قالیباف حق ندارد رئیس فراکسیون اکثریت مجلس شود
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۴۲۳۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، ولی اسماعیلی عضو هیئت اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی با اشاره به فراکسیونها و کمیسیون های مجلس یازدهم اظهار کرد: اولین مجمع عمومی فراکسیون برای انتخاب اعضای شورای مرکزی بعد از تعیین کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل خواهد شد.
او ادامه داد: در این مجمع عمومی، اعضا شورای مرکزی به مدت یک سال انتخاب و شورای مرکزی نیز بلافاصله اعضای هیئت رئیسه را برای مدت یکساله انتخاب خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات اجرایی شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی افزود: اعضای هیئت رئیسه موظف هستند رفتار فراکسیونی نمایندگان محترم را بر اساس، اساسنامه و مرامنامه فراکسیون زیر نظر داشته باشند. احتمال تشکیل هیئت داوری برای جذب مستقلین در فراکسیون هم متصور است.
کد خبر 518001 برچسبها محمد باقر قالیبافمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف شورای مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف قانون ساماندهی کولبری و ملوانی را ابلاغ کرد
رییس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
امروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی پس از رفت و برگشت با مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام