۲ تا ۵ سال زندان در انتظار آتش افروزان جنگل
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۳۵۰۹
مدیرکل دادگستری استان خوزستان گفت: کسانی که عمدا اقدام به ایجاد حریق کرده‌‌اند طبق قانون مجازات اسلامی ۲ تا ۵ سال مجازات در نظر گرفته خواهد شد همچنین اگر این اقدامات مقابله با حکومت باشد مجازات آنها مجازات محارب خواهد بود
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حجت الاسلام صادق مرادی، مدیرکل دادگستری استان خوزستان در جمع خبرنگاران در خصوص حریق‌های عمدی چند روز گذشته در استان خوزستان، اظهار کرد: دستگاه قضایی بصورت جدی با ایجاد کنندگان حریق‌ها عمدی برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همکاران بنده در دادسرا در خصوص جنگل‌های خسرج، لالی، اندیکا و جنگل‌های خائیز و همچنین موارد آتش سوزی در اهواز پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند.
مرادی با بیان اینکه سرنخ‌هایی از عوامل ایجاد حریق به دست آمده است، بیان کرد: عوامل انسانی در این آتش سوزی‌ها دخیل بوده‌‌اند، همکاران ما و عوامل انتظامی در حال تحقیقات هستند و ان شاءالله به محض شناسایی متهمین جزئیات اعلام خواهد شد.
۲ تا ۵ سال زندان در انتظار آتش افروزان جنگ‌ها
مدیرکل دادگستری استان خوزستان افزود: کسانی که عمدا اقدام به ایجاد حریق کرده‌‌اند طبق قانون مجازات اسلامی ۲ تا ۵ سال مجازات در نظر گرفته خواهد شد همچنین اگر این اقدامات مقابله با حکومت باشد مجازات آنها محارب خواهد بود، به همه عوامل مربوطه اخطار می‌کنم مراقب اعمال خود باشند.
وی در پایان گفت: فرهنگ بسیار غلطی هست که بعضی از کشاورزان بعد از برداشت محصول اقدام به آتش زدن می‌کنند که طبق قانون این اقدام نیز جرم محسوب می‌شود و طبق قانون با آنها خواهد بود.
انتهای پیام/۷۲۰۶۷/
منبع: فارس
کلیدواژه: صادق مرادی حریق جنگل خائیز آتش سوزی اهواز قوه قضائیه استان خوزستان ۲ تا ۵ سال طبق قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۳۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت و مجازات
فیلم کوتاهی منتشر شده با عنوان «قانون: حجابت را رعایت کن. چشم» که نشان می‌دهد نیروهایی از پلیس در حال راه رفتن در شهر هستند و به محض اینکه برخی زنان آنان را می‌بینند، از روی ترس شال خود را روی سر می‌اندازند. برخی حتی این کار را هم نمی‌کنند و فقط هنگامی که پلیس تذکر می‌دهد، آن را روی سر خود می‌کشند. «چشم» یعنی همین.
به گزارش هم میهن، این فیلم را گواه و نشانه‌ای بر موفقیت گشت ارشاد با نام جدید طرح نور می‌دانند. درحالی‌که روشن است این نشانه شکست قانون و مجری است. اول به این دلیل که کشیدن شال روی سر، اجرای قانون نیست. اجرای قانون حجاب کامل است و بود و نبود روسری و شال هیچ فرقی ندارد.
دوم اینکه، چند قدم آن‌سوتر شال را برمی‌دارند. سوم و مهمتر اینکه، هزینه این کار بسیار سنگین و اجرای آن از حیث مکان و زمان بسیار محدود است. به همین دلیل است که رئیس اتاق اصناف تهران این نکته ساده را در نقد پلمب کردن اماکن تجاری مطرح می‌کند که «افراد بدون حجاب از درب منزل یا هر از مبدأیی با همان ظاهر بی‌حجاب تمام مسیر را طی می‌کنند، اما به‌طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی می‌شوند یا اینکه در دید ماموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود.»
و طبیعی است که هیچ توجیهی هم برای این ایراد بدیهی داده نمی‌شود. بنیان سیاست‌های جاری بر دو رویکرد «ممنوعیت و مجازات» است. چنین رویکردی ممکن نیست که موفق شود. زیرا ممنوعیت و مجازات در اموری باید باشد که افراد بسیار اندکی مرتکب آن می‌شوند و قریب به اتفاق مردم باید از آن حمایت کنند و هنجار قانون را پذیرفته و درونی کرده باشند و مردم هم باید نسبت به نقض آن هنجار حساسیت داشته و واکنش نشان دهند.
اتفاقاً استفاده بیش از اندازه از ابزار ممنوعیت و مجازات موجب کُند و ناکارا شدن این دو شیوه نیز خواهد شد و برخلاف انتظار، نتیجه عکس خواهد داد و نیروی برخوردکننده را نیز مستهلک و ماموران را با وجدان خودش درگیر می‌نماید. سیاستگذاران به این نکته ساده توجه نمی‌کنند که مردم درست یا نادرست مسیر خود را می‌روند و این سیاست‌ها نیز آنان را در پیمودن مسیر مذکور با انگیزه‌تر و مصمم‌تر می‌کند. در نتیجه، حکومت یا دولت فقط بر برخی اماکن محدود نظارت خواهد داشت و با صرف هزینه‌های مادی و روانی زیاد می‌کوشد مانع از نقض هنجارها و ارزش‌های خود شود.
در سوی دیگر، مردمی هستند که حوزه‌های شخصی و حتی عمومی خود را دارند و به‌صورت شتابان مسیر خود را در تقابل با ارزش‌ها و هنجارهای حکومت طی می‌کنند. بودجه‌هایی که باید صرف تولید و رفاه و اشتغال جوانان شود، همچنین وقت و فکرهایی که باید صرف برنامه‌ریزی برای انجام بهتر این اهداف شود، همگی در خدمت ممنوعیت و مجازات آنها به کار برده می‌شود که دقیقاً نقض غرض است. اینکه چگونه چنین نکته ساده‌ای درک نمی‌شود، از عجایب است.
اکنون هم خبر اظهارات آقای وزیر کشور آمده که در دفاع از بازگشت گشت ارشاد، حجاب را از ارکان هویتی نظام معرفی کرده است. درحالی‌که بحث بر سر چگونگی حفظ هر عنصر هویتی و نه اصل آن است. هویت را با چنین روش‌هایی نه‌تنها نمی‌توان حفظ کرد، بلکه تخریب هم می‌شود. اتفاقاً اگر عقیده دارند که این اصل هویتی است، باید در جهت درونی کردن بیشتر آن گام بردارند و نه مقابله‌های این‌چنینی.
خوشبختانه پس از انتشار خبر تذکرات به عوامل این اقدامات غیرقانونی، تغییراتی در برخوردها داده شده از جمله مهمترین آنها سخنان دیروز دادستان کل کشور است که گفت: «بنا نداریم پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد» و به نیروهای فراجا هم تاکید کرد که ضمن اجرای وظایف خود در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.
برخی تحلیلگران می‌خواهند چنین القا کنند که پس از موفقیت نسبی در پاسخ به اسرائیل، مواجهه با مردم را تشدید می‌کنند؛ درحالی‌که گروهی دیگر معتقدند که اتفاقاً برعکس، ساختار سیاسی اجازه نمی‌دهد تا شیرینی موفقیت خارجی به کام مردم تلخ شود.
خوشبختانه، تجربه دو روز گذشته نشان داد که تحلیل دوم درست است و باید منتظر تداوم آن بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد