به نقل از «همشهری آنلاین»

ماجرای یک میلیارد دلاری که به خودروسازان رسید

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۸۴۰۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو و حواشی آن اعلام خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان موجب گمانه‌هایی شد از جمله اینکه این رقم سنگین به شرکت‌های بزرگ خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالی که در اصل ماجرا این‌گونه نیست و این یک میلیارد دلار از دو سال گذشته و در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای خودروهای سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منتشر شد که وی اعلام کرده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کند."

صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص داد

بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیری‌های تازه‌ای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت.

 این‌که ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار  کدام شرکت‌ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی را رد می‌کند.

اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر می‌گردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری مطرح می‌شود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه‌ای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیش‌بینی می‌شود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفه‌جویی‌هایی صورت بگیرد.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت‌های دولتی نیست و از سویی تولید خودروهای سبک  سواری را در بر نمی‌گیرد بلکه برای شرکت‌های خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای سنگین است. ظاهرا این رقم بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت‌هایی که از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تایید قرار می‌گیرند، اختصاص پیدا کنند.

تاکنون این بررسی‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت‌ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه‌ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده‌ها و طی فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع  مسدود شده است که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دلار پرداختی داشته است.

کد خبر 517840 برچسب‌ها خودرو - ایرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خودرو ایرانی صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار صنعت خودروسازی حمل و نقل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدفگذاری تجارت ۷۰۰ میلیون دلاری بین ایران و تاجیکستان

سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ۲ کشور گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان سال قبل به ۲۷۰ میلیون دلار رسید و امسال به ۷۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، نظام‌الدین زاهدی، ظهر امروز در نشست با استاندار بوشهر ظرفیت‌های مختلف این کشور را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: تاجیکستان محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی داد که ضمن تأمین نیاز داخلی برخی صادر می‌شود.

سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران ، واردات فرش ماشینی از ایران را یکی از محصولات صادراتی ایران به این کشور نام برد و افزود: بازار خرما در کشور تاجیکستان از محصولات جمهوری اسلامی ایران است.

وی واردات محصولات پتروشیمی و لاستیکی را از ایران را از دیگر موارد اعلام و خاطرنشان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان در دولت سیزدهم افزایش یافت و در مجموع از 57 میلیون دلار در 5 سال قبل، در سال گذشته به 270 میلیون دلار رسید و هدف‌گذاری امسال 700 میلیون دلار است.

زاهدی با بیان اینکه قیمت ارز در این کشور ثابت است گفت: ارتباط ایران و تاجیکستان توسعه یافته و با اجرایی شدن، اسناد دوجانبه این روابط افزایش قابل توجهی می‌یابد.

راه‌اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان

احمد محمدی‌زاده هم با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر اظهار داشت: این استان طولانی‌ترین مرز دریایی و ساحل با خلیج‌فارس دارد و با 5 کشور حاشیه خلیج‌فارس همسایه است.

وی تولید 74 درصد گاز مصرفی کشور، فعالیت 23 مجتمع پتروشیمی و تولید 50 درصد محصولات صنایع پتروشیمی را از دیگر ویژگی‌های استان بوشهر برشمرد و بیان کرد: 93 درصد نفت خام کشور از استان بوشهر صادر می‌شود و در کنار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت‌های مهمی در عرصه تولیدات محصولات کشاورزی از جمله خرما، میگو وجود دارد.

استاندار بوشهر وجود 6 میلیون اصله نخل، تولید 20 درصد خرما کشور، 50 درصد محصول میگو پرورشی از دیگر توانمندی‌های استان برشمرد و بیان کرد: استان بوشهر دارای 16 بندر در بخش‌های مختلف است که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد انبار لجستیکی تاجیکستان برای معادلات تجاری با کشورهای جنوبی خلیج‌فارس دارد.

محمدی‌زاده بندر دیر را یکی از قطب‌های تجارت دریایی با کشور قطر نام برد و افزود: استان بوشهر با این ظرفیت‌ها آمادگی توسعه روابط با تاجیکستان دارد.

وی خواستار بررسی تعیین خواهرخواندگی‌ یکی از شهرهای استان بوشهر با یکی از شهرهای تاجیکستان شد و گفت: تاجیکستان می‌تواند در امر صادرات محصولات مختلف از استان بوشهر اقدام کند.

استاندار بوشهر همچنین خواستار راه‌اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان و اعزام هیئت‌های تجاری دو کشور برای آشنایی با محصولات در امر توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری شد.

محمدی‌زاده پیشنهاد کرد: باتوجه به اینکه تاجیکستان مرز دریایی ندارد از ظرفیت بنادر استان بوشهر در ساخت انبار پشتیبانی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس استفاده کنند.

تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان گفت: با تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و صنعتی ایران و تاجیکستان فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تبادل تجارب با کشور تاجیکستان فراهم شده است.

علی باستین با اشاره به فراهم شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان بوشهر برای توسعه صنایع پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران کشور تاجیکستان افزود: در استان بوشهر مواد مورد نیاز صنایع این کشور در عرصه پتروشیمی فراهم است.

وی قطب تولید محصولات پتروشیمی ایران را منطقه پارس جنوبی در عسلویه و کنگان دانست و تصریح کرد: مناطق ویژه اقتصادی در استان آمادگی همکاری برای سرمایه‌گذاری در عرصه ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی است.

انتهای پیام/190/.