد مستقل نیز نخواهد بود و تحت نفوذ قرار دارد.
بهادری جهرمی، جهت‌گیری مرحله دوم آزمون وکالت را در جهت احراز سلامت نفس و توان تخصصی داوطلبان دانست و گفت: معتقدیم در یک آزمون تستی ۲ ساعته نمی‌توان سلامت نفس و تخصصی وکلا را احراز کرد و بنابراین یک وسیله و راهکار از بین راهکارهای متعدد برای احراز این سلامت و تخصص وکلا وجود دارد که همین مرحله مصاحبه است که توسط اساتید برجسته انجام می‌شود.
وی، با اشاره به شرکت حدود ۱۰۷ هزار نفر در مرحله نخست آزمون وکالت در سال ۹۸ گفت: امروز و در مرحله دوم نیز طی سه روز از حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر داوطلب از چهار استان فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر توسط یک استاد روانشناس و ۲ حقوقدان در قالب مصاحبه سوال‌های تخصصی پرسیده خواهد شد و از بین آنها نیز حدود ۵۰۰ نفر جذب خواهند شد.
او گفت: از آنجا که معتقدیم در یک آزمون تستی نمی‌توان تخصص و سلامت افراد را تشخیص داد، برای نخستین بار در تاریخ کشور شاهد برگزاری آزمون وکالت در ۲ مرحله هستیم که این کار به دلیل تاکید بر سلامت و تخصص افراد انجام می‌شود چرا که ممکن است فرد در آزمون تستی عملکرد خوبی داشته باشد اما از قدرت استدلال، مجادله و مباحثه حقوقی کافی برخوردار نباشد.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم وکیلی که مطابق این فرایند پذیرفته و جذب می‌شود می‌توان در حوزه تخصصی و سلامت نفس به او اطمینان لازم و کافی داشت.
وکیل مدافع باید از سلامت نفس برخوردار باشد
رییس کل دادگستری استان فارس هم گفت: وکیل مدافع باید از سلامت نفس و تخصص لازم برخوردار باشد تا بتواند باری را از روی دوش مردم بردارد.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی افزود: بنابراین در انجام مصاحبه باید به دو مساله سلامت و تخصص این افراد توجه ویژه داشت و افراد متعهد و متخصصی که به سیاست‌های نظام و ولایت فقیه اعتقاد دارند و خیرخواه کشور و مردم هستند را جذب کرد.
وی ادامه داد: در این مرحله از آزمون وکالت شاهد حضور مجرب‌ترین، سالم‌ترین و فاضل‌ترین قضات هستیم و اطمینان داریم در نهایت شایسته‌ترین افراد پذیرفته خواهند شد. برچسب‌ها دادگستری آزمون استخدامی شیراز کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری آزمون استخدامی شیراز کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه فارس دادگستری آزمون استخدامی شیراز کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه فارس وکیل مدافع آزمون وکالت سلامت نفس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه