توضیحات معاون وزیر نفت درباره بخشنامه سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۴۸۷۸
خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درfhvi افزایش 50 درصدی امتیازات جدول حقوق کارکنان صنعت نفت توضیح داد: از آنجا که وزارت نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، این مسئله امکان اجرا ندارد؛ با این حال به‌دنبال شرایط دیگری برای افزایش امتیازات هستیم.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، فرزین مینو با اشاره به بخشنامه 696488 مورخ 30 بهمن ماه سال 98 ابلاغی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: در این بخشنامه در ارتباط با افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با اخذ تأییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت موازینی مجوز اعطا شده بود؛ اما صنعت نفت بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات نفت از قانون خدمات کشوری مستثنی است و بر اساس بند اول بخشنامه مذکور صرفاً شرکت‌های تابع قانون خدمات کشوری مشمول این افزایش می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مینو با اشاره به ابلاغ بخشنامه دوم پیش از اتمام بررسی بخشنامه اول از سوی شورای تعیین شده، تصریح کرده است: در تاریخ 10 خردادماه امسال بخشنامه جدیدی عطف به بخشنامه اول (696488) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در بند دوم آن عملا اجرای امتیازات جدول حقوق کارکنان را بی‌اثر می‌کند. در بند دوم این بخشنامه آمده است که اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ شده (طی شماره 22574 مورخ 27 فروردین‌ماه امسال) و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی نظیر اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز است و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب خواهد بود.
به گفته وی، بر این اساس، اعمال هرگونه افزایشی در جدول حقوق کارکنان عملا تأثیری در دریافتی هیچ یک از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و از آنجایی که وزارت نفت نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، اجرای این بخشنامه کن‌لم‌یکن خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گفته است: با توجه به این بخشنامه‌ها، وزارت نفت در حال بررسی شرایط و امکان‌سنجی برای اقدامات مشابه است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد