تحلیلی بر بیانات امروز رهبر انقلاب/ چگونه بند ناف اقتصاد را از نفت ببریم؟
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۶۳۶۷
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر معظم انقلاب، حدود ۱۷ سال پیش (آبان ماه سال ۸۲) در بخشی از بیانات خود در دیدار کارگزاران نظام فرمودند: "اگر این نفتی که دست کشورهای این منطقه است، در دست اروپاییها بود و بنا بود آنها به شما مردم ایران و مردم سایر کشورهایی که امروز نفت تولید میکنند، بفروشند، برای هر استکانش جانِ شما را میگرفتند! حالا میلیونها بشکه را به قیمت ثمنبَخس میخرند و پولی که بابت آن میدهند، مثل ندادن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این جمله نشان دهنده ارزش ذاتی منابع نفت و گاز است که سالهاست به ثمن بخس و با کمترین برخورداری از ارزش ذاتی این منابع، در حال خام فروشی آن هستیم و یکی از دلایل اصلی خام فروشی مداوم در این عرصه، وابستگی بودجه جاری به درآمدهای ناشی از این خام فروشی است.
در واقع اگر بتوانیم وابستگی بودجه جاری را به نفت حذف کنیم، میتوانیم در وهله اول برای هزینه کرد درآمدهای نفتی، اهداف و اولویتهای توسعهای را جایگزین رتق و فتق امور جاری کنیم و در گام بعدی، برای تبدیل این منابع خدادادی به فرآوردهها و محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابری برنامه ریزی و اقدام کنیم. با برداشتن این دو گام، شاهد افزایش درآمدزایی از منابع خدادادی نفت و گاز و صرف این درآمدها در بخشهای توسعهای و مولد اقتصادی خواهیم بود که طی این مسیر، به رونق زایی مستمر و رفع مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.
امروز نیز، رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنرانی که به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی داشتند، بر قطع بند ناف اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تأکید کرده، این مسئله را راهکار تحول اقتصادی در کشور دانستند و گفتند: "در زمینه اقتصاد تحول به این است که بند ناف اقتصاد کشور را از نفت ببریم"
در واقع، تغذیه اقتصاد جاری از درآمدهای نفتی، به عارضهای برای اقتصاد کشور در طول سالها بدل شده که دولتها در سایه این عارضه، به دنبال ارتقا و بهره وری در دیگر بخشهای مولد درآمدزایی همچون مالیات، صادرات غیرنفتی و ... آنطور که باید نبودهاند. اگر آنطور که امام خامنهای تأکید داشتند، این بند ناف بریده شود، مهمترین گام در مسیر اعتلای اقتصادی کشور برداشته خواهد شد چرا که دولت ها، دیگر به پشتوانه درآمدهای سهلالوصول خام فروشی نفت اکتفا نکرده و سعی در ترمیم دیگر بخشهای درآمدزایی میکنند.
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی نشان میدهد دولتهای آنها به دو گروه توسعه یافته مانند نروژ و غیرتوسعه یافته مانند ایران تقسیم میشوند که این دستهبندی منبعث از تفاوت دیدگاههای دولتهای این کشورها در باره نفت است. نفت و درآمدهای نفتی به خودی خود، پدیدهای بدیمن نیست، اما چه میتوان کرد که سیاستگذاریهای جزیرهای و به دور از شاخصهای اصیل اقتصادی، ضربههای مهلکی را به کشورهایی مانند ایران زده است.
بیماری هلندی هم که بدترین آسیب اقتصاد وابسته به نفت است، از سال ۵۳ با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی در ایران شایع شد و، چون صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنعت کشور رو به زوال نهاد. مهمترین راه حلهایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد میشود ابتدا تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک وار درآمدها به اقتصاد است. در سال ۷۹ «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید، اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.
راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد میگردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانهها که در سال ۸۸ تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - میتوان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولتها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد میگردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساختهای بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمیگردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم مینماید.
حال سوال این است: چرا اقتصاد ایران چنین است و چه عواملی باعث میشوند که برخلاف تلاش مسئولان، نتوانیم از این چرخه معیوب اقتصادی رهایی یابیم؟
در کشور ایران کل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینههای دولت وابسته است. بالغ بر ۴۵% بودجه عمومی دولت، مختص هزینههای جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود؛ بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و این موضوع موجب ایجاد یک سیستم کاملا رخوت زده و بی تحرک میگردد که تنها به پول نفت دلخوش است.
اما نمونه راهکارهایی که برای رهایی اقتصاد از منابع نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارند عبارتند از:
* لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه گذاری مولد
* پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی _ حداقل در محصولات اساسی و راهبردی)
* ارتقای بنیانهای تولید و کمک به تغییرات استراتژی تولید از نفتی به تولید تجاری و دانش پایه، بخصوص در بخش کشاورزی
* سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهشهای کاربردی
* تعهد به اجرای سیاستهای راهبردی و گزارههای برنامههای مصوب در افق چشم انداز و برنامههای میان مدت
* استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی
* هماهنگی کامل بین سیاستگذاران کشور و مدیران اقتصادی
با درنظر گرفتن اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل متناسب با اقتصاد ایران، نمیتوان راهکار سرمایه گذاری در بورسهای بین المللی را راهکار کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام برشمرد؛ بلکه باید از نفت به عنوان ابزاری در جهت وابسته سازی کشورهای منطقه و کشورهای همسو و تعریف همکاریهای اقتصادی در پروژههای پربازده و بااولویت در کشورهای هدف بهره برد و با تمرکز بر منابع نفتی مشترک و توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی از هدر رفت بخش عظیمی از سرمایههای کشور جلوگیری نمود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب درآمدهای نفتی صادرات نفت بیانات مقام معظم رهبری درآمد های نفتی سرمایه گذاری خام فروشی درآمد ها بند ناف کشور ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۶۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است
در برنامه میز اقتصاد به موضوع تثبیت نرخ ارز آری یا خیر؟ با حضور یزدی زاده و دارابی دو کارشناس اقتصادی پرداخته شد.
یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمیتوان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل میشود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است. همه عوامل در کنار هم موجب تورم میشوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولتها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.
او ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی میداشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب میشود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.
یزدی زاده افزود: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت میتواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفهگذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا میرود و رکود کم میشود.
او گفت: من موافق تثبیت نرخ ارز نیستم ،ما الان ۳۵ درصد تراز تجاری داریم،نرخ ارز باید در کشور نزولی باشد نه صعودی. امروز ما مازاد تراز تجاری در کشور داریم،نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چرا که این نرخ تعادل و تثبیت آن به صورت دستوری غیر ممکن است.
او گفت:نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه در مورد آن صحبت می کنیم. متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.
او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.
یزدی زاده گفت: تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است به طوری به دلیل مهیا نبودن شرایط امکان قیمتگذاری ارز باتوجهبه بازار فراهم نیست.
در ادامه دارابی دیگر کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاستهای دولت برمیگردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل اینکه فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزهای برای صادرات ندارند.
او تصریح کرد: کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. ما تقریبا ۳ سال درگیر انتقال ۶ میلیارد دلار مطالباتمان از کرهجنوبی بودیم.
دارابی تصریح کرد: حالا که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری آوردیم، این نشان میدهد که چه دردسر بزرگی دارد بازار ارز را تهدید میکند و هر چه زودتر باید این نرخها اصلاح شود. اگر نرخها اصلاح نشود، شوکی که بعدا رخ میدهد، خیلی شدیدتر خواهد شد و به همین دلیل باید هر چه زودتر تدبیری کنیم.
دارابی گفت: اگر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، همان بلایی بر سر اقتصاد میآید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد و در نهایت منجر به خروج منابع و همچنین کالاها از کشور شد. نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمیتوان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست پولی، نرخ ارز ثبات پیدا میکند.
او بیان کرد:عمده مصارف ما متاسفانه قاچاق است. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد میگوییم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلف است، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول میخواهیم بگوییم نرخ ارز، مثلاً نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصهاش میشود تفاوت بهره وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصهاش میشود تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا و بازار سرمایه شاخصهاش میشود تفاوت انتظارات از آینده اقتصاد ایران و آمریکا اگر رابطه دلار و ریال مدنظر باشد.
او افزود: من روی سیاستگذاری تاکید دارم، ما نمیتوانیم به صورت آکادمیک صحبت کنیم. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نرخ دستوری باشد یا نه، باید عواملی را مورد بررسی قرار دهیم. از ۴۳ سیاستی که تاکنون ابلاغ شده، قریب به ۳۲۰ بند اقتصادی است و از این ۳۲۰ بند ۲۶ مورد مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارز مربوط و ۳۲ حکم از آن در می آید.
او افزود: مساله دیگر بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است. اقتصاد ایران امروز ۸۰درصد وارداتش، کالاهای کم کشش و صادراتش هم به همین شکل است. ما مواد خام و نیمه خام صادر می کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی