به نقل از «تسنیم»

کارفرمایان ملزم به تامین مسکن کارگران هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۵۴۱۰

در حالی ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران ) دی ماه سال 98 برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است ولی آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی  کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه  یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. این ماده قانونی در حالی در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.

 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین باره می گوید:جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه  شورای عالی کار برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای 200 هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد من‌جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این آیین‌نامه مقرر شد سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستی‌‌آزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شده‌اند برای 30 درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاه‌های بزرگ بالای 150 نفر است؛ اما برای کارگران کارگاه‌های کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز می‌کنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاه‌های زیر 150 نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاه‌های بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاه‌های بزرگ، کارگران این کارگاه‌های کوچک نیز خانه‌دار شوند.

 توفیقی در پاسخ به اینکه زمین چطور تأمین می شود گفت: زمین‌ها به چند دسته تقسیم می شوند؛ یکی زمین‌های مازاد کارخانه‌ها است که به آن «زمین‌های قهوه‌ای» گفته می‌شود مثلا چیت ری یا کارخانه‌ی ارج الان کار نمی‌کند ولی زمین آن متروک افتاده است که قرار شد با همکاری شهرداری‌ها و وزارت کشور برای این زمین‌ها، کاربری مسکونی گرفته شود و علاوه بر این، زمین‌هایی است که دولت در اختیار این طرح قرار می‌دهد. 200 هزار واحد نیز قرار شده به 270 هزار واحد ارتقا یابد. قرار شده در حاشیه‌ی شهرک‌های صنعتی، وزارت کشور زمین‌هایی برای خانه‌سازی در اختیار طرح بگذارد تا این 200هزار واحدِ اولیه به 270هزار واحد برسد. تامین اجتماعی نیز از زمان وزارت علی ربیعی که طرح مسکن امید مطرح شد، هر ساله یک ردیف بودجه برای طرح مسکن کنار گذاشته که تاکنون بلااستفاده مانده، این پول نیز قرار شده به این طرح بیاید.

توفیقی درباره نقش تعاونی ها می‌گوید: طرف حساب اصلی این طرح، تعاونی‌های مسکن کارگری هستند و قرار شد به موازات پیشبرد کارهای بوروکراسی این طرح و تدوین سامانه‌ی ثبت‌نام، معاونت تعاون وزارت تعاون نیز در بازسازی تعاونی‌های مسکن با اندیشه‌ها و راهکارهای جدید، اقدام کند تا زیرساخت‌های جدیدی برای تعاونی‌ها ایجاد شود و در همین راستا، مقرر شد دبیرخانه‌ای در معاونت تعاون برقرار شود و سریعاً کارها جلو برود؛ در مورد بازشکل‌گیری تعاونی‌های مسکن کارگری نیز نیاز به یک آیین نامه جدید است.اما مسئله اصلی اینجاست که تمام این اقدامات انجام شد ولی آیین نامه اصلاح ماده 149 قانون کار هنوز معوق و تصویب نشده است. طرح های تامین مسکن کارگران متاسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

عضور کارگری شورای عالی کار درباره سهم مسکن از سبد هزینه کارگران گفت: بر اساس محاسبات انجام شده از هزینه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سبد معیشت خانوار، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت در نقاط مختلف کشور نوسانات زیادی دارد اما به طور میانگین حداقل حدود37الی 43 درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد. پیش بینی مرکز آمار از 60درصد اجاره نشینی در سال 1402در کلانشهرهاست.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار کارگران قیمت مسکن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران قیمت مسکن اخبار کارگران قیمت مسکن کارگاه های بزرگ تعاونی های مسکن شورای عالی کار مسکن کارگران قانون کار آیین نامه تعاونی ها زمین ها قرار شد ماده 149

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.