اختصاصی| گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد کشور/ از بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت تا کاهش صادرات
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۳۵۶۱
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهشی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای این حوزه منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت تشریح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
* از سال ۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم
این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغلین نیز اشاره و تصریح کرده است که در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف، پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.
* نزدیک ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند
در همین رابطه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.
* افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه تورم بالای اقتصاد
براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است.
* روند فزاینده فقر مطلق در سالهای ۹۸ و ۹۹
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
* غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب و کار در سالهای اخیر نیز اشاره و تصریح شده است که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات غیرقابل پیش‌بینی بوده و همچنین تأمین مالی از بانکها دشوار است، همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار بی‌ثبات است.
* بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان ۱۳۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تأید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.
* تقلیل صادرات ایران از ۲۳ به ۹ کشور در سال ۹۷
در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشور هم اشاره شده و بر این اساس عنوان شده که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.
بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است.
در بخش پایانی این گزارش به ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور همچنین ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران و نیز راهکارها اشاره شده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اقتصاد ایران رشد اقتصادی فقر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها هزار میلیارد رشد اقتصادی پوشش بیمه قابل توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت