تعهدات نامعلوم بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول برای اجرای لایحه کاهش 4 صفر پولی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۱۸۹۵
شورای نگهبان تعهدات بانک مرکزی در کاهش 4 صفر پولی را مبهم دانسته است از این‌رو این لایحه برای رفع ابهام مجدد به مجلس بازگردانده شد تا در صورت رفع ابهام شورای نگهبان نظر خود را بیان کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که به حذف 4 صفر از پول ملی مشهور شده در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را مبهم دانسته و برای رفع ابهام مجدد به مجلس بازگردانده شد تا در صورت رفع ابهام شورای نگهبان نظر خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان در جلسه 24 اردیبهشت ماه این طرح را بررسی کرده بود که از نظر شورا قراردادن تعهدات کشور در صندوق بین المللی پول را به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مبهم شناخته شد.
بررسی‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های صندوق بین المللی پول در قالب بسته‌های سیاستی به کشورهای مختلف ارائه می‌شود. کشورهایی از جمله ترکیه و آرژانتین اجرایی کرده‌اند که این سیاست در قالب بسته‌های سیاستی اجرایی شده که این تجارب در انتخاب این سیاست توسط بانک مرکزی ایران نیز نقش اصلی را داشته است.
همانطور که در تبصره یک ماده 1 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی بیان شده، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول» محاسبه و تعیین می‌شود. در این ماده صراحتا از تعهدات در مقابل صندوق بین المللی پول یاد می‌شود که نشان می‌دهد اجرای این تعهدات مانند دریافت تسهیلات از صندوق بین المللی پول، شامل تعهداتی است که ایران باید در قبال اجرای این تصمیم صندوق بین المللی پول آن را اجرایی کند.
علاوه‌بر این یکی از شرایط دریافت تسهیلات RFI اصلاح ترازهای حسابداری کشور برای دریافت تسهیلات است. همچنین اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی یکی دیگر از پبشنهادات صندوق بین المللی پول است که دولت باید آن را انجام دهد تا زمینه دریافت تسهیلات صندوق بین المللی پول فراهم شود. از این‌رو احتمال می‌رود که اصلاح قانون پولی و بانکی بخشی از شرایط دریافت تسهیلات این صندوق و اجرای تحول ساختاری در بودجه کشور باشد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: بانک مرکزی اصلاح قانون پولی و بانکی کاهش صفر بانکی صندوق بین المللی پول دریافت تسهیلات شورای نگهبان بانک مرکزی رفع ابهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام