Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روز جمعه ایرنا، «آلکساندر ووچیچ» در مراسم افتتاحیه این کنفرانس ویدئویی افزود: ویروس کرونا ما را به عنوان یک کشور وادار کرد تا به خودمان اتکا کنیم و به بحران پاسخ دهیم.

ووچیچ در این کنفرانس که در آن «رجینا دومینیکس» مدیر یونیسف و «دوبراوکا نگره» رئیس دفتر بانک سرمایه گذاری اروپا برای بالکان غربی حضور داشتند، با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بیشتری در کشور انجام می شود و حقوق های شاغلین افزایش خواهند یافت، گفت؛ ما تنها کشوری هستیم که حقوق شاغلین را بطور دائم به میزان 10 درصد افزایش داده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اولویت در کشور را کار بر روی همبستگی بیشتر، ساختن اماکن مناسب جهت تسهیلات در کار و سرمایه گذاری روی مردم، پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان برشمرد.

رئیس جمهور صربستان همچنین راه برون رفت از بحران اقتصادی را به عنوان اولویت مهم دانست و در این راستا گفت که بر این باور است صربستان از لحاظ اقتصادی از بهترین کشورهای اروپا و جهان خواهد بود.

دولت صربستان چندی پیش با توجه به کندی چرخه تولید و فعالیت صنایع مختلف به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا برخی اقدامات را در حمایت از اقتصاد کشور، صاحبان شرکت های کوچک و بزرگ و شهروندان به تصویب رساند.

صربستان برای کمک به مردم و شاغلان و صاحبان صنایع و شرکت ها در حمایت از اقتصاد کشور در مقابله با آسیب های بحران ناشی از بیماری ویروس کرونا تدابیر اقتصادی مهمی را اتخاذ و به اینصورت موجب بازگشت به کار 7 هزار شاغل اخراجی از ۷۳ شرکت شده است.

"سینیشا مالی" وزیر دارایی صربستان پیش تر در یک برنامه تلویزیونی در بلگراد با اشاره به آمار اتاق بازرگانی این کشور گفت که این آمار نشان می دهد از زمان اعلام اقدامات حمایت اقتصادی دولت صربستان علاوه بر بازگرداندن ۶ هزار و ۹۸۸  کارگر بر سرکار توسط ۷۳ شرکت و کارخانه کوچک و متوسط، ۳۱ شرکت نیز ۱۴۴ کارگر جدید را استخدام کرده اند.

مالی، به بسته حمایتی دولت صربستان برای کاهش بحران اقتصادی ناشی از کرونا و اهدای 100 یورو به هریک از شهروندان بالای ۱۸ سال اشاره کرد و گفت که پرداخت ۱۰۰ یورو معادل واحد ارزی کشور به هر شهروند بالغ با این توضیح که این اقدام توجیه اقتصادی دارد و این مبلغ از طریق خرید به فروشگاه ها بر می گردد و به این گونه چرخ تولید به حرکت در می آید.

وزیر دارایی صربستان درباره کمک به اقتصاد کشور گفت که دولت بار سنگین بحران ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا را بر دوش گرفته و در زمان مناسب برنامه جامع اقدامات برای بهبود فضای اقتصادی تدوین شده است.

در این بسته حمایتی اقتصادی به ارزش ۵.۱ میلیارد یورو به صورت وام و یارانه به صاحبان شرکت ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده از ویروس کرونا و همچنین دادن یکصد یور به هر شهروند بالغ این کشور اشاره شده است.

مجلس جمهوری صربستان هفدهم اردیبهشت حالت فوق العاده در این کشور را که به خاطر پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از اواسط اسفند ماه سال 1398 برقرار بود، رسما لغو کرد.

وضع اضطراری در صربستان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در ۱۵ مارس سال جاری میلادی (۲۵ اسفند ۹۸)؛ توسط «آلکساندر ووچیچ» رییس جمهوری این کشور در سراسر کشور اعلام شد.

ویروس کرونا برای نخستین بار ششم ماه مارس/۱۶ اسفند ۹۸ در صربستان شیوع یافت.

آخرین داده های وزارت بهداشت و درمان صربستان حاکی است که تاکنون در صربستان 11 هزار و 571 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 246  نفر جان خود را از دست دادند.

برچسب‌ها قاره اروپا صربستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قاره اروپا صربستان قاره اروپا صربستان ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۲۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی دولت در پرونده‌های خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به‌دست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.

یه رأی مهم محاکم بین‌المللی به نفع ایران

وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بین‌المللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریم‌ها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بین‌المللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.

محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران  با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پول‌های متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.

تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیت‌ها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدان‌ها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار می‌رود و می‌توانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم‌ علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.

دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.

وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.

ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پرونده‌ها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را یک سازماندهی جدید کرده‌ایم.

وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آیین‌نامه‌ها و مسئولیت‌های قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاه‌ها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه  برخی تأیید و عده‌ای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پست‌ها و مناصب حقوقی کار می‌کنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای دولتی

محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاه‌های اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیق‌تر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیت‌المال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیق‌تر بشود و به نتیجه برسد.

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود

در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم تا در سال آینده راه‌اندازی شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاه‌های اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع می‌کنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره‌ را وضع و اجرا کند و باید هر مقرره‌ای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.

وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاه‌ها موظف شوند  مرجعی را که می‌تواند مقرره وضع کند و آیین‌نامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاه‌های مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع می‌کردند و این موجب بی‌ثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور می‌شود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بی‌ثباتی بازار کار می شود.

دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.

محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانون‌گذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقرره‌ای باید این مسیر را طی کند.

تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از  قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا به کشور کمک کنند.

دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفته‌ایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی گفت: مهم‌ترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانی‌های حکمرانی می‌تواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانی‌ها برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل می‌کردند و چون وزرا و روئسای سازمان‌ها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاه‌های مختلف شکل بگیرد که می‌تواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.  

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • دیدار امیرعبداللهیان با وزیرخارجه و رئیس جمهور ترکمنستان
  • امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد
  • دعوت رئیس جمهور ترکمنستان از شرکت‌های ایرانی
  • دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت بیشتر در این کشور
  • دیدار امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان
  • پیشنهاد کمک فرانسه به برزیل برای ساخت زیردریایی اتمی
  • هشدار ووچیچ نسبت به اتفاقات خطرناک برای صربستان
  • تهران-آنکارا در مسیر تجارت ۳۰ میلیارد دلاری
  • (تصاویر) تکرار تاریخ؛ شباهت همه گیری آنفلوآنزای اسپانیایی و کرونا
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است