جنس بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی تفاوت دارد/روش شفافیت مالیات پرداختی افراد در برخی کشورها
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۴۷۲۲
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه جنس بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی تفاوت دارد، گفت: بودجه شرکتهای دولتی شبیه صورتحسابهایی است که هر مغازه برای خودش دارد. لزوما اعداد مندرج در این صورتحسابها مساوی سود مغازه نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدعباس پرهیزگاری کارشناس اقتصادی در برنامه «دیده بان» رادیو اقتصاد درباره اهمیت شفافیت هزینهها و درآمدهای دولت در بودجه عمومی کشور گفت: همه مردم انتظاراتی از بودجه کشور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرهیزگاری در مورد منابع تامین درآمد بودجه خاطر نشان کرد: در این خصوص سه محور وجود دارد: یک محور بحث مالیاتی است که تمام افراد و فعالین اقتصادی که در طول سال درآمدهای مختلفی دارند، پرداخت میکنند. در این رابطه اینکه درآمدهای مالیاتی چگونه وصول میشوند و چه موضوعاتی مشمول مالیات میشوند، موضوعات مستقلی هستند که میتوان درباره بهینه و عادلانه بودن آنها جداگانه صحبت کرد. شفافیت مبحث مالیات میتواند به مردم کمک کنند تا آگاه شوند چه بخشی از هزینه و خدماتی که دولت ارائه میکند از مسیر مالیات تامین میشود. برای مثال در بودجه سال گذشته 165 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: محور بعدی واگذاری داراییهای مالی از قبلی استقراض و فروش اوراق است. محور سوم هم واگذاری دارایی سرمایههای است که بخش عمده آن فروش و صادرات نفت و مشتقات نفتی و همچنین فروش اموال دولت است. مجموع این سه محور «منابع و مصارف عمومی» را در بودجه تشکیل میدهند که مبلغ آن حدود 500-400 هزار میلیارد تومان است. همچنین بخش دیگری در بودجه وجود دارد که از آن با عنوان «درآمد و مصارف اختصاصی» یاد میشود و میزان حدود 70 هزار میلیارد تومان است. این حوزه برای مثال شامل بیمارستانهای دولتی است که در عین کسب درآمد از طریق ارائه خدمات، باید حقوق کادر پزشکی خود را از راه درآمد حاصله بپردازند. براین اساس حاصل جمع ارقام منابع و مصارف عمومی با مصارف اختصاصی، کل بودجه عمومی کشور است.
*جنس بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی تفاوت دارد
وی تصریح کرد: در کنار این موضوع باید به بودجه شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد که از لحاظ ارقام، بودجه این شرکتها دو سوم بودجه کل کشور است اما جنس این ارقام با بودجه مصارف عمومی تفاوتهایی دارد؛ لذا کارشناسی و صحیح نیست که این دو عدد را با هم جمع بزنیم. زیرا این تصور اشتباه حاصل خواهد شد که بودجه شرکت های دولتی، دو سوم کل بودجه عمومی کشور است.
پرهیزگاری برای توضیح بهتر این موضوع افزود: بودجه شرکتهای دولتی شبیه صورتحسابهایی است که هر مغازه برای خودش دارد. لزوما اعداد مندرج در این صورتحسابها مساوی سود مغازه نیست. برای مثال بودجه شرکت ملی نفت که تقریبا نیمی از بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده، کل نفت استخراج شده به قیمت غیریارانهای را منعکس میکند. لذا جنس بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی تفاوت دارد.
این کارشناس اقتصادی در مورد سهم هریک از محورهای سهگانه تامین درآمد بودجه سال جاری اظهار داشت: در بودجه سال 99، از محل فروش داراییهای سرمایهای یعنی صادرات نفت و فروش اموال دولتی حدود 110 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. شفاف بودن ارقام بودجه به این موضوع کمک میکند که هر شهروند متوجه شود که چقدر درآمد نفت حاصل شده است و و از این مبلغ سرانه هر فرد به چه میزان است تا در نهایت انتظارات جامعه با آن تنظیم شود.
وی ادامه داد: در بودجه سال جاری درآمد دولت از راه فروش نفت 40 تا 50 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که اگر این رقم را به 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر فرد ایرانی ماهانه 40 تا 50 هزار تومان میشود. با اطلاع از این مساله، این سوال پاسخ داده میشود که سهم منابع طبیعی کشور در بودجه و خدماتی که دولت ارائه میدهد چقدر است.
پرهیزکاری خاطر نشان کرد: همین محاسبه را میتوان در بحث مالیات انجام داد. همان طور که اشاره کردم این موضوع انتظارات را نسبت به بودجه و خدمات دولتی روشن میکند. همچنین به ما کمک میکند تا وقتی در آینده بخواهیم هزینههای دولت و بودجهریزی برای خدمات را بررسی کنیم، ببینیم آیا دولت توانسته است برای مثال سرانه 40 هزار تومانی هر شهروند از صادرات نفت را به نحو بهینه خرج کند؟
وی افزود: در از طریق شفافیت درآمدهای مالیاتی نیز میتوان به این نکته پی برد که سهم فعالین اقتصادی کشور در تامین هزینههای عمومی چقدر است. در حال حاضر ممکن است به علت غیر عادلانه بودن نحوه مالیاتستانی و پایههای مالیاتی بر برخی افراد فشار زیادی وارد باشد و برخی دیگر که درآمدهای زیادی دارند و بعضا هم برای آن چندان زحمت نکشیدهاند، سهم اندکی را بپردازند. اما بودجه می تواند نشان دهد مثلا مالیات بر ثروت یا مالیات اقشار خاص چه سهمی از تامین هزینههای کشور را پوشش میدهد.
*ابتکار پاکستان برای شفافیت مالیات پرداختی توسط افراد مختلف
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر برخی کشورها بدون آنکه شخصمحور باشد، مالیات پرداخت شده را شفاف میکنند. یعنی با کدهای رمزگذاری شده معلوم میشود هر فرد چقدر مالیات داده است. پاکستان از جمله این کشورها است. در این کشور بدون ذکر نام فرد، و صرفا با درج عنوان شغلیاش، مشخص میشود چه میزان مالیات پرداخت کرده است، ضمن آنکه مالیات افراد حاکمیتی با ذکر نامشان مشخص میشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه مالیات شفافیت دولت بودجه شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان کارشناس اقتصادی برای مثال بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۴۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.
این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.
بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/