«لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» بازنگری و اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۵۷۰۹
جمعی از دفاتر خواهران انجمن‌های اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار بازنگری و اصلاح «لایحه صیانت، کرانت و تامین امنیت بانوان» شدند.
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، جمعی از دفاتر خواهران انجمن های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری و اصلاح «لایحه صیانت، کرانت و تامین امنیت بانوان» شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
سلام علیکم
ظلم به زنان در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی همواره یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز جوامع جهانی بوده و کشور ما نیز متاسفانه از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها به لزوم پرداختن به مسئله زنان و برطرف کردن ظلم به آنان اشاره کرده‌اند و آن را از جمله موضوعات بااهمیت کشور می‌دانند.
قوه قضائیه در شهریور ماه سال گذشته پس از اصلاح "لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت" ، لایحه ای تحت عنوان "لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان" را به دولت ارسال کرده بود و دفتر تحکیم وحدت در همان ماه‌های ابتدایی بیانیه‌ای برای اصلاح این لایحه منتشر کرده و خواستار بررسی بیشتر و رفع نواقص موجود (که میتواند به جای حفظ زنان در برابر ظلم، خود تبدیل به عامل خشونت شود)، بوده است.
اما اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه، و پس از حادثه ناگواری که برای رومینا اشرفی اتفاق افتاد، شاهد تاکید بر روی این لایحه، برای رفع ظلم علیه زنان هستیم.
اگرچه این نسخه اصلاحات خوب و مناسبی را نسبت به موارد قبلی خود، شامل می شود؛ اما همانطور که پیشتر عرض شد وجود نواقص و عدم توجه به آنان میتواند خود عامل ظلم دیگری علیه زنان شود.
از این جهت از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در تصویب متن نهایی لایحه، دقت کافی داشته و در راستای اصلاح ایرادات و نواقص لایحه ی فعلی، اقدام به ایجاد تغیرات اساسی در متن و رویکرد این لایحه کند.
در این نامه به بخشی از این ایرادات و نواقص اشاره خواهد شد:
از جمله مسائل اصلی و قابل توجه این لایحه آن است که شاید بیشتر برای زنانی با سطح اطلاعات بالا و آگاه از قوانین و حقوق خود نوشته شده است. و سوال این است که چگونه میتواند از حقوق زنان روستایی و یا کسانی که از حقوق اولیه خود محرومند حمایت کند؟ آیا نباید این لایحه جامع و برای تمام زنان کشور نوشته شده باشد؟
با این حال با بررسی متن لایحه یکی از اصلی‌ترین ایرادات آن عدم وجود تعریف دقیق عباراتی نظیر توهین، تحقیر، خروج از عدالت و... است؛ که تشخیص وقوع جرم و ظلم به زن را دچار اشکال می نماید.
از طرفی در فصل سوم این لایحه که به وظایف نهادها اشاره شده است نبودن توضیح دقیق و شفاف سازی ها، امکان برداشت های متفاوت و رد مسئولیت‌ها را فراهم می‌کند.
در بخش قابل توجهی از فصل چهارم که به جرائم و مجازات ها اشاره کرده است، می توان جمع قوانین موجود در کشور را دید، که پیشتر نیز از وجود آنها آگاه بودیم و شاید اساساً باید از خود سوال کنیم که هدف اصلی از این لایحه چیست؟ آسیب‌ها و مشکلات اصلی کجا هستند و چرا قوانین تاکنون نتوانسته اند مانعی برای رفع این ظلم‌ها شوند؟
البته باید به این نکته نیز توجه شود که قوانین خود نباید عامل ایجاد مشکل در سایر بخش ها باشد و در واقع اگر زن را انسانی دارای نقش های گوناگون در جامعه و خانواده بدانیم این قوانین باید آنقدر جامع باشند که صرف برطرف کردن ظلم در یک نهاد منجر به برهم زدن آرامش سایر بخش‌ها نشود.
شاید رسیدن به یک فهم جامع و صحیح از خشونت که مختص به کشور خودمان باشد و نه صرفا تکرار تعاریف لوایح بیگانه با فرهنگ ما، بتواند در این خصوص راهگشا باشد.
ساختار غیر اجرایی تعریف شده در این لایحه مورد دیگری است که باید به آن توجه بیشتری شود. حضور افراد متعدد و با اولویت های جدا از هم اعم از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و... خود تشکیل و به سرانجام رسیدن این لایحه را در هاله ای از ابهام قرار می دهد و می توان اینطور گفت که بدون وجود تضمینی برای کارآمدی یک تشکیلات این قوانین تبدیل به نوشته هایی بر روی کاغذ می شوند درحالی که کاربرد هر قانون به اجرایی بودن آن است.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که دستور به تسهیل شکل گیری تشکل های مردم نهاد داده می شود؛ مسئله ای که اگر دقت و نظارت کافی در آن وجود نداشته باشد خود میتواند راه را برای سوء استفاده گران از مسائل زنان هموار کند.
اگر بخواهیم در ماده‌های این لایحه دقیق تر شویم به مواردی می توان اشاره کرد که توجه و یا تغییر آنان می تواند ما را به عدالت و کارآمدی بیشتر در این حوزه نزدیک کند؛
به طور مثال در ماده ۵۶، به بخش‌های خصوصی مانند تولیدی ها و یا شغل هایی که خادمین به طور دائم در منزل مخدوم زندگی می‌کنند اشاره‌ای نشده است و امکان حمایت از آنان وجود ندارد.
ماده ۶۹ به بانوانی اشاره دارد که دارای محکومیت های مالی هستند و قانون آنان را در اولویت رسیدگی و حمایت جهت پرداخت مالی از سوی خیرین قرار داده است. اما نکته آنجاست که صرف زن بودن نباید باعث شود که قانون از عدالت خویش فاصله گیرد؛ در این دست از پرونده‌ها ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جدا از جنسیت شرایط بحرانی تری دارند و نیازمند بررسی و کمک ها هستند.
در بند ۱۸ ماده ۴، به حضور سه نماینده از مدافعین زن در جلسات کمیته اشاره شده است اما در اینجا نیز توضیح از شرایط لازم برای صدور مجوز حضور آنها داده نشده است. اهمیت حضور این سه مدافع در آنجا مشخص می‌شود که آنان دارای حق رای در این جلسات هستند در حالی که نماینده مجلس در این جلسات این حق رای را ندارد!
مسئله دیگر موارد مثبتی است که در لایحه های قبلی به آن ها پرداخته شده (صرف نظر از راه حل پیشنهادی آن لوایح) اما در آخرین نسخه ی آن حذف شده است؛ از جمله جرایم ناموسی و آزارها از طرف محارم که حمایتی برای این افراد در قانون به صورت خاص تدوین نشده است و یا دیگر شاهد وظایفی که برای دستگاه‌های مربوطه در جهت بازپروری و برگرداندن زنان آسیب دیده و بزهکار به جامعه تعیین شده بود نیستیم.
مسئله خانواده در دین و فرهنگ ما از جایگاه و نقش بسیار مهمی برخوردار است و خود از نهاد های حمایتی برای زنان است، نمی‌توان به بهانه رسیدگی به هر یک از جنسیت های مرد و یا زن آن را نادیده گرفت و یا قانونگذاری نباید به شکلی باشد که روابط خانوادگی را بر هم زند و در این لایحه خاص اگر هدف فقط حمایت از زن بدون در نظر گرفتن همه نقش های او باشد در واقع به تمام ابعاد وجودی او پرداخته نشده و همین امر میتواند او را در سایر بخش های حضور او دچار اشکال کند و ادامه زندگی را با شرایط جدید برای او دشوار سازد.
خانواده نهادی به شدت مهم و حساس است که صرف ادبیات محکمِ قوانین و یا وجود احساس رابطه عاطفی بدون هیچگونه ضمانت حقوقی نمی‌تواند تضمین حفظ آن باشد. شاید بتوان اینطور گفت که وجود قوانین و مجازات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عاطفی و ضررهای معنوی را جبران کنند! در این لایحه باید به تکالیف متقابل زن و مرد توجه شود و خود عاملی برای بروز اختلافات نباشد. قانون باید ضمن حمایت از انسانی که مورد ظلم قرار می گیرد عدالت را نیز رعایت کند. مثلاً در مورد حقی که در قبال تحقیر زنان از سوی شریک زندگی و یا دیگران به او داده شده است، چرا این مورد در یک رابطه یک طرفه در نظر گرفته شده؟ آیا موردی دقیقا خلاف آن نمی‌تواند اتفاق بیافتد؟
و از سویی قوانین نباید آنقدر کلی و به دور از واقعیت زندگی شود که قابل استفاده نباشند. برای مثال در فضای خانواده و دونفره زن و مرد چه ادله ای وجود دارد؟ و مرجع تشخیص جرم و ظلم به زن چیست و چگونه اثبات می‌شود؟
تمام این موارد از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای عملی و دقیق توسط کارشناسان این حوزه است.
از طرف دیگر ازدواج از جمله مسائلی است که قوانین میتواند مستقیم و یا غیر مستقیم در آمار آن تأثیر بگذارد این لایحه ضمن بازدارندگی از جرم نباید خود تبدیل و عامل بازدارنده از تشکیل خانواده شود و شرایط را آنقدر سخت پیچیده و پرخطر نشان بدهد که هر خطا و اشتباه موجب نابودی زندگی فردی و جمعی اعضای خانواده شود. و همین طور باید توجه داشت که صرف وجود قانون باعث حفظ احترام زن نمی شود و یا اگر احترامی باشد از روی ترس و غیر واقعی است و نمی‌تواند تضمینی برای خوشبختی و آرامش خانواده باشد.
فرهنگ شاید اصلی ترین کلید واژه گمشده در مسائل اجتماعی و به خصوص مسائل حوزه زن و خانواده است که در طول این سال‌ها کمتر از تصویب قوانین پر زرق و برق به آن توجه شده است. فهم صحیح خشونت در کشور ما باید اتفاق بیفتد با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی بیش از گذشته در این روزها خودنمایی می‌کند.
آموزش همگانی، افزایش سطح اطلاعات و دانش خانواده و افراد جامعه، توجه به ظرفیت مدارس و اتصال آن به جامعه و خانواده و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها میتواند گامی برای حل ریشه ای مشکلات و جلوگیری از بروز بسیاری از جرم‌ها باشد.
در پایان لازم می‌دانیم مجددا به این نکته اشاره کنیم که اگر این لایحه بدون هیچ تغییر و یا با تغییرات جزئی و بدون پرداختن به مشکلات اساسی و نظرات کارشناسی اجرایی شود نمی تواند نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که زن و مسائل زنان صرف عنوانی تزئینی و عامل بازیچه در دست سیاست زدگان می‌شود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دکتر شریعتی (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز (عضو دفتر تحکیم وحدت)
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانوان کرامت امنیت لایحه تامین امنیت بانوان عضو دفتر تحکیم وحدت دفتر تحکیم وحدت لایحه صیانت بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت