جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مجلس زخمهای فساد را با دستانی پاک جراحی کند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۰۶۵۶
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهمناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم پیامی صادر و در آن تاکید کرد: در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی قدمهایی استوار بردارید و زخمهای چرکین فساد را با دستانی پاک جراحی کنید. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم پیامی صادر و در آن تاکید کرد: توصیه اکید داریم به دور از دستهبندیهای سیاسی فقط به آرمانهای فطری و انسانی انقلاب اسلامی توجه داشته باشید و در همه تصمیمات و بزنگاهها بر اصول انقلاب ایستادگی و پافشاری کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از پیام جامعه مدرسین حوزه علیمه قم آمده است: در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی قدمهایی استوار بردارید و زخمهای چرکین فساد را با دستانی پاک جراحی کنید. علاج دردهای بزرگ اقتصادی، معیشتی و مشکل گرانی در کارشناسی و عمل مخلصانه است.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف (زید عزه العالی)
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم
انتخاب جنابعالی به ریاست مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت قاطع نمایندگان را تبریک میگوییم و دوام توفیقات شما را در خدمت بهنظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت مینماییم. امیدواریم اکنونکه شما و دیگر منتخبان ملت در جایگاه مهم نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی مجال و توفیق خدمت یافتهاید، ایمان، شجاعت، ایستادگی و تأکید بر مبانی نظام و کار و تلاش مؤمنانه را متبلور کنید و در حوزه تقنین و نظارت، مشفقانه و مؤثر و به دور از انگیزههاى شخصى، کار و مدیریت جهادی را به منصه ظهور برسانید.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جایگاه نمایندگی را امانتی شرعی و دارای تکلیف حقوقی و اخلاقی سنگینی میداند و در همین راستا نکاتی را یادآوری میکند:
۱. رهنمودهای مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی چراغ راه شماست و التزام عملی به این توصیهها شما را در خدمت به مردم و نظام اسلامی موفق و سربلند میکند.
۲. توصیه اکید داریم به دور از دستهبندیهای سیاسی فقط به آرمانهای فطری و انسانی انقلاب اسلامی توجه داشته باشید و در همه تصمیمات و بزنگاهها بر اصول انقلاب ایستادگی و پافشاری کنید.
۳. لازم است در امر قانوننویسی، شرع مقدس و حدود الهی رعایت شود. رعایت ضوابط و حدود شرعی فلسفه ارسال پیامبران و جانمایه آرمانهای انقلاب اسلامی است.
۴. در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی قدمهایی استوار بردارید و زخمهای چرکین فساد را با دستانی پاک جراحی کنید. علاج دردهای بزرگ اقتصادی، معیشتی و مشکل گرانی در کارشناسی و عمل مخلصانه است.
۵. مجلس باید استقلال خود را حفظ کند و در تصمیمگیری و عمل به تکلیف شرعی خود با مدنظر قرار دادن اهداف کلان نظام اسلامی، تصویب قوانینی جامع، کامل و گرهگشا برای خدمت به اسلام و ارزشهای انقلابی ملت را پیگیری کند.
۶. با تقویت نظارت بر عملکرد نهادهای متولی فرهنگ، برای رفع ولنگاری فرهنگی و بی اهتمامی به امر فرهنگ گام بردارید و برای ترویج معارف دینی و فرهنگ متعالی اسلامی، صریح و انقلابی تصمیم بگیرید. در این میان آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی و چالشهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به حجاب، فضای مجازی و مانند اینها نیازمند تدوین قوانینی پایدار و راهگشاست.
۷. موانع گسترش عدالت را رفع کنید و با فراهم کردن زیرساختهای قانونی و ریلگذاری جهت تحقق عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی، معیشت مردم و اقتصاد خانوادهها را در اولویت قرار دهید.
