تعزیرات: نگهداری خودرو به قصد گران فروشی احتکار نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۹۹۸۸
به گزارش تسنیم، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با رادیو درباره خودروهای کشف شده گفت: پیرو پیگیریهایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکانهایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود و نمیتوان از واژه احتکار استفاده کرد زیرا در تعریف قانونی احتکار، گفته شده است کالایی مورد نیاز مردم باشد و فرد یا افرادی آن را نگهداری کنند و ضرورت عرضه آن را دولت اعلام کند، اما فردی آنها را نگهداری کند، عمل احتکار صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در مصداق خودرو، احتکار نمیتواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گران فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره میزان خودروهای دپو شده اظهار کرد: رقم دقیق خودروهای دپو شده مشخص نشده است و عددهایی که اعلام میشود حدس و گمان است و حتی برخی از آنها دارای مالک هستند و در چند روز گذشته این مالکین با سند به نیروی انتظامی جهت دریافت خودروی خود مراجعه کردند.
وی به دیگر تخلفات صورت گرفته نیز اشاره و بیان کرد: در یکی از کشفیات، تعداد زیادی تاکسی در یکی از پارکینگها نگهداری میشد و این بر اساس مقررات، قابل توجیه نیست زیرا تاکسی باید به تاکسیداری که از سازمان تاکسی رانی دارای مجوز است، اعطا شود و به هیچ عنوان، امکان اعطای تعداد زیادی تاکسی به یک نفر یا مرجع وجود ندارد.
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه در تهران بیش از دَه مورد پارکینگ شناسایی کردهایم، گفت: برخی از این پارکینگها مالک شخصی دارند و برخی دیگر مربوط به بعضی از سازمانها هستند و هر گونه تخلفی که در رابطه با آنها احراز شود، با مقررات قانونی علیه متخلفین برخورد خواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۹۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسی از شنبه؛ از ۱۶ تا ۴۵ درصد!
از شنبه، اول اردیبهشت ماه، مصوبه افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی اعمال خواهد شد؛ مصوبه که بر اساس آن نرخ کرایه از ۱۶ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش «تابناک»، از جمله تصمیماتی که در انتهای هر سال اتخاذ میشود، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی است که در پایتخت پرجمعیت کشورمان در ۲۲ اسفندماه سال گذشته رقم خورد و به تصویب اعدادی قابل توجه منجر گردید؛ افزایشی که در برخی نرخها حتی بیش از نرخ تورم سالانه بوده و از آنجایی که تجربه نشان داده که تصمیمات اتخاذ شده در پایتخت بازتاب وسیعی در کشور دارد و ملاک عمل قرار میگیرد، قابل تامل بود.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در پارلمان شهری در پایتخت، نرخ ورودیه در مترو در محدوده داخل شهر ۱۶ درصد افزایش یافت به این صورت که این افزایش به ازای هر کیلومتر فقط تا سقف ۳۰ کیلومتر محاسبه خواهد شد و از ۳۰ کیلومتر بیشتر را شامل نمیشود. بر این اساس نرخ بلیت تک سفره از ۳۳ هزار ریال به ۴۳ هزار ریال افزایش یافت و کرایه مترو در خطوط حومه (پرند و هشتگرد) با تصمیمی دیگر مشومل افزایش ۳۰ درصدی نرخ شد.
همچنین در خصوص بلیت اتوبوس مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش یافت و افزون بر آن، به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوسهای تندرو ۲۰ درصد و برای اتوبوسهای عادی ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته و تصویب شد؛ به عبارتی به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد یافت. همچنین در تصمیمی دیگر، نرخ ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد یافت که تقریبا همتراز با نرخ تورم سالانه است.
بالاترین افزایش، اما در مورد نرخ تاکسیرانی اعمال شد که رشد ۴۵ درصد یافت با این ملاحظه که دو متغییر در آن لحاظ شد که بر اساسش، ضریب شیب معابر ۱۵ درصد و ضریب اوج ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین اگر رانندگان بخواهند سرویسهایی مانند تمدید پروانه دریافت کنند این نرخ حدود ۴۰ درصد افزایش مییابد. افزایشی که البته میدانیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم در نرخ کرایه تاکسیهای تلفنی و آنلاین هم تاثیر میگذارد و حتی با اعمال برخی ضرایب همراه میشود.
تصمیماتی که البته هنوز اجرایی نشده اند و تا به امروز نرخهای کرایه حمل و نقل عمومی مطابق مصوبه سال گذشته اعمال میشود. وضعیتی که با تایید مصوبه شورای شهر در فرمانداری، از چند روز آینده تغییر خواهد کرد و آن گونه که رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران گفته، از شنبه هفته آینده، اول اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد. افزایشی که میدانیم از گذشته بار روانی اعمال آن بزرگ بوده است و گاه به بالاگرفتن تنشها میان مسافران و رانندگان منجر شده است.
اجرای مصوبهای قانونی که میتواند آثار و نتایج نامطولببی نیز به دنبال داشته باشد و از این رو، انتظار میرود که نظارت در زمان شروع آن افزایش بیابد تا مبادا شاهد شکل گیری حواشی و اعمال نرخهای خارج از مصوبه و حتی تسری افزایش قیمت به دیگر بخشها در جامعه باشیم. انتظاری بجا که زمان برای اعمال آن وجود دارد و در نتیجه امید میرود که هفته آتی بی هیچ تنشی آغاز شود و ادامه بیابد.