به نقل از «تابناک»

چرا باید برای هر قراردادی با جزییات «دادرسی فوری» آشنا بود!

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۱۰۳۵

    دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این‌گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «تابناک» از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می‌شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش‌بینی کرده است. زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌هاست. حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند.
برای اینکه این موضوع روشن شود، مثالی مطرح می‌کنیم؛ آقایی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست. خریدار به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح می‌کند، اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در عالم قوانین و دادگاه‌ها روشی برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ باید گفت که بله، در نظام دادرسیِ روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می‌کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.
در مثال بالا، خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که ارایه می‌دهد، باید درخواست دیگری با عنوان درخواست صدور دستور موقت منع فروش ملک مورد نظر را نیز به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت، اجازه فروش ملک را تا زمان صدور رای نهایی به فروشنده نمی‌دهد.
یکی از موضوعاتی که دستور موقت بسیار کاربرد دارد، قراردادهاست که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد، پرکاربرد است.
موضوع دستور موقت می‌تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد. (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
دستور موقت را می‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی؛ که در صورت‌مجلس ذکر می‌شود و شخص درخواست‌دهنده آن را امضا می‌کند.

دستور موقت یک اقدام موقت احتیاطی
به گزارش مهداد، هر ذی‌نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه دعوا، ضمن آن) که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌تواند از دادگاه دستور موقت در آن موضوع را درخواست کند، اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده دستور موقت بدهد یا ندهد. (ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
از این شرط متوجه می‌شویم که فقط انجام کار‌هایی را می‌توان درخواست کرد که جنبه موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم، اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثال بالا) را برداشت و به عنوان نمونه نمی‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقت رنگ زدن خانه را مطرح کرد؛ بنابراین دستور موقت عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می‌دهد.

دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند
دادگاه زمانی دستور موقت صادر می‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع تا زمان صدور و اجرای حکم، نفعی در حال تلف شدن باشد. (ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
تشخیص این که فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده دادگاه است و صرف ادعای ذی‌نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف نظر می‌دهد.

دستور موقت تنها با درخواست ذی‌نفع
دستور موقت فقط با درخواست ذی‌نفع بررسی و صادر می‌شود و دادگاه نمی‌تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کرده و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال مالی را توقیف کند.

دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا
ذی‌نفع تنها در موضوعاتی می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه را داشته باشد.
همانطور که اشاره شد دستور موقت را می‌توان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد.
در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد و برای مثال نمی‌توان از دادگاه، توقیف ماشین شوهر را درخواست کرد تا به سرکار نرود. در حقیقت دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه‌نشینی را قبول نمی‌کند.
در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می‌شود این شرط به طور پیش‌فرض وجود دارد. چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دستور موقت
اصل بر این است که به دادگاهی باید درخواست دستور موقت داد که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است (ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده، استثنایی هم دارد و آن این است که اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد (ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
با یک مثال موضوع را روشن می‌کنیم. در یک قرارداد خرید و فروش چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می‌کند که یکی از ملک‌ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است، احساس خطر می‌کند و می‌خواهد درخواست دستور موقت دهد تا فروشنده آن را نفروشد. چون ملک مال غیرمنقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل وقوع مال باشد، لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد. هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی می‌کند؛ بنابراین این استثنا برای راحت‌تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن به آن است.

جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت
گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد. فروشنده هم دعوایی با عنوان الزام به دادن ثمن معامله مطرح کرده و طبق دستور موقت، برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می‌کند.
اما بعد از رسیدگی معلوم می‌شود خریدار تمام پولی که باید به او می‌داده، داده و نیازی به دادن ماشین نبوده است.
حالا که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می‌کرده، تکلیف چیست؟
قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می‌کند، مالی اخذ می‌کند که در دادگاه‌ها به آن «تامین» می‌گویند.
هدف از این تامین آن است که در صورت محکوم شدن خواهان دستور موقت، از طریق تامین، خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند. (ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

موارد لغو دستور موقت
در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
نخست در حالتی که طرف مقابل مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهان دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد. (ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند. در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی‌دهد. دوم در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است، منتفی شود و از بین برود، دستور موقت نیز منتفی می‌شود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می‌شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری امام خمینی آتش سوزی جنگل های زاگرس قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء دستور موقت دادرسی فوری آیین دادرسی مدنی سیروس عسگری امام خمینی آتش سوزی جنگل های زاگرس قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۱۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تولید قراردادی با هدف خودکفایی گوشت قرمز

بنابر آمار سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز مورد نیاز است که در سنوات گذشته ۱۰۰ هزارتن گوشت بواسطه تامین نیاز صنعت وارد می شد، اما بواسطه شرایط خشکسالی و کشتار دام های مولد در سال گذشته، مسئولان وزارت جهاد با اتخاذ سیاست های تولید قراردادی و واردات دام‌پایه پروار بدنبال افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز هستند. براین اساس طرح تولید قردادی دام از زمستان سال گذشته در بین جامعه عشایر کلید خورد.

