۵پیشنهاد برای حل معضل مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۸۰۶۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصان متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.
این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانوادهها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.
در حالی کشور به واسطه بی عملی دولت و کمکاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) می گذرد.
سیاستهایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوه سازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.
مطالب فوق نشان می دهد برنامههای مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور است که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناح های مختلف سیاسی در امان باشد.
رویکرد لیبرالی دولت و حفظ منافع سرمایهداران
متاسفانه طی 7 سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نشده و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق راه و شهرسازی در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایه داران و عدم تکمیل مسکن مهر و عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن، نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است.
این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.
مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایه سالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را به خانهدار شدن امیدوار کرد.
متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم کرد.
در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده، دچار یاس و نا امیدی کرده است.
آنچه بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح بوده و در واقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران کند.
در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه میشود؛
1- الزام دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی 9 سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده جهت افزایش تولید مسکن.
2- بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.
3- پیگیری راه اندازی و اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.
4-اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانه ها به چرخه مصرف.
5-تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن نمایندگان مجلس خرید مسکن اجاره بها اجاره بهای مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۸۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران زمینه رونق تولید در استان را فراهم کنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیران زمینه جذب سرمایهگذار و رونق تولید در استان را فراهم کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید علی احمدزاده ظهر امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد از تلاشهای مدیران استان در سال گذشته تشکر و قدردانی کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند که همه مدیران در جهت عملیاتی و اجرایی شدن این شعار اهتمام لازم را داشته باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 1403 سال رونق اقتصادی در سطح کشور و استان خواهد بود، افزود: خبرهای خوبی از رونق اقتصادی و تحولات در این بخش به اطلاع مردم رسانده میشود.
وی خطاب به مدیران با اشاره به اینکه زمینه جذب سرمایه گذار در استان فراهم شود، گفت به نحوی رفتار نشود که برای بخش تولید و حوزه سرمایه گذاری گره ایجاد شود و از همه مدیران می خواهم برای جذب سرمایه گذار جدی پای کار باشند.
احمدزاده با اشاره به اینکه تا سرمایهگذاری صورت نگیرد امکان رونق تولید وجود ندارد، گفت: تاکید می کنم مدیران حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری در این زمینه همکاری کنند و گره کارها را باز کنند تا سرمایهگذاران مشتاق به سرمایهگذاری در استان شوند. جهش و رونق تولید منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می شود و حوزه اقتصادی استان تلاش خود را در جهت تحقق شعار سال انجام خواهد داد.
استاندار با اشاره به مشارکت مردم در جهش تولید گفت: دولت سیزدهم سال گذشته موضوع مردمی سازی را در دستور کار قرار داد و اعلام کردیم مردمی سازی در همه حوزهها عملیاتی و اجرایی شود.
استاندار بیان کرد: مردمی سازی موضوع مهمی است و باید مردم کنار و همراه دولت باشند، لذا فضا فراهم و به مردم میدان داده شود تا در عرصه مدیریتی و تولیدی حضور یابند. دولت در سال 1403 بیش از گذشته بر مردمی سازی و مشارکت مردم برای تحقق برنامهها تاکید دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران دولت سیزدهم از نقد سازنده استقبال میکنند، گفت: گاهی دیده شده برخی ها بدون اطلاعات مواردی را مطرح میکنند که از مدیران می خواهم صبوری به خرج دهند و در صورت امکان پاسخ های درست به این موارد بدهند و از برخوردهای دور از شأن دولت و نظام پرهیز شود.
استاندار از حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات قدردانی کرد و گفت: انتخابات در استان تعیین تکلیف شد بنابراین همه را توصیه می کنم که به قانون احترام بگذارند و پای بند به قانون باشند.
احمدزاده ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران امر انتخابات در استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استانها از محرومیت هایی رنج می برد که لازمه رفع این محرومیتها همدلی، آرامش و پرهیز از تخریب جهت فراهم شدن زمینه خدمت است.
وی با بیان اینکه سیاست حاکم بر استان سیاست دولت است و طبق این سیاست عمل شود، افزود: مدیران با جدیت، بدون دلسردی و واهمه کارها را انجام داده و به پیش ببرند تا به اهدافی که دولت ترسیم کرده برسیم. مدیران اغلب فرزندان استان و از نیروهای کارآمد و شایسته همان دستگاه هستند که انتخاب شدند آنها را کمک کنیم تا به اهداف مورد نظر برسند.
انتهای پیام/