به نقل از «دانا»

بخشنامه جرائم سیاسی از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۸۵۹۶

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵- دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مطبوعات آیین دادرسی جرائم سیاسی جرم سیاسی رییس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۸۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/