پرداخت 500 میلیون تومان حق مسکن بلاعوض به نمایندگان غلط است/ نمایندگان مجلس یازدهم نباید وکیل‌الدوله یک دولت اصولگرا شوند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۷۸۰۷
عضو جبهه پایداری گفت: با توجه به اینکه تنها یک‌سال از عمر دولت فعلی باقی مانده و به احتمال زیاد دولت بعدی اصولگراست، نماینده‌های این دوره نباید وکیل‌الدوله یک دولت اصولگرا شوند.
قاسم روانبخش، فعال سیاسی اصولگرا و عضو جبهه پایداری، در خصوص بیانیه این جبهه خطاب به مجلس یازدهم و تاکید آن بر پرهیز از وکیل‌الدوله شدن نمایندگان، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در واقع تاکید بیانیه بر این نکته است که در این مجلس نباید چنین چیزهایی تکرار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این چهره اصولگرا افزود: در واقع نماینده همانطور که وکیل قوه مجریه نیست، وکیل قوه قضاییه هم نیست، بلکه وکیل مردم است که در مجلس به نفع آنها قانون تصویب کند و بر عملکرد دو قوه دیگر نظارت کند. بنابراین مردم به او وکالت می‌دهند که این دو کار انجام دهد. اگر چنین نماینده‌ای که مردم او را وکیل کردند که این کارها را انجام دهد، داخل مجلس برود و مردم و شأن نزول مجلس را فراموش کند که مردم برای چه به او رأی دادند و در نطق‌های پیش از دستور و در مواضعی که اتخاذ می‌کند، بیشتر به فکر این باشد که از وزیری یا از رئیس جمهور دفاع کند در این صورت عملا شأن نزول خودش را گم کرده و نتیجه‌اش این می‌شود که دچار یک نوع سردرگمی، فسادهای مالی و اخلاقی می‌شود و همیشه می‌خواهد کسانی که به او باج می‌دهند یا کسانی که او از آنها حمایت می‌کند را راضی نگه دارد.
روانبخش با اشاره به ردصلاحیت نمایندگان مجلس دهم تصریح کرد: به عنوان مثال حدود 80 نفر از نمایندگان که اصولگرا و غیراصولگرا هم نداشت و عمدتا کسانی بودند که موقعیت و شأن خود را فراموش کرده بودند، به علت مشکلات اقتصادی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که دو نفر از آنها بلافاصله بعد از اتمام مجلس دستگیر شدند و به زندان رفتند. با توجه به اینکه تنها یک‌سال از عمر دولت فعلی باقی مانده و به احتمال زیاد دولت بعدی اصولگراست، نماینده‌های این دوره نباید وکیل‌الدوله یک دولت اصولگرا شوند. بلکه باید نقش خود را ایفا کنند و بر عملکرد دولت حتی هم سوء نظارت کنند.
این عضو جبهه پایداری در خصوص آسیب‌های وکیل‌الدوله شدن نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: اتفاقا فسادها از دولت همسو بلند می‌شود. چرا که وقتی مجلس وکیل‌الدوله شد، همه سعی خود را می‌کند چشمش را روی فسادهایی که در دولت صورت می‌گیرد، ببندد که این هم به ضرر مردم، هم به ضرر دولت و هم به ضرر مجلس است. لذا اگر دولت همسو هم شکل گرفت مجلس باید بر دولت همسوی خود نظارت بیشتری اعمال کند که دولت گمان نکند نورچشمی است و کسی به آنها کار ندار. به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودند مجلس در رأس امور است که نظارت را خودش درست اعمال کند، چنین مجلسی در رأس امور باقی می‌ماند اما مجلسی که وکیل‌الدوله شود نوکر دولت این دیگر در رأس امور نیست چراکه دولت در رأس امور قرار می‌گیرد و اینها نیروهای دولت در داخل مجلس می‌شوند.
روانبخش در بخشی از صحبت‌های خود ضمن تاکید بر پاکدستی و شفافیت نمایندگان مجلس اظهار کرد: نمایندگان فعلی مجلس باید شفافیت را از خودشان شروع کنند. منظور از شفافیت این است که هر اتفاقی افتاد غیر از مسائل امنیتی، را مردم بدانند، همچنین روشن شود حقوق نماینده چقدر است، چه مقدار بابت حق مسکن دریافت می‌کنند، به طرح‌ها و لوایح رأی می‌دهند یا خیر. مردم باید بدانند حقوق و مزایای نمایندگان چقدر است و حق مسکن می‌گیرد یا خیر. لذا مجلس یازدهم باید در حوزه شفافیت ساز و کاری تعیین کند.
این چهره اصولگرا با اشاره به مبلغ حق مسکن نمایندگان ادامه داد: به عنوان مثال به نمایندگان 500 میلیون تومان به عنوان حق مسکن و به‌صورت بلاعوض می‌دهند. به این معنی که نمایندگان یا ماهی 11 میلیون تومان به عنوان حق اجاره دریافت می‌کنند یا اینکه 500 میلیون پول بلاعوض دریافت می‌کنند که این مبالغ دیگر برنمی‌گردد. این ساز و کار غلط است؛ کدام مدیرکلی در کشور 11 میلیون تومان در ماه حق مسکن می‌گیرد؟! اگر مجلس این گونه شروع کند، بعدا نمی‌تواند کار کند. اولین کاری که مجلس در خصوص ساختار داخلی باید انجام دهد این است که مشخص کند نماینده‌هایی که تهران هستند و آنهایی که شهرهای مجاور هستند، نیازی به این مبلغ ندارند.
روانبخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید 500 میلیون تومان را از نماینده‌های دور قبل بگیرند و برای آنهایی که شهرستانی هستند و جدید آمدند، مجلس یک خانه 100 متری که حدود 300/400 میلیون تومان پول پیش می‌خواهد، رهن کند و بعد از اینکه دوره نمایندگی به اتمام رسید این پول برای نماینده دوره بعد به مجلس برگردد. اینکه بلاعوض می‌دهند آثار خوبی ندارد.
این عضو جبهه پایداری یادآور شد: در مورد کسانی که شائبه مالی وجود دارد باید این مسائل حل و شفاف شود که هر روز در رسانه‌ها علیه آنها هجمه ایجاد نکنند. برای مردم هیچ چیز بهتر از شفافیت نیست و اگر مجلس شفاف و شیشه‌ای باشد، می‌تواند دیگران را هم شفاف و شیشه‌ای کند و دولت را در کاخ شیشه‌ای قرار بدهد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم عضو جبهه پایداری نمایندگان مجلس میلیون تومان وکیل الدوله رأس امور حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۷۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«لایحه امنیت زنان» در هزار توی آمدن یا نیامدن به صحن علنی مجلس
الهام آزاد گفت: لایحه امنیت زنان، مواد و تبصره‌های زیادی دارد و بعید است بتوانیم این لایحه را در مجلس دوازدهم به تصویب نهایی برسانیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ لایحه یک فوریتی «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» امروزسه شنبه 28 فروردین ماه 1403 برای چندمین نوبت متوالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت. پیشتر قرار بود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این لایحه را به صحن بیاورد اما مجلس ادامه بررسی لایحه بودجه 1403 را در دستور کار قرار داد.
الهام آزاد؛ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره علت مطرح نشدن لایحه امنیت زنان در صحن امروز مجلس به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: این لایحه در دستور طرح در صحن علنی مجلس قرار داشت اما هیات رییسه مجلس باید تایید کند کدام لایحه در صحن مطرح شود.
وی در پاسخ به این پرسسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب نهایی خواهد شد یا خیر گفت: لایحه مذکور، مواد و تبصره‌های زیادی دارد و بعید است بتوانیم تمام آنها را در مجلس یازدهم بررسی کنیم زیرا عمر زیادی از مجلس یازدهم باقی نمانده است و وقتی لایحه‌ای در صحن مجلس مطرح می‌شود جزییات و پیشنهادات سایر نمایندگان نیز در تصویب نهایی آن اهمیت دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بعید می‌دانم لایحه «امنیت زنان» را بتوانیم در مجلس فعلی تصویب کنیم و احتمالا تصویب نهایی آن برای مجلس دوازدهم باقی می‌مانند زیرا تا پایان عمر مجلس فعلی فقط ده جلسه باقی مانده است.
20 فروردین سال جاری؛ فاطمه رحمانی، عضو فراکسیون اجتماعی مجلس پس از به تعویق افتادن طرح لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفته بود: احتمالا هفته آینده در صحن علنی مجلس به «لایحه امنیت زنان» بپردازیم.
بنا بر اخبار دریافتی خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نمایندگان مجلس یازدهم درهفته‌های پایانی مجلس، تصویب بودجه سال 1403 را در الویت صحن علنی قرار داده‌ند و پس از تصویب آن به لوایح و طرح‌های دیگری مانند لایحه ازتقای امنیت زنان خواهند پرداخت و بنا به گستردگی این لایحه احتمالا تصویب نهایی آن موکول به مجلس دوازدهم شورای اسلامی خواهد شد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد