تمامی دستگاهها باید اراضی خود را احصا و تعیین تکلیف کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۵۴۱۳
احمد حسین زادگان عصر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی ملی و واگذاری آن فقط با هدف اشتغال زایی و مشاغل تولیدی است که متاسفانه بخش اعظم ان از این هدف باز ماندند.
وی تغییر کاربری اراضی و سپس تاراج آن توسط ساخت و سازگران را نقض آشکار قانون عنوان کرد و گفت: در صورت مشخص شدن کوچک ترین انحرافی باید تمامی اراضی خلع شده و به دامن اراضی ملی بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار مازندران اظهار داشت: جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی ظرف مدت یک ماه موظف هستند اراضی واگذار شده چهار دهه اخیر را شناسایی و به شورای برنامه ریزی گزارش دهند تا تعیین تکلیف شود.
دانه درشت های اراضی ملی اولویت قرار گیرند
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تخلف در هر شکلی غیر قابل انکار است، افزود: اما در مسئله اراضی ملی باید دستگاه ها دانه درشت ها را اولویت قرار دهند.
حسین زادگان با اشاره به اینکه نباید تفاوتی بین متخلفان قائل شد ، افزود: اما اینکه تغییر کاربریهای خرده و پیش پا افتاده را گزارش عملکرد کنیم هنر نیست.
وی با بیان اینکه باید برای اراضی دانه درشت که در چند دهه اخیر مورد تاخت و تاز دلالان و مخربین منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته انگشت گذاشت، افزود: دولت در این زمینه مصمم است و هیچ استثنایی نیز برای کسی قائل نخواهد شد.
برچسبها استانداری مازندران تغییر کاربری اراضیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری مازندران تغییر کاربری اراضی استانداری مازندران تغییر کاربری اراضی تغییر کاربری اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یکهزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد