برای خرید نیمکت مدرسه چه نکاتی را در نظر داشته باشیم؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۸۳۷۴
نیمکت مدرسه بر اساس کاربردهایی که دارند، دسته بندی میشوند. نیمکت مدرسه جنسهای مختلفی دارد که برای خرید اینترنتی آنها میتوانید ویژگیهای نیمکت را به طور کامل در این گزارش ببینید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درس خواندن نوعی ورزش ذهنی است که افراد برای آن به مدرسه میروند و سپس مقاطع بالاتر را در دانشگاه طی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راحتی نیمکت مدرسه چه اهمیتی دارد؟
برای درک اهمیت راحتی در استفاده از نیمکت مدرسه، فرض کنید که پاهای شما زیر میز مدرسه جا نمیشود! در این حالت، آیا تمایلی برای نشستن پشت نیمکت را دارید؟ آیا میتوانید حداقل یک ساعت و نیم را پشت این میز بنشینید و تمام هوش و حواس شما به درس باشد؟ پاسخ این دو سوال، کاملا بدیهی است. مسلما شما هنگامی که از شرایط محیطی رضایت کامل ندارید، نمیتوانید احساس نارضایتی خود را پنهان کنید و به فکر چیزهای دیگر باشید. از طرفی هر چقدر نیمکت راحت تر باشد، قیمت نیمکت مدرسه کمی گران تر خواهد بود. پس دو عامل قیمت نیمکت و رضایت استفاده از آن، به راحتی نیمکت انتخابی شما وابسته هستند.
کدام نوع نیمکت مدرسه مناسب تر است؟
نیمکت مدرسه جنسهای مختلفی دارد که برای خرید اینترنتی آنها میتوانید ویژگیهای نیمکت را به طور کامل ببینید. نیمکت مدرسه بر اساس کاربردهایی که دارند، دسته بندی میشوند. نیمکت تک نفره و نیمکت دو نفره از انواع تجهیزات مدرسه هستند. اکنون ممکن است بگویید که کدام نیمکت مدرسه برای کلاسهای یک دبیرستان پسرانه مناسب است. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که غیر از نوع میز مدرسه، ارتفاع میز نسبت به رده سنی افراد هم یکی از عواملی است که به هنگام خرید میبایست به آن توجه داشته باشید. چرا که قد افراد 6 تا 8 سال با قد افراد بین بازه 16 تا 18 سال بسیار متفاوت است. البته لازم نیست که زیاد نگران این موضوع باشید. چرا که در اکثر فروشگاهها به هنگام خرید میز مدرسه، جدولی بر اساس قد و رده سنی دانش آموزان وجود دارد تا بتوانید به راحتی، نیمکت مدرسه تهیه کنید.
چرا خرید میز و نیمکت مدرسه بهتر است؟
پیش از خرید میز و نیمکت مدرسه خوب است بدانید که برای صرفه جویی در هزینهها بهتر است که میز و نیمکت را با هم تهیه کنید. چرا که قیمت نیمکت مدرسه در این حالت کاهش پیدا میکند. خوب است بدانید که متداول ترین میز و صندلیهای ترکیبی، نوعی است که یک صندلی تکی به یک میز مدرسه متصل میباشد و در بسیاری از مدارس و حتی دانشگاهها از این نوع از میز و نیمکت مدرسه استفاده میشود.
عامل دومی که باعث میشود تا خرید میز و نیمکت ترکیبی نسبت به خرید میز مدرسه و صندلی محصلی جدا بهتر باشد، فضای کم اشغال شده توسط آنها است. برای مثال، برای حضور افراد در اتاقهای کنفرانس و جلسات امتحان، نیازی نیست تا افراد میز و صندلی بزرگ داشته باشند. بنابراین، کارایی میز و نیمکت در محیطهای آموزشی بیشتر از پیش مشخص میشود. با این حال ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا امکان تنظیم ارتفاع در میز و صندلی وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که خوشبختانه میز و صندلیهای ترکیبی وجود دارند که شما میتوانید ارتفاع آنها را به راحتی تنظیم کنید. گفتنی است که نوآوری و خلاقیت در طراحی آنها حرف اول را میزند و همین موجب محبوب شدن این دسته از صندلیهای میزدار و ترکیبی شده است.
کدام نوع صندلی محصلی را انتخاب کنم؟
اگر به هر دلیل قصد دارید تا نیمکت مدرسه و میز محصلی را به طور جداگانه انتخاب کنید، به احتمال زیاد، سوالهای بسیاری ذهن شما را در خصوص جنس و انواع میز محصلی و اقسام صندلی درگیر میکند. نگران نباشید. در این قسمت سعی کردیم تا به همه سوالات شما در این مورد پاسخ دهیم.
جنس صندلی همانند میز مدرسه، میتواند یکی از سه نوع پلاستیکی، چوبی و فلزی باشد. صندلیهای بادام زمینی شکل و صندلی کوتاه ساحلی از انواع صندلی محصلی هستند که برای خرید میتوانید به آنها فکر کنید.
1 - همان طور که از نام این صندلیهای بادام زمینی شکل مشخص است، این صندلیها به شکل بادام زمینی طراحی شده اند و شکل و شمایل بادی دارند. این نوع از صندلیها برای کودکستان و پیش دبستانی مناسب هستند. با انتخاب صندلیهای بادام زمینی شکل، کودکان قادر هستند تا مکان دلخواه خود را برای نشستن انتخاب کنند. بدون اینکه خطری برای جابهجایی یا انتقال این صندلیها وجود داشته باشد. از طرفی، سبک طراحی کودکانه آنها باعث میشود تا کودک به هنگام آموزش احساس بهتری داشته باشد.
2 – صندلیهای ساحلی هم یکی دیگر از انواع صندلی محصلی هستند که به سبک صندلیهای ساحل، طراحی شده اند. این نوع از صندلی ها برای رده سنیهای پایین تر مناسب است. البته ابعاد و اندازههای متفاوتی از این صندلی در بازار موجود است. به همین خاطر، میتوانید برای هر رده سنی از دانش آموزان، صندلی ساحلی انتخاب کنید. غیر از تنوع بالا در ابعاد و اندازهها، راحتی در حمل و نقل آنها، یکی از مزیتهای صندلی ساحلی میباشد.
همانطور که سن و قد افراد در تعیین سایز نیمکت مدرسه تاثیر گذار است، برای خرید انواع صندلی محصلی هم باید به این دو معیار توجه کرد. برای مثال، افرادی که سنی بین 6 تا 8 سال دارند، مناسب ترین ارتفاع صندلی برای آنها، 16 تا 18 اینچ است. اما اگر قصد دارید تا برای رده سنی 16 تا 18 سال صندلی تهیه کنید، بهترین صندلی محصلی برای این دسته از افراد، 24 الی 25 اینچ است.
کدام فروشگاه اینترنتی را برای خرید میز و نیمکت مدرسه انتخاب کنم؟
فروشگاه اینترنتی تهران صنعت این امکان را برای شما عزیزان فراهم کرده است تا خودتان بتوانید میز و نیمکت مدرسه را به دلخواه سفارش دهید. غیر از این، با ورود به این فروشگاه اینترنتی میتوانید انواع صندلی محصلی و نیمکت مدرسه را ببینید و متناسب با شرایطی که مد نظر دارید، بهترین خرید را تجربه کنید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: نیمکت صندلی دانش آموزان نیمکت مدرسه میز و نیمکت مدرسه بادام زمینی دانش آموزان میز و صندلی میز مدرسه برای خرید صندلی ها رده سنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان به جای صندلی «مداخلهجویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند
به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلیترین خواستههای عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و بهویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزههای مولد و فرایند بزرگتر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.
برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلتهای عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه میآید.
یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقشهایی میتوانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
یکی از قالبهای مشارکت مردم در اقتصاد میتواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی میتوانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهمترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم میکنند. همچنین میتوانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری ولو با تجمیع سرمایهها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژهای ایفا کنند. سوم اینکه مردم میتوانند به عنوان صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرفکننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامهریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزههای فرهنگی و اجتماعی است که میتوانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.
در ازای این نقشهای پنجگانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامهای داشتهاند و امروز چگونه میتوانند در ایفای بهینه این نقشهای پنجگانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردممحور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونهشناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام ندادهاند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقشآفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان میخواهد سرمایهگذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزهها برای نقشآفرینی او مناسب است و بالطبع نقشآفرینی این فرد با نقشآفرینی فردی در استانهای دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسبوکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد.
دیگر اینکه امروز دانش و مهارتهای آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنیوحرفهای تلف میکنیم، درنهایت مهارت و دانش دانشآموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.
همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارتهای فنیوحرفهای تولیدی برنامههای مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارتهای فنیوحرفهای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشماندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاههای دولتی درخصوص سرمایههای کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمینهای زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاههای دولتی احتکار شده که آزادسازی آن میتواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم بهویژه در حوزههای متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.
مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکردهاند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهمترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیتکننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمیتوان سرمایهها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخلهجویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخلهجویی بلند شوند و روی صندلی سیاستگذاری، حکمرانی و تنظیمگری بنشینند.
تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخلهجویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیمگری دقیقاً از چه کانالی اجرایی میشود؟
این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکردهاند. یکی از مهمترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایهها به بخشهای مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزههای نامولد فراهم نمیشود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.
یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایههای خرد و کلان مردمی به سمت حوزههای مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهمترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفتهبازی دارد و میتوان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایههای مردمی را برای سرمایهگذاری در بخشهای حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.
آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهکهای درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروهها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این اساس چگونه میتوان از اقشار آسیبپذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزههای مولد بهره برد؟
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهکهای کمدرآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آنها در تولید ثروت، ایجاد کسبوکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهکها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آنها کمک قابلتوجهی برای رونق تولید محسوب میشود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایتهای اعتباری هدفمند از مصرفکننده (مردم) نرفتهایم. بدان معنی که با شیوههای مختلف به دهکهای خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آنها، از بخشهای مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی میپردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ میدهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانهگیری دهکهای مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخشهای راکد تولید، رونق بگیرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس پس از دهها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمیتوانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها بهویژه در دهکهای پایین امکان پسانداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پسانداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایهگذاری، حمایت و نقشآفرینی در تولید را ندارد.
فرزانه غلامی