Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-03-28@13:02:04 GMT

دیدگاه| ضرورت شفافیت و سناریوی بی‌اهمیت‌سازی

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۰۲۸۲

دیدگاه| ضرورت شفافیت و سناریوی بی‌اهمیت‌سازی

علت تلاش روزنامه ولایت برای کم اهمییت نشان دادن طرح شفافیت، عزم جدی و شجاعت نمایندگان یازدهم است که نمایندگان مجلس دهم آن را نداشتند و از قضا این موضوع برای مردم بسیار دارای اهمیت است و احتمالا در سناریوی رسانه‌ای اصلاحات باید اهمیت آن را کم‌رنگ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، جابر خرم‌نیا در یادداشتی نوشت:

موضوع شفافیت و لحاظ کردن آن در عملکرد نمایندگان مجلس، یکی از بربحث‌ترین موضوعات سیاسی اخیر کشورمان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله‌ای که با مطالبه عمومی مردم از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلام آغاز شد. در واقع مردم از نمایندگان خود مطالبه داشتند تا پارلمان را به شکلی شیشه‌ای درآورده و عملکرد خود را در مجلس شفاف کنند. مطالبه‌ای که در مجلس دهم محقق نشد و حتی رئیس وقت مجلس در آخرین مصاحبه خود در رسانه ملی در توجیه عدم پرداختن به این مطالبه عمومی عنوان کرد: نمی‌توان از مجلس توقع شفافیت را داشت در حالی که دیگر نهادها و دستگاه‌ها شفاف نیستند.

مغلطه نمایندگان دهم در همان وهله اول مشخص بود: اول دیگران شروع کنند! مشخص است در چنین وضعیتی هیچ آغاز کننده شفافیتی باقی نمی‌ماند. همه منتظرند تا دیگری این کار را آغاز کند.

البته در انتخابات سال ۹۶، بسیاری از شوراهای شهرها توسط لیست‌هایی فتح شدند که با شعار شفافیت امور مدیریت شهری را به دست گرفتند. مانند شورای شهر قزوین، یا شورای شهر الوند. اما هرگز از عملکرد شفاف و مشخص خبری نبود. شوراها عموما به یک سازوکار شفاف نرسیدند، حتی شورای شهر الوند در بیشتر جلسات خود از حضور اصحاب رسانه نیز جلوگیری کرد.

اما پس از انتخابات مجلس یازدهم و پیروزی عمومی جریان انقلابی در کشور، دوباره مطالبه شفافیت پر رنگ شد. جریانی که پرچمداری مطالبه را در دست داشت، پیشتر از کاندیداهای خود برای تحقق مجلسی شفاف و شیشه‌ای تعهد گرفته بود و همین امر موجب شد تا نمایندگان از فردای افتتاح رسمی مجلس به فکر تحقق وعده‌ای باشند که به مردم داده بودند.

برخی از پیش قراولان طرح شفافیت، در مسیر رسالت‌شان از همان آغاز نسبت به انتشار آرای حساس خود در انتخاب رئیس مجلس و نیز اعتراض به اعتبارنامه برخی نمایندگان و یا تذکر به رئیس جمهور در فضای مجازی اقدام کردند. اقدامی که به اعتراف برخی نمایندگان، در مواردی مانند اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون برای آن‌ها ایجاد دردسر هم کرد.

در قزوین نیز خانم فاطمه محمدبیگی، از همان روز انتخاب رئیس مجلس در صفحه توییتر خود اقدام به انتشار رأی خویش نمود. اقدامی که با استقبال عمومی مردم و البته واکنش عجیب برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب روبرو شد. جالب‌ترین واکنش البته سرمقاله روز دوشنبه ۱۲ خرداد روزنامه ولایت بود. سرمقاله‌ای که با ذکر اقدام خانم محمدبیگی تلاش کرده بود موضوع شفافیت را امری بی‌اهمیت و البته تاریخ گذشته و بی‌استفاده معرفی کند.

گرچه این استدلال روزنامه ولایت چندان متقن هم نبود، چرا که نه تنها شفافیت آرا و عملکرد امروزه در پارلمان بسیاری از کشورها امری طبیعی و ضروری به شمار می‌رود، بلکه برای گذر از ابهام، جلوگیری از فساد و زدوبند و آغاز شفافیت در عملکرد تمامی دستگاه‌های کشور بسیار دارای اهمیت نیز هست. البته شاید تلاش این روزنامه برای کم اهمیت نشان دادن موضوع شفافیت، عزم جدی و شجاعت نمایندگان یازدهم است که نمایندگان مجلس دهم آن را نداشتند و از قضا این موضوع برای مردم بسیار دارای اهمیت است و احتمالا در سناریوی رسانه‌ای اصلاحات باید اهمیت آن را کم‌رنگ کرد.

باید دقت کرد که امر شفافیت وکلا چگونه قرار است اتفاق بیافتد. آنچه در چارچوب قوانین کشور پذیرفتنی است، وکلای مجلس متعهد می‌شوند رأی و نظر خود در مجلس را چه در صحن عمومی و چه در کمیسیون‌ها در ارتباط با طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی خویش به اطلاع موکلان‌شان برسانند و در صورت لزوم علت رأی خود را هم برای مردم تشریح کنند. چرا که به فرموده امام(ره) وکلا متعهدند مطالبه اکثریت را پیگیری کنند نه صرفا نظر و عقیده شخصی خویش را.

ارائه طرح ایجاد اصلاحات در اساسنامه داخلی مجلس برای شفافیت نمایندگان، متوجه آراء آن‌ها است و به اطلاع مردم می‌رسد، مسائل مالی و نظارت بر دارایی نمایندگان نیز به‌صورت شفاف تحت نظر قوه قضائیه خواهد بود و نمایندگان موظف هستند صورت اموال و دارایی خود را به این قوه معرفی کنند. همچنین نباید فراموش کنیم که برخی نمایندگان در ایام تبلیغات وعده دادند که با طراحی یک سامانه تمامی اقدامات خود در دوران نمایندگی را نیز منعکس خواهند کرد تا مردم نسبت به عملکرد وکیل خود نظارت و اشراف کامل داشته باشند.

در پایان نیز باید به این نکته توجه کرد که ایجاد شفافیت در یک قوه مهم کشور، شروع حرکت در مسیر شفاف‌سازی عملکرد سایرقوا است و این حق مردم است تا بتوانند برجریان عملکرد خادمان خود در هر سه قوه نظارت و اشراف داشته باشند. بدون شک شفافیت عملکرد، اصلی مهم در جلوگیری از فساد خواهد بود و ایجاد آن در هرسه قوه در گام دوم انقلاب گریز ناپذیر است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین طرح شفافیت آراء نمایندگان روزنامه ولایت مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۰۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم

 به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،   سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.

 «در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارت‌اند از:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی

ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

افزایش سطح عمومی اشتغال

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها»

وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت‌ها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیت‌ها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.

حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.

وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.

نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.

حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.

نماینده شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.

دیگر خبرها

  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • نظرات برخی نمایندگان مجلس درباره شعار سال ۱۴۰۳
  • نمایندگان مجلس خبرگان باید استقلال رای داشته باشند
  • حسینی: نگاه دولت همکاری و هم‌افزایی با مجلس جدید است
  • ضرورت ارتقای سطح معنوی و علمی نیروهای انقلاب/ مشکلات مردم مدبرانه از نمایندگان مطالبه شود
  • ضرورت و اهمیت هدف‌گذاری شعب بانک مسکن به منظور جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در جهت رونق تولید مسکن و تحقق شعار سال
  • توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم