به نقل از «الف»

نوبخت: نهاد های موازی تلفیق شوند/ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۴۰۹۴

به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد و اظهار داشت: این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد. بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می‌شود. بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده برنامه یک ساله است. در این سند پیش بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌تواند در طول یک سال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت.

نوبخت افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه محل مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن پول دریافت می‌کنیم، تأمین می‌شود. برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمدها استفاده کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌ها (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به نوعی دارایی‌های سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شود.

نوبخت اظهارداشت: دارایی که متعلق به نسل آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند البته اگر دارایی‌ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند.

معاون رئیس جمهور افزود: بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.

۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی می‌شود

وی ادامه داد: کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام نداد البته صرفهجویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته ای است که باید صورت گیرد. کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور است. نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است. سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟ یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد؟ قطع به یقین شدنی است منتها نیاز مند عزم و اراده جمعی است.

شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶ درصد است

وی اظهارداشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد, حال سوال این است که آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: در آن زمان بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم

نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند از این ظرفیت برای تأمین درآمدهای بودجه استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. مولد سازی اموال و دارایی‌ها به عنوان سومین عاملی است که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مؤلفه ها متمرکز خواهد شد.

نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متأسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. شوربختانه تعداد این دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و باید همه اینها یکی شوند. برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان اصلاح ساختار بودجه دارایی ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر کار درباره اصلاح بررسی دستمزدها در قانون کار

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر کار گفت: براساس گفته‌های آقای مرتضوی، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود.

به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز  این کمیسیون گفت: نشست امروز (دوشنبه، 26 فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور آقای مرتضوی و معاونانش برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.

وی ادامه داد: توضیحات مفصلی از طرف وزیر کار و معاونان وی درخصوص نکاتی که در بحث دهک‌بندی‌ها ابهام یا مشکل دارد،درخواست‌هایی که برای تغییر در دهک‌ها انجام می‌گیرد، ارائه شد. برای مثال در مسئله دهک‌بندی‌هایی که از ابتدا صورت نگرفته، معلوم شد باید از طریق سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها اقدام و دهک یا یارانه جدید دریافت کنند؛ اما در موضوع تغییر باید خود معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

اسماعیلی اضافه کرد: در این نشست همچنین درخصوص نوع کالابرگ‌هایی که در 320 هزار فروشگاه در سراسر کشور توزیع می‌شود، توضیحات خوبی از جانب معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. براساس این توضیحات مردم در کم‌ترین فاصله زمانی حتی از طریق کانال‌های مجازی می‌توانند این کالابرگ‌ها را دریافت کنند. همچنین براساس راستی‌آزمایی که خود وزارتخانه انجام داده بود، مردم راضی بودند.

وی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  توضیحات کاملی در موضوع تصمیماتی که در این وزارتخانه برای تغذیه کودکان 5 الی 9 ماهه در نظر گرفته شده، ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کار : برای دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشده ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران