به نقل از «مشرق»

حق مردم و کارگران در خصوصی‌سازی ضایع می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۵۶۳۴

امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: بیشترین تلاش هایی که در اصلاح خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد برای حفظ منفعت مردم است اما گروهی که معمولاً آنچنان مورد توجه واقع نمی‌شوند، «کارگران» هستند.

به گزارش مشرق، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ایده کارگر مالکی، اظهار داشت: در خصوصی‌سازی چند ذی‌نفع دخیل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به دولت که مالک و مدیر دارایی‌ها است، مردم مالک حقیقی دارایی‌هایی می‌باشد که دولت به فروش می‌گذارد، فرد،گروه یا شرکتی که شرکت‌ها به آنها واگذار می شوند و کارگرها اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بیشتر بخوانید: چند توصیه مهم به سهامداران عدالت سازمان خصوصی‌سازی اسامی ۱.۸ میلیون سهامدار عدالت را جا انداخت

وی افزود: معمولاً در خصوصی‌سازی، حقوق دوگروه در بین گروه‌های مذکور ضایع و قربانی می شود، اما حقوق دو گروه دیگر رعایت می‌شود. اولین گروهی که، حق آنان رعایت می‌شود فرد، گروه یا شرکتی است که شرکت‌ها به آنان واگذار می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: دومین گروه دولت است؛ صورتی که در واگذاری عملکردی درست و سنجیده داشته باشد. اما در غیر این صورت حق دولت هم ضایع می‌شود.

** منفعت مردم در خصوصی سازی قربانی می‌شود

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: اما اولین گروهی که منفعت آنها قربانی می‌شود مردم می باشند. لذا بیشترین تلاش هایی که در اصلاح خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد برای حفظ منفعت مردم است. اما گروهی که معمولاً آن چنان مورد توجه واقع نمی‌شوند، «کارگران» هستند. 

قاضی‌زاده هاشمی بر همین اساس اضافه کرد: درحالی که اگر ساز و کاری تدوین و رعایت شود، که منفعت کارگران در آن حفظ شود به طور خود به خود اتوماتیک وار، منفعت تمامی چهار گروه مذکور حفظ می‌شود.

** حفظ و تقویت تولید منفعت کارگران را حفظ می‌کند

وی در همین راستا افزود: چرایی این مطلب به این برمی‌گردد که؛ منفعت کارگر در حفظ استمرار، ارتقاءو تقویت تولید در شرکت یا کارخانه است و اشتغال کارگر در گرو همین مسئله است ‌و اگر تولید حفظ شود منفعت مردم به عنوان مالکین حقیقی دارایی ها حفظ می شود و دولت نیز به منافع ناشی از فروش دارایی‌ها دست پیدا می‌کند. حال اگر خود کارگران افرادی باشند که دارایی ها به آنان واگذار شده باشد، منفعت آنان نیز حفظ خواهد شد.

 قاضی زاده بیان کرد: در برخی کشورها واگذاری‌ها به خود کارگران آن بنگاه سپرده می‌شود که در این بین باید چند نکته را مد نظر داشت.

** دولت مسیر کارگر مالکی را هموار کند

 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارگر مالکی باید بعد از تفکیک مالکیت عرصه و اعیان در واگذاری‌ها باشد، در غیر این صورت چون ارزش این دارایی‌ها با کل ارزش زمین در نظر گرفته شود،کارگران توانایی خرید آن را از دولت ندارند، یعنی باید بحث زمین از واگذاری‌ها مستثنی شود یا به صورت ۹۹ ساله واگذاری انجام شود؛ یعنی دولت می‌تواند، همچنان مالک زمین‌ها باشد ولی تجهیزات و مالکیت معنوی شرکت‌ها را واگذار نماید و این عامل می‌تواند خرید بنگاه توسط کارگران را میسر کند. 

 قاضی زاده تصریح کرد: دولت تسهیلات را برای واگذاری در اختیار کارگران قرار دهد، یعنی یک قیمت پایه مشخص شود و مبلغی را از کارگران دریافت نماید و سپس مابقی پرداخت ها به صورت اقساطی به دولت پرداخت شود.

وی اضافه کرد: همچنین دارایی‌ها باید بلوک بندی شود؛ یعنی برای حفظ منافع کارگران در شرکتهای واگذاری شده، بخش قابل توجهی ازاین دارایی‌ها به کارگران واگذار شود و بخشی نیز در بورس عرضه شود و بلوک‌های خاصی را هم به افرادی که توانایی اداره بنگاه را دارند اختصاص پیدا کند. توصیه مذکور می تواند مانع تصمیم سازی مضر برای تولید و تضیع منافع کارگر شود.

** سقف مالکیت بر دارایی شرکت‌ها مشخص شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در واگذاری شرکتهای بزرگ، نباید به دنبال واگذاری به یک شرکت سهامی خاص یا یک فرد بود، بلکه بهترین الگو برای اینکه مالکیت شرکتی یا حکمرانی شرکتی حفظ شود، این است که؛ سقف مالکیت بر دارایی برای شرکت ها مشخص شود. یعنی؛ هیچ فردی مالکیت بیش از ۱۰ یا ۱۵ درصد سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشند تا اختیار عمل از آنان گرفته شودکه نتوانند تصمیمات آن شرکت را به سمتی کانالیزه کند؛ که به جای منافع مستقیم از تولید به دنبال تعطیل کردن بنگاه‌ها و یا واگذاری زمین باشد.

قاضی زاده تصریح کرد: الگوی کارگر مالکی در کنار الگوهایی مانند واگذاری در بورس می‌تواند از اهرم های حفظ موفقیت واگذاری ها و خصوصی‌سازی باشد و سلامت وتداون فعالیت بنگاه را تضمین کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم کارگران مجلس شورای اسلامی قاضی زاده هاشمی مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی کارگر مالکی منفعت مردم واگذاری ها قاضی زاده دارایی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مدیریت خودروسازان دولتی محکوم به واگذاری به بخش خصوصی است؟

فرارو- عددی که از آن به‌عنوان زیان انباشه خودروسازان داخلی یاد می‌شود، لزوم واگذاری آنها را به بخش خصوصی یادآوری می‌کند اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غفلت کرد.

به گزارش فرارو، گزارش مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد، این شرکت و زیرمجموعه‌هایش ظرف شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. میزان ضرر ایرانخودرو در قیاس با سال قبل ۲۱ درصد رشد داشت و باعث شد جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان برسد. سایپا و شرکت‌های زیر مجموعه نیز روی هم ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان زیان تولید کردند تا جمع کل زیان انباشته سایپا هم به ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان برسد.

عمق چاه ضرر و زیان زیان‌ خودروسازان در شرایطی سال به سال بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن را می‌توان در تبعات مدیریت ناکارآمد درون و بیرون این صنعت دانست. طوریکه کارشناسان این حوزه هشدار داده اند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و ادامه روند فعلی غیرممکن است؛ مگر آنکه مدیریت به بخص خصوصی متخصص وفعال دراین صنعت وصنف صورت بگیردنه واگذاری به بنگاه خصولتی دیگر که از چاله درامدن و به چاه افتادن است.

راهی جز سپردن مدیریت به بخش خصوصی نمانده

امیرحسن کاکائی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگویی با عصر ایران درباره وضعیت اورژانسی ایرانخودرو و سایپا صحبت کرده. این کارشناس خودرو تنها راه خارج شدن از بحران فعلی این دو کارخانه را اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت دانسته است. البته کاکائی اعتقاد دارد دولت با حکمرانی خوب، باید به روند خصوصی سازی حداقل مدیریت این دوکارخانه سرعت بخشد.

این کارشناس خودرو معتقد است که اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود.

همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اطلاعیه اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است که این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری موفق، به نتیجه مد نظر نخواهد رسید. به گونه‌ای که باید از یک سو الزامات برون بنگاهی نظیر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار این صنعت از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر الزامات درون بنگاهی از قبیل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازو کار‌های حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است.

تاکید رهبر انقلاب درمورد واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی

موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، بطوریکه حتی در آخرین بازدید خود از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی (ایران‌خودرو و سایپا) با وجود دارابودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، در واقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری (حتی دولت) به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند.
این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد (و به گفته یک کارشناس ۶ درصد)، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده، این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.

پیام مهم رهبری حتی در سال جدید با انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» قوی‌تر و رساتر از قبل مخابره شده و از همین رو انگیزه بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است. به عبارت بهتر، تأکید سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر رعایت حقوق سهامداران بخش خصوصی در اداره امور شرکت‌ها، به خودروسازان خصوصی انگیزه داد تا شانس خود را در خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا و به دست گرفتن مدیریت آنها، امتحان کنند و حالا شعار امسال نیز این انگیزه را مضاعف کرده است.

دغدغه‌ها و برنامه‌های متخصصان ایرانی

برای آشنایی بیشتر با دغدغه ها، برنامه‌ها و تلاش‌های فعالان عرصه قطعه سازی ایران، صحبت‌هایی از بهروز حبیبی، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور را هم ضمیمه این گزارش کرده ایم.

حبیبی معتقد است که اداره مجموعه‌ای با ۱۴ هزار پرسنل کار چندان آسانی نیست. او می‌گوید: با وجود محدودیت‌های متعدد تلاش کرده ایم مدلی استاندارد و به روز ارایه دهیم و توانسته ایم به صورت غیرمستقیم در قالب ۳۰۰ شرکت که تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه را برعهده دارند برای ۲۷ هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار ایجاد کنیم به عبارت ساده‌تر توانسته ایم زنجیره تامین کارامدی بوجود آوریم.

او همچنین به میزان تولید محصولات شرکت کروز اشاره کرده و گفته است: تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیون قطعه برای خودروسازان تهیه کرده ایم که در قالب ۱۴۰۰ کدمحصول عرضه شده است، که رکورد خوبی است و تلاش می‌کنیم سال اینده آن را بهتر کنیم.

عضو هیات مدیره کروز همچنین از دغدغه‌های این روز‌های خودروسازان می‌گوید و معتقد است: ساختار دولتی بیمارگونه است. به گفته او، مکانیزم امروز به گونه‌ای است که برسر راه هر آنچه در کشور تولید می‌شود یا هر برندی که در جهت تولید حرکت می‌کند، ترمزی ایجاد می‌شود ما امیدواریم این مکانیزم هر چه زودتر اصلاح شود و دولت در سرجای واقعی خود قرار بگیرد و به جای تصدی گری به کار اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و کمک به بنگاه‌های اقتصادی برگردد و از رقابت با شرکت‌ها دست بردارد.