به نقل از «اکوفارس»

خودرو‌های پیش فروش شده شماره گذاری نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۸۹۱۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران، همانطور که می‌دانید سهم خودرو‌های سبک و سنگین در آلودگی هوا قابل چشم پوشی نیست و بیشترین مشکلی که در رابطه با حمل و نقل عمومی وجود دارد مواجه مردم با دود‌هایی است که از وسایل نقلیه عمومی خارج می‌شود.

بیش از یک دهه است که کلانشهر‌های کشور بیش از گذشته آلودگی هوا را تجربه می‌کنند، آلودگی هوایی که نفس افراد حساس و غیر حساس را تنگ می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این ماجرا‌ها سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش این مسئله با سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، جلساتی را برگزار کرد که نتیجه آن تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ بود.

در یکی از ماده‌های این قانون به استاندارد آلایندگی خودرو‌ها اشاره شده است که بر اساس آن خودروسازان داخلی موظف هستند خودرو‌های تولید شده را از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا دهند.

این قانون برای خودروسازان از ابتدای سال ۹۸ اجرا شد، اما با رایزنی‌ها و برگزاری جلساتی این موضوع یک سال به تعویق افتاد و محیط زیست از ابتدای سال ۹۹ مصمم‌تر از سال گذشته بر عملی شدن این موضوع پافشاری کرد.

سازمان محیط زیست در پایان سال ۹۸ اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۹ خودرویی که مجهز به استاندارد یورو ۴ باشد شماره گذاری نخواهد شد.

اما با توجه به اعلام سازمان محیط زیست خودروساز‌ها این موضوع را پشت گوش انداخته و همچنان دست به تولید خودروهایی با استاندارد یورو ۴ می‌کنند با امید اینکه شاید برای شماره گذاری آن‌ها سازمان محیط زیست فکری کند و نتیجه آن عدم شماره گذاری تعداد زیادی خودرو شخصی و حدود هزار و پانصد خودرو تاکسی است.

هزاران خودرویی که در صف انتظار برای شماره گذاری هستند و سازمان محیط زیست اعلام کرده است که این یک قانون است و سازمان محیط زیست به هیچ وجه بر خلاف قانون عمل نکرده و مجوز شماره گذاری برای این خودرو‌ها صادر نخواهد کرد.

همین موضوع سبب شکایت تعداد زیادی از تاکسیران‌هایی شده است که خودرو آن‌ها شماره گذاری نشده است. مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در همین خصوص اظهار کرد: موضوع احتکار در مورد خودرو‌های تاکسی مطرح نبوده و باید اعلام کنم اخبار منتشر شده در این زمینه مربوط به همان تاکسی‌هایی است که به علت ابلاغیه سازمان محیط زیست مبنی بر ارتقاء سطح آلایندگی به یورو ۵ در صف شماره گذاری هستند.

ضامنی با تاکید بر این نکته که خودرو‌های تاکسی دارای شماره شاسی هستند، گفت: در کل کشور نزدیک به هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تاکسی متعلق به رانندگانی است که در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی خودرو خود را اسقاط کردند و حالا بر اساس ابلاغیه سازمان محیط زیست کار شماره گذاری آن‌ها تعلیق شده است.

او با تاکید بر این نکته که تاکسی خودرویی نیست که با خرید و احتکار آن قیمت آن افزایش پیدا کند، گفت: در چند روز گذشته جلسه‌های فشرده‌ای را با نمایندگان سازمان محیط زیست برای حل مشکل شماره گذاری‌های تاکسی‌های تولیدی داشتیم که امیدواریم هرچه سریعتر مشکل شماره گذاری آن‌ها برطرف شود.

همانطور که اجرای این قانون در سال ۹۸ یک سال به تعویق افتاد، اکنون نیز خبر‌هایی مبنی بر رایزنی و برگزاری جلساتی برای متقاعد کردن سازمان محیط زیست به گوش می‌خورد که در این باره سید محمد مهدی میرزایی قمی رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه قانون هوای پاک از ابتدای سال ۹۹ به طور جدی خودرویی که مجهز به استاندارد یورو ۵ نباشد حق شماره گذاری ندارد،  اظهار کرد: در قانون هوای پاک استاندارد ها به طور کامل مشخص شده و در آن مسئله استاندارد آلایندگی خودرو‌های سبک و سنگین نیز ذکر شده است.

او با بیان اینکه تمام خودرو‌ها باید منطبق با استاندار یورو ۵ باشند، ادامه داد: بر اساس این قانون قرار بود که از ابتدای سال گذشته تمامی خودرو‌های تولید شده در داخل کشور به استاندارد یورو ۵ ارتقا پیدا کنند که متاسفانه با جلساتی که برگزار شد، این اقدام یک سال به تعویق افتاد.

رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این قانون قرار بود از ابتدای سال ۹۹ به طور جدی اجرا شود، گفت: این موضوع اکنون یک قانون است و سازمان محیط زیست از ابتدای سال  ۹۹ تحت هیچ شرایطی برای خودروهای یورو ۴ مجوزی صادر نکرده است.

میرزایی قمی درباره خودرو‌های تاکسی که شماره گذاری نشده اند، بیان کرد:موضوع تاکسی ها به صورتی بودکه خود خودرو ساز از قانون آن تخطی کرده است و خودروسازان می دانستند که باید از ابتدای سال جاری تولیدات خود را به یورو ۵ ارتقا دهند و سازمان محیط زیست نیز از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و نمی تواند خلاف قانون عمل کند.

او با بیان اینکه خودروساز‌های داخلی توان ارتقا خودرو‌های یورو ۴ به یورو ۵ را دارند، افزود: این قانون است و سازمان محیط زیست هم نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند مگر اینکه خودروسازان بروند و مصوبه دولت را بگیرند و اظهار کنند که خلاف قانون عمل کرده اند.

میرزایی قمی در پاسخ به سوال اینکه ماجرای ۲۵ هزار خودرو داخلی که اکنون در مرحله پیش فروش است، تصریح کرد: تعدادی از خودرو‌ها مجوز یورو ۵ دارند، اما تعداد زیادی از آن‌ها هنوز مجوز محیط زیست را دریافت نکردند.

او با بیان اینکه موضوع سلامتی مردم قابل اهمیت است، گفت: ارتقا استاندارد آلایندگی ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و این موضوع هم قابل توجه است که بر اساس قانون  پیش فروش خودروها خلاف قانون است.

گفتنی است تبدیل خودرو یورو ۴ به یورو ۵ تاثیر چندانی بر افزایش قیمت خودرو نخواهد شد همچنین خودروسازهای داخلی توان تولید آن را دارند اما دلیل اینکه این موضوع مورد بی توجهی خودروسازان قرار گرفته است و همچنان خودروهای یورو ۴ تولید می شود نامشخص است و اکنون که هزاران خودرو یورو ۴ تولید شده است باید دید تا سران قوه برای شماره گذاری آن چه نتیجه ای خواهند گرفت.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سازمان محیط زیست ابتدای سال ۹۹ استاندارد یورو شماره گذاری آن خلاف قانون عمل یورو ۵ خودرو ها بر اساس یورو ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۸۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف صد هزار حلزون در شهرضا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: متخلفی که در زمینه نگهداری، پرورش، خرید و فروش حلزون در شهرستان شهرضا فعالیت می‌کرد، با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

رمضان قبادپورافزود: با استناد به بند ج ماده ۱۰ و ۷ قانون شکار و صید مواد یک و ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به مرجع قضائی معرفی و صد هزار حلزون نیز کشف شد.

حلزون نوعی نرم تن در رده شکم پایان و از خانواده بی مهرگان است.