 دولت از اجرای طرح تولید قراردادی گوشت دام عشایر دو هدف  تامین گوشت مورد نیاز کشور و حمایت از جامعه تولید کننده عشایری را دنبال می کند که طبق اعلام مسئولان جامعه عشایر، دام ها از اواخر خرداد روانه بازار می شود و مرحله بعد از اواخر تیرماه باید آغاز شود که با استمرار این طرح طی ۵ سال امکان تامین ۵۰ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات وجود دارد.

چندی پیش مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: ده ها سال است که سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن گوشت قرمز از طریق واردات تامین می شود، اما اعتقاد ما برآن است که در داخل کشور ژن هایی وجود دارد که اگر کارهای پرورشی انجام دهیم، امکان خودکفایی در دام سبک و سنگین وجود دارد.

نوروزی می گوید: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر لقاح نژاد دام های کشور با نژادهای پرتولید پیش بینی می شود که در سنوات آتی به خودکفایی در حوزه گوشت قرمز برسیم.

تولید قراردادی دام راهی برای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: تولید دام به نسبت سال های گذشته رشد گسترده ای داشته به طوریکه طبق گزارش سازمان آمار افزایش تولید شامل همه دام های موجود روستایی، عشایری و پرواری است که براین اساس باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد تا تولید دچار آسیب نشود.

به گفته او، تولید قراردادی دام از زمستان سال گذشته آغاز شد و بدین منظور پشتیبانی امور دام نهاده در اختیار تولیدکنندگان گذاشت که دام زیادی به وفور موجود است.

پوریان ادامه داد: هم اکنون دام زیادی آماده کشتار وجود دارد که باید بخشی از آن ذخیره سازی و بخش دیگر وارد بازار مصرف شود، اما بازار به خاطر بحث واردات و توزیع مناسب اشباع شده است که همین امر موجب شده تا گوشت زیادی روی دست تولیدکننده بماند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه تولید قراردادی دام عشایر از زمستان سال گذشته آغاز شد، افزود: سال گذشته تولید قراردادی در برنامه عشایر اجرا شد که دام آن از اواخر خرداد وارد بازار می شود که توسط پشتیبانی باید خریداری و کشتار شود. همچنین بخش زیادی دام توسط پرواربندها تولید که طی روزهای آتی به بازار عرضه می‌شود.

او با بیان اینکه امکان خودکفایی گوشت قرمز وجود دارد، گفت: اکنون به میزان کافی دام و گوشت در کشور موجود است و همواره دام های زیادی در دامداری داریم که جوابگوی نیاز کشور است و همواره با تولید قراردادی و حمایت از بخش تولید امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد.

تهاتر نهاده در ازای تولید دام سبک در ۴ قطب کشور 

در همین ارتباط حسین دماوندی نژاد گفت: برای تهاتر دام با نهاده برنامه‌ریزی صورت گرفته و چهار قطب در کشور را به منظور اجرای این برنامه شناسایی کرده‌ایم و کار در استان‌ها با دام سبک آغاز شده است.

معاونت امور دام هدف از تولید قراردادی و تهاتر دام با نهاده را تامین گوشت قرمز از منابع داخلی و کاهش هزینه تولید برای تولیدکنندگان عنوان کرد.

افزایش ۴۵ هزارتنی تولید گوشت قرمز از طریق تولید قراردادی 

در ادامه فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایر گفت: سال گذشته با حمایت دولت به رغم تمامی تنگناها و مشکلات، قرارداد ۱۲۲ هزارتن تامین نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز را با جامعه عشایر منعقد کردیم که تاکنون ۹۵ هزارتن نهاده در اختیار جامعه عشایر قرار گرفته است.

به گفته او، با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار راس دام، از اواخر خرداد دام های تولیدی روانه بازار می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایر ادامه داد: مرحله بعدی تولید قراردادی دام از اواخر تیرماه منعقد می‌شود که گوشت آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه می‌شود.

او گفت: امسال برای ۱.۵ میلیون راس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم که براین اساس ۳۰ هزارتن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار از این‌ محل عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایر با بیان اینکه سال گذشته ۱۹۵ هزارتن گوشت قرمز تولید شد، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال حداقل ۴۵ هزارتن به میزان تولید سال قبل افزوده شود.

او با بیان اینکه ۴۰ درصد دام سبک در اختیار جامعه عشایر است، گفت: بنابر آمار مجموع تولید سالانه گوشت قرمز ۸۶۰ هزارتن است که ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزارتن آن از دام سبک و مابقی از دام سنگین است.

خرم گفت: براساس آمار سالانه با احتساب مصرف داخل ۱۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که طی ۵ سال آینده از طریق تولید قراردادی ۵۰ درصد از کسری نیاز کشور از طریق جامعه عشایر تامین می‌شود.

بنابر اذعان مسئولان، سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷ کیلو رسیده است که براین اساس با اعمال حمایت های لازم از بخش تولید امکان تامین نیاز کشور وجود دارد، کمااینکه در پی سیاست های اخیر وزارت جهاد در راستای تنظیم بازار، جمعیت دام سبک و سنگین افزایش پیدا کرده به طوریکه با مازاد دام روبرو هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی