به نقل از «الف»

ماجرای یک میلیارد دلاری که به خودروسازان رسید

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۸۳۸۷

به گزارش ایسنا، روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- منتشر شد که وی اعلام کرده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کند."

بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیری‌های تازه‌ای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این‌که ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار  کدام شرکت‌ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی را رد می‌کند.

اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر می‌گردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری مطرح می‌شود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه‌ای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیش‌بینی می‌شود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفه‌جویی‌هایی صورت بگیرد.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت‌های دولتی نیست و از سویی تولید خودروهای سبک  سواری را در بر نمی‌گیرد بلکه برای شرکت‌های خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای سنگین است.

ظاهرا این رقم بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت‌هایی که از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تایید قرار می‌گیرند، اختصاص پیدا کنند.

تاکنون این بررسی‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت‌ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه‌ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده‌ها و طی فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع  مسدود شده است که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دلار پرداختی داشته است.

منبع: الف

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت خارجی ۶۰.۸ میلیارد دلاری ایران با ۱۵ کشور دنیا

محمود نجفی عرب با اشاره به شعار سال گفت: مقام معظم رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند به طوری که در سال‌های قبل ایشان از رشد تولید نام برده بودند و این بار جهش تولید را انتخاب کردند و جهش معنی بسیار متفاوتی با رشد دارد. مشارکت مردم هم نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد رهبری برای توسعه اقتصاد کشور مبنا را مردم و بخش خصوصی می‌دانند.

او ادامه داد: جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، باید‌ها و نباید‌هایی دارد و به همین دلیل در همان ابتدای سال و بعد از اعلام شعار سال از دبیرکل محترم اتاق درخواست کردم که کارگروهی برای تحقق شعار سال تشکیل دهیم و باید‌ها و نباید‌ها را در حوزه حکمرانی و بخش خصوصی مشخص کنیم. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شده و تا انتهای این هفته جمع‌بندی اولیه که با مشارکت همکاران انجام شده است، تدوین خواهد شد و در مرحله بعد به هیات رئیسه و هیات نمایندگان ارائه می‌شود تا نظرات اصلاحی اعمال شود و در نهایت بخش مطالبه‌گری اتاق را در سال جدید بر این محور استوار خواهیم کرد و موضوعات را پیگیری می‌کنیم.

نجفی عرب گفت:اعضای کمیسیون استدلال کرده‌اند که نظر دولت هم تعطیلی پنجشنبه و جمعه است و احتمالاً ظرف چند روز آینده این موضوع به صحن علنی مجلس برای رای‌گیری و تصویب نهایی می‌رود. از همه اعضای هیات نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روز‌های تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیر‌های موجود پیگیر این مساله است.

او افزود: تعطیلی روز پنجشنبه و فاصله بیشتر ما با اقتصاد جهانی، مبانی اقتصادی کشور را در این شرایط بحرانی و آن هم در سالی که جهش تولید مدنظر قرار گرفته، بر هم خواهد زد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به قطع سامانه جامع تجارت هم اشاره کرد و گفت: در کشور ۳۲ سامانه راه‌اندازی شده که هدف اولیه ایجاد آنها تسهیلگری بوده است، اما اکنون هر کدام از این سامانه‌ها خود به یک معضل جدی بدل شده‌اند. برای مثال در اسفند ماه سامانه جامع تامین اجتماعی دچار اختلال بود و از ابتدای سال تا به امروز هم سامانه جامع تجارت قطع بوده است. تا جایی که می‌دانم در بیشتر‌های کشور‌های جهان یک سامانه جامع وجود دارد و همه بخش‌ها باید به آن وصل باشند نه اینکه هر وزارتخانه و نهادی خودش یک یا چند سامانه داشته باشد. 

او بیان کرد: اتاق تهران و به طور مشخص کمیسیون حکمرانی اتاق روی این موضوع کار کرده‌اند که از آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم در سال جاری در این خصوص بتوانیم کار مشخص و فایده‌مندی انجام دهیم.

نجفی عرب گفت: در سال گذشته مجموع صادرات کشور معادل ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی معادل ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که با ۸.۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل رو‌به‌رو شده و نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور اینجا منفی شده است. صادرات نفتی هم معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. صادرات چمدانی هم ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۹۰ درصد رشد داشته است.

 نجفی عرب ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است؛ در واقع از ۴۹۶ دلار در هر تن به ۳۹۸ دلار در هر تن رسیده که کاهش معناداری است. علاوه براین مجموع واردات کشور هم ۶۶.۳ میلیارد دلار بوده که ۱.۹ میلیارد دلار آن ناشی از واردات ۳۰ تن شمش طلا از محل وجوه حاصل از صادرات بوده است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی هم ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۵ دلار افزایش پیدا کرده است.

او افزود: مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که شامل ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور و ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات از این کشور‌ها می‌شود و نشان می‌دهد تراز تجاری ما با این ۱۵ کشور همسایه منفی است.

به گفته او، مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۲ را معادل ۴۰.۷ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۵ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم دلایل این کاهش را کنترل و کاهش رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ عنوان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی