اهل سنت و تحول رفتار سیاسی در عراق
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۴۱۳۸
اهل سنت با شکل‌گیری ساختار نوین فدرال دموکراتیک در کشور عراق، جایگاه برتر خود را از دست دادند و دچار نوعی سرگشتگی و آشفتگی سیاسی شدند. پس از سقوط رژیم بعث، اهل سنت عراق عناصر قدرت را از دست از دست‌رفته‌دیدند. در ادامه همچنین سنی‌ها متوجه شدند که بر خلاف شیعیان و کُردها که دارای احزاب، تشکل‌ها و رهبران خود هستند، آنها هیچ گونه تشکیلات سیاسی ندارند که منافع آنها را نگاهبانی و تلاش‌هایشان را سازماندهی و جنبش آنها را رهبری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آنها در دوره دوم و سوم حضور و مشارکت سیاسی را دنبال کردند و در دوره نخست دولت «نوری مالکی» ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیری را در اختیار داشتند و وزارتخانه‌هایی مانند دفاع را نیز در کنترل خود گرفتند. گروه‌های سنی در دولت دوم مالکی با عنوان دولت وحدت یا مشارکت ملی حضور پررنگ‌تری داشتند.
اهل سنت که طی یک دهه به دنبال بازیابی قدرت سابق بودند، در حین و بعد از جنگ حکومت عراق با داعش که در مناطق سنی نشین روی داده بود، داشته‌های خود اعم از زیر ساخت‌ها و خانه‌هایشان را نابود شده دیدند و از نظر سیاسی نیز از رقیب نزدیک خود یعنی کُردها به شدت عقب افتادند. این مسائل باعث شد تا رهبران سیاسی آنها در دوره چهارم انتخابات پارلمان با عنوان عدم آمادگی اهل سنت برای برگزاری انتخابات، خواهان تعویق در برگزاری انتخابات حداقل به مدت ۶ ماه تا یک سال در مناطق سنی نشین شوند.
آنها در دور چهارم انتخابات مجلس که در سال ۲۰۱۸ برگزار شد در قالب احزاب و فهرست های مختلف از جمله حزب الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی و فهرست الجماهیر الوطنیه و فهرست التغییر و فهرست الانبار هویتنا و نیز لیست انتخاباتی نینوا هویتنا، بخشی از کرسی های پارلمان را از آن خود کردند. اکنون نیز ریاست پارلمان بر عهده محمد الحلبوسی است که از سوی ائتلاف‌های سنی مذهب در مجلس عراق برای این پست معرفی شده است.
چالش‌های اولیه با روند سیاسی جدید
عرب‌های سنی، از زمان استقلال عراق تا سقوط حکومت صدام حسین، در این کشور همواره از موقعیت ممتاز و برتر سیاسی برخوردار بوده‌اند. آنها به خصوص در زمان حزب بعث، مراتب و جایگاه بالایی در تقسیم قدرت داشتند. در ارتش و ادارات دولتی و بعدها حزب بعث کم کم سایر گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شدند.
حد فاصل سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ قدرت به طور نامتوازنی مطلقا در دست سنی‌های عرب قرار داشت. با سقوط حزب بعث و شخص صدام، به منافع این گروه خدشه وارد شود. با فروپاشی رژیم بعث و سقوط صدام، اعراب سنی خود را بزرگترین زیان دیدگان روند سیاسی جدید محسوب می‌کنند. زیرا این سرنگونی باعث شد آنها از هرم قدرت به زیر آیند و جایگاهی را از دست بدهند که طی قرن‌های متمادی در حکومت داشتند.
ساختار سیاسی دموکراتیک در کشور عراق که باعث کاهش نقش و اثرگذاری سنی‌ها شده و در مقابله به افزایش نقش کُردها و محوریت بخشیدن به شیعیان منجر شده است سبب گشته تا معارضه با ساختار و روند سیاسی جدید به یکی از گزینه‌های اهل سنت در فضای سیاسی دوره پس از صدام تبدیل شود.
این رویکرد و کنش سیاسی اهل سنت که تحت تاثیر شرایط سیاسی حاکم بر عراق بوده است در برخی دوره‌ها رویکرد محوری اهل سنت بوده و در برخی دوره‌ها کم‌رنگ‌تر شده است و در عوض آن، سنی‌ها به گزینه‌های جایگزین روی آورده‌اند. در سال‌های اولیه پس از سقوط حکومت صدام که هنوز پایه‌های نظام سیاسی جدید تثبیت نشده بود تحریم و معارضه از اصلی‌ترین رویکردهای اهل سنت در عراق بود. اما این گزینه در دوره‌های بعد به رویکردی حاشیه‌ای تبدیل شد.
معارضه اهل سنت با ساختار و روند سیاسی دموکراتیک در عراق ابتدا دو جنبه اصلی داشته است؛ نخست معارضه و تحریم سیاسی است که در واقع شامل مخالفت طیف‌هایی با روند سیاسی با ابزارهای مردمی و سیاسی و ممانعت از مشروعیت‌یابی نظام سیاسی جدید می‌شود. دومین معارضه که البته محدود به شماری از جریان‌های منتسب به اهل تسنن بود دارای ماهیت نظامی و انجام اقدامات مختلف برای مقابله با تثبیت ساختار جدید و مواجه ساختن آن با مسائل و مشکلات بوده است. معارضه با ساختار سیاسی جدید به رغم فراز و فرودها تداوم و طرفداران خاص خود را داشته است. معارضه سیاسی با ساختار و روند سیاسی در مسائل مختلفی بروز یافت که برخی از مهمترین آنها عبارت است تشکیل شورای حکومتی، رویکرد دولت موقت ائتلاف، تحریم انتخابات، مخالفت با قانون اساسی، مخالفت با نظام فدرالی و مجادله بر سر هویت عربی عراق.
مشارکت اهل تسنن در قدرت سیاسی
مشارکت در ساختار سیاسی و کسب سهم مهمی از قدرت در دوره پس از صدام و فضای نوین سیاسی عراق یکی دیگر از گزینه‌ها و رویکردهای سیاسی اهل سنت بوده است. توجه جامعه اهل سنت به این رویکرد، در دوره‌های متفاوت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که در سطح مشارکت آنان در رقابت‌های انتخاباتی نمایان شده است.
دلایل مختلفی باعث شد به تدریج بخش‌های قابل توجهی از اهل سنت، از گزینه تحریم و معارضه با روند سیاسی به گزینه مشارکت در قدرت، سوق پیدا کنند. مهمترین عامل تاثیرگذار در اتخاذ این رویکرد، تثبیت ساختار سیاسی جدید در عراق و نتیجه‌بخش نبودن رویکرد معارضه با آن بود. همچنین کاهش مشارکت اهل سنت باعث کم‌شدن اثرگذاری آنها در روندهای سیاسی و در نتیجه متضرر شدن آنها در شرایطی فعلی است.
عامل مهم دیگر تلاش دولت، گروه‌های سیاسی شیعی و برخی بازیگران خارجی برای جلب مشارکت اهل سنت در قدرت و ترغیب آنها به نقش‌آفرینی در روند سیاسی بوده است. مشارکت نخبگان سیاسی و جامعه اهل سنت در روندهای انتخاباتی و سپس به دست آوردن برخی مناصب سیاسی و امنیتی و اداری در دوره‌های مختلف، نمودهای اصلی تمایل بخش از اهل سنت به گزینه مشارکت در قدرت سیاسی بوده است.
همانطور که گفته شد در ابتدای دوره پس از صدام اهل سنت تمایل چندانی به مشارکت در قدرت نداشتند اما به تدریج این گرایش تغییر کرد و مشارکت آنها در انتخابات و مناصب حکومتی، شکل جدی‌تری به خود گرفت. البته شماری از جریان‌های سیاسی عراق که از معارضه با وضع موجود دستاوردی نداشتند سعی کردند با پشتیبانی همسایگان سنی خود به روند سیاسی موجود وارد شوند و از این طریق به اهداف خود برسند. لذا با هدف تغییر و به پشت گرمی هواداران منطقه‌ای و بین‌المللی خود گام به عرصه انتخابات نهادند.
در نهایت، اهل تسنن در انتخابات ۱۲ مه ۲۰۱۸ مجلس عراق که برای گزینش ۳۲۹ عضو مجلس برگزار شد شرکت کردند. در این انتخابات حزب الوطنیه به‌رهبری ایاد علاوی ۲۱ کرسی، ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی ۱۴ کرسی و فهرست الجماهیر الوطنیه ۷ کرسی و فهرست التغییر هم ۵ کرسی و فهرست «الانبار هویتنا» ۵ کرسی و فهرست «نینوا هویتنا» ۳ کرسی پارلمان را از آن خود کردند. در کابینه مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق هم که ۲۱ وزیر حضور خواهند داشت، سهم اهل سنت ۶ وزارتخانه است.
منابع:
---------------
۱: مرکز کارنیغی للشرق الاوسط، ۳ آذار/مارس ۲۰۱۶، «المازق السنی فی العراق»، (https://carnegie-mec.org/publications/۶۲۹۴۵)
۲: فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷، شماره پیاپی ۵۵، «گزینه‌های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی»، (http://ensani.ir/fa/article/۳۸۸۷۴۷/)
۳: جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۵، صص ۱۳۶-۱۸۳، «فدرالیسم و مثلث قدرت (شیعیان، کردها و سنی ها) در ساختار سیاسی عراق نوین»، (http://ensani.ir/fa/article/۳۶۷۴۶۱/)
۴: اندیشکده راهبردی تبیین، «اهل سنت عراق و قبول واقعیت سیاسی دوره جدید»، ۱۱ آذر ۱۳۹۷، (http://tabyincenter.ir/۲۹۱۰۴/)
برچسب‌ها اهل تسنن سیاست و حکومت عراق صدام حسین پروندهٔ خبری گره کور تشکیل دولت عراقمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اهل تسنن سیاست و حکومت عراق صدام حسین اهل تسنن سیاست و حکومت عراق صدام حسین ساختار سیاسی کرسی و فهرست سیاسی جدید روند سیاسی اهل سنت گزینه ها اهل تسنن دوره ها سنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی؛ از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها
سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مصوب رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۴ فصل است.
به گزارش «تابناک»، در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت باتوجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاورد‌های پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها در دستور کار قرار گیرد.
با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول: کلیات
فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضاییه روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.
مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر پنج مرحله است:
مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی» که شامل دو گام: تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و احصاء سیاست‌های تحول‌آفرین می‌شود.
مرحله دوم، تحت عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل هفت گام: احصاء مأموریت‌ها، تعیین چالش‌ها، احصاء عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکارها، و تعیین متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های تحولی می‌شود.
مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
فصل دوم: برنامه تحول
فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان هفت ماموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و راهکار‌های تحقق آن می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
سند تحول قضایی با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» را شناسایی کرده است و اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است.
هریک از ماموریت‌هایی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.
راهکار‌های سند تحول برای رفع موانع تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مأموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
«غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این ماموریت هستند که راهبردها و راهکار‌های رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی، حذف مداخله‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی از جمله راه‌کار‌هایی است که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است.
مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
«فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالش‌های این ماموریت است که راهبردها و راهکار‌های رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی، تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه، افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع، حمایت از نقد‌های سازنده و منصفانه، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، پیشگیری از تخلف ضابطان، اعلام ممنوعالخروجی، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها به افراد و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای رفع مشکلات موجب عدم اجرای این ماموریت در سند تحول توضیح داده شده است.
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
چالش‌های این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها» می‌شود.
راهبردها و راهکار‌های رفع این مشکلات نیز در سند تحول مشخص شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، استفاده از روش‌های نوین برای نظارت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، اشاره کرد.
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
«دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بیان شده است.
صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و دسترسی ضابطان به اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم، اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و ... برخی از راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول است.
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول پیشبینی شده است.
برخی راهبرد‌های رفع این چالش‌ها در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی توسط قوه قضاییه که در سند تحول بیان شده است مواردی مانند: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و تسهیل و تقویت خدمات حقوقی هوشمندسازی فرآیند شناسایی.
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.
عوامل ایجاد و راهحلهای رفع این مشکلات طی مدت مشخص در سند جدید تحول قضایی تعیین شده است.
مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، توسعه نظام اشتغال زندانیان، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس از جمله راهحلهای رفع عوامل ایجاد این چالش‌هاست که در سند تحول به آن پرداخته شده است.
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
«تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضاییه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این ماموریت در سند تحول مشخص شده است.
ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت از جمله راهحلهای رفع این مشکلات هستند.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهاد‌های مربوطه در این موضوعات می‌پردازد:
مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول و براساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، بهصورت یکپارچه برای همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات مذکور در این سند، نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تأکید بر موارد مذکور در سند، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضایی، جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» جهت ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحد‌های سازمانی و تحلیل و استخراج الگو‌های شکل‌گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خودتحلیلگر، روندنما و تصمیم‌یار، بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضاییه، تنها بخشی از مواردی هستند که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث دوم: منابع انسانی
در این بخش به موضوعاتی مانند: تضمین عزت و استقلال قاضی، ارتقای نظام جذب منابع انسانی قوه قضاییه، افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم، فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه، صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه و طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات پرداخته شده است.
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
از جمله موضوعاتی که در این بحث به آن پرداخته شده: بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضاییه، افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات است.
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
در این مبحث به موضوعاتی مانند: انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیند‌های جاری با سند تحول براساس نیاز‌های اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیشنویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول، تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی، تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته و تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیشنویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیبشناسی و علل بروز مسأله و راهحلهای آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» جهت ارزیابی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی توسط افراد خبره و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها و راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیشبینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب پرداخته شده است.
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضاییه، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکو‌های بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار می‌گیرد مانند: گواهی عدم سوء پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع‌المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویداد‌های حل مسأله به‌منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده‌پژوهی و با رعایت مذکور در سند، اجرای رویداد‌های حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان، انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول براساس اعلام نیاز واحد‌های قوه قضاییه و با راهبری آنها، انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمار‌های دقیق، از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها
تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان همافزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه جهت همافزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها، اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پیگیری ابلاغ آراء بهصورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف‌سازی معیار‌ها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظاتی مانند: تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره ۱۲۹ جهت مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی، اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذی‌ربط ملی و استانی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیبشناسی فرآیند‌ها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورایعالی قوه قضاییه»، افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با رعایت ملاحظات مذکور در سند از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث نهم: رسانه
تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی مانند: احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهاد‌های ارفاقی از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانهای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضایی جهت پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب، فراهم‌سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضاییه»، احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانهای و برنامه‌ریزی جهت همافزایی برای استفاده بهینه از آنها، افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضاییه، تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا، ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانهای، برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» و حضور فعال در سایر جشنواره‌های معتبر کشور، از موضوعات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
فصل چهارم و نهایی سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
در این فصل، ساختار‌های لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.
در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد