Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - وزیر نفت با اشاره به افزایش بهای نفت، رویکرد اوپک و غیراوپک را در حصول توافق کاهش تولید مطلوب خواند و یادآور شد: در بلندمدت، افزایش تقاضا و متعادل شدن قیمت‌ نفت منوط به ترمیم اقتصاد جهانی است.
به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه امروز (شنبه، 17 خردادماه) پس از پایان یکصدوهفتادونهمین نشست وزارتی اوپک که به‌صورت وبینار برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مسائلی که در این نشست مطرح شد، ابراز تأسف از درگذشت آقای حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز نخستین جلسه‌ اوپک بود که ایشان را در کنار خود نداشتم. دیگر وزیران هم از این بابت ابراز تأسف کردند.
وی در ادامه، موضوع مهم نشست امروز را بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت در بازار خواند و افزود: کووید-19 اثر عمیقی بر اقتصاد جهانی و به همین ترتیب بر بازار نفت گذاشته است و براساس آنچه در نشست گزارش شد، برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی جهانی در سال جاری منفی3.4 خواهد بود، اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا، ژاپن، انگلیس و...، همگی رشد اقتصادی منفی خواهند داشت و در بین اقتصادهای بزرگ، تنها رشد اقتصادی کشور چین مثبت خواهد بود.
زنگنه گفت: معنای رشد اقتصادی منفی در جهان، کاهش تقاضا برای نفت است. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، تقاضای نفت تا روزانه 9 میلیون بشکه کاهش یافت و این کاهش نشان می‌دهد برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها باید کاری کرد.
وی توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک را اقدامی در همین راستا خواند و افزود: اعضای اوپک امروز با تمدید توافق قبلی مبنی بر کاهش 9.7 میلیون بشکه‌ای تولید برای یک ماه دیگر (جولای) موافقت کردند و اگر اوپک پلاس نیز موافقت کند، اجرایی خواهد شد. البته قرار شد کشورهایی که به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید عمل نکردند، طی سه ماه آتی این عدم پایبندی را جبران کنند تا مقدار نفت و فرأورده‌های نفتی موجود در بازار کاهش و قیمت‌ها بهبود یابد.
زنگنه با بیان اینکه افزایش قیمت نفت برنت به بالای 40 دلار نشان می‌دهد این روند، روند درستی است، یادآور شد: در بلندمدت تا اقتصاد جهانی ترمیم نشود و دنیا از رشد اقتصادی منفی خلاص نشود، تقاضای نفت بالا نمی‌رود و جریان قیمت به وضع متعادل نمی‌رسد، اما تا کنون دستور کار اوپک و غیراوپک موفق بوده است.
وی با اشاره به سهم حدود 40 درصدی 10 عضو غیراوپک در اجرای توافق‌های کاهش تولید که عمده آن نیز برعهده روسیه است، گفت: فکر نمی‌کنم برای تمدید توافق کاهش تولید در نشست اوپک پلاس نیز با چالش عمده‌ای مواجه شویم و امیدوارم با موافقت اعضای غیراوپک، این روند همکاری ادامه یابد.
زنگنه گفت: البته تصمیم‌هایی که پیش‌تر اعلام شد تا آوریل 2022 اتخاذ شده، به قوت خود باقی است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد جهانی رشد اقتصادی تقاضای نفت کاهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۶۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، پس ازانتشار اخباری مبنی بر حمایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان از افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل، بار دیگر بازار خودرو دچار التهاب شد. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار خودرو به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نو شمسی به خودی خود دچار نوساناتی بود.

از همین شرایط به گونه ای پیش رفت که اکثر خودروهای تولید داخل در بازار افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال پژو پارس ۲۰ میلیون تومان و یا تیبا بدون صندوق ۸ میلیون تومان گران شد. در این شرایط فعالان بازار خودرو علاوه بر گرانی با مشکلات خیلی پیچیده تری دست و پنجه نرم می کنند؛ سردرگمی در بازار باعث رکود و عدم پویایی بازار نیز شده است. از همین رو برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو، موضوع را از یک کارشناس صنعت خودرو سازی جویا شدیم.

امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص تاثیر افزایش کارخانه ای قیمت خودرو به خبرنگار افتصادی آنا گفت: افزایش قیمت کارخانه ای باید مدت ها پیش اعمال می شد و این سکوت طولانی سازمان حمایت عجیب است. شایان ذکر است که قیمت اگثر خودروهای دو خودرو ساز بزرگ کشور بر مبنای دفاتر هزینه ای شهریور سال گذشته است و این به معنای جاماندگی حدود ۴۵ درصدی از تورم است. 

وی ادامه داد: بر فرض پذیرفته شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با این اوصاف زیان انباشته ای که در این مدت اتفاق افتاده است، همچنان بر قوت خود باقیست. این اقدام سازمان حمایت دیر هنگام و بدموقع است؛ اما واقعیت این است که این کار باید انجام شود. همچنین منطق حکم می کند که پس از یکسال افزایش قیمت به اندازه تورم زیاد باشد.

اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز شورای رقابت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش داد اما توسط دولت مخالفت شد. در سال گذشته نیز این موضوع با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بسیار مشکل بود و تا زمان اعلام نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش نمی توان اظهار نظر کرد. این تاخیر در اعلام افزایش قیمت ممکن است به دلیل تاخیر در حسابرسی اسناد رسمی باشد اما اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود.

کاکایی تصریح کرد : این روش بسیار اشتباه است؛ چرا که تاخیر در بروزرسانی قیمت ها موجب زیانی می شود که غیرقابل جبران است. هم اکنون صنعت خودروسازی مانند بیماری سرطانی است که جز جراحی راهی برای نجات آن نیست. این افزایش نامنظم و عدم شفافیت و تنش موجب سردرگمی مصرف کنندگان و بی برنامگی تولید می شود. این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد تشنج در بازار، امکان برنامه ریزی تولید را از خودروساز سلب می کند. 

وی گفت: راه نجات صنعت خودرو در ایجاد شفافیت و همچنین آزادسازی قیمت ها است؛ چرا که بازار همواره راه حل منطقی به تعادل رساندن خود را پیدا می کند.

یک گزارش معنا دار از صنعت خودرو به بورس

به گزارش آنا؛ در گزارش رسمی شرکت ایران‌خودرو ، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲،  ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایران‌خودرو در ۱۰ ماه نخست سال۱۴۰۱،  ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاری است.

بیشترین میزان کاهش تولیدات ایران‌خودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است.

در شرایطی ایران خودرو از کاهش ۶ درصدی تولید خودروی سواری خبر می دهد که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

حال باید دید با وجود تامین مناسب ارزی دلیل این کسری تولید و زیان دهی خودروسازان