۸. زیرساختهای لازم برای تأمین سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی، تربیت نسل جوان، افزایش بارورى و پیشگیرى از کاهش جمعیت باید با جدیت فراهم شود. لازم است در تقنین، مشکلات پیشِروی اجرای سیاستهای جمعیتی کشور رفع شود و در حوزه نظارت، عملکرد مسئولانی که زمینههای لازم را فراهم نمیکنند، نقد شود.
۹. در تنظیم قوانین با نیت الهی و با درایت کارشناسانه جهت اصلاح نظام اداری و حذف قوانین معیوب اقدام کنید. با تنقیح قوانین میتوانید برخی تبصرههای قانونی و الزامات پرپیچوخمی که قانون را در مرحله اجرا دچار پیچیدگی و ابهام میکند را رفع کنید. برخی کشوقوسها و کاغذبازیهای فرسایشی و درنتیجه فشل شدن کارها و حتی به بنبست رسیدن برخی طرحها در اجرا، نتیجه قوانین معیوب و ضعیف است.
۱۰. تحقق بانکداری اسلامی و توجه به رهنمودهای مراجع عظام تقلید در اصلاح نظام پولی و مالی و اصلاح سیستم بانکداری را بهعنوان یک ضرورت دنبال کنید.
۱۱. با توکّل به خدا و اتخاذ تدابیر شجاعانه، استحکام داخلی و قدرت درونی نظام اسلامی را تقویت کنید و نگذارید بگومگوهای سیاسی، وحدت ملی را خدشهدار و تخاصم و درگیری ایجاد کند. به همین منظور لازم است نظارت بر عملکرد نمایندگان و تقویت تقوای جمعی در مجلس به جد موردتوجه قرار گیرد.
۱۲. با التزام به مبانی شرعی و اخلاقی در نطقها و اظهارنظرها، آرامش سیاسی و اجتماعی را تأمین کنید و در انجام وظایف نمایندگی با شناخت تکلیف شرعی در مناسبات بین قوهای، حق خدا، انقلاب و مردم را ادا کنید.
۱۳. جایگاه جهانی و اقتدار ملی ما حاصل خون شهدا و مجاهدت مردم مؤمن و مقاوم ماست. حفظ این جایگاه و عزت ملت ما در مواجهههای جهانی و دیپلماسی خارجی از اهم موضوعات است. مجلس بهعنوان یکی از نهادهای تأمینکننده عزت ملی باید در دشمنشناسی و ایستادگی در مقابل دشمن و توطئههای خارجی هوشیار و آگاه باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمادگی خود را جهت کمک به مجلس شورای اسلامی و ایجاد پل ارتباطی بین حوزههای علمیه و قوه مقننه اعلام و بر ضرورت ارتقای همکاریها تأکید میکند. خداوند شما برادران و خواهران عزیز را توفیق دهد و امیدواریم با نصرت و هدایت الهی بتوانید در دوران نمایندگی، فرصتهای بزرگی پیش روی ملت ایران قرار دهید و منشأ اثرات ماندگار باشید.
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار کرد: کیفرخواست متهمین پرونده فساد ارزی به مبلغ ۸۰۰ هزار یورو معادل ارزش روز ۵۷۰ میلیارد ریال صادر و پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال شد.
وی افزود: متهم اصلی این پرونده و شرکت تجاری مرتبط با او با دریافت ارز به بهانه واردات کالا از اجرای تعهدات خود خودداری کرده و عملاً مبالغ ارزی مذکور را به نحو نامشروع تصاحب کرده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: به محض دریافت گزارش و تشکیل پرونده قضائی، تحقیقات اولیه با نظارت و پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی آغاز و با احراز موضوع، متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.
آفاقی تأکید کرد: مبارزه قاطع و بیامان با فساد اقتصادی در دستور کار ویژه دستگاه قضائی استان قرار داشته و پروندههای مشابه دیگری در دست رسیدگی است که به محض حصول نتیجه به اطلاع عموم، خواهد رسید.
کد خبر 6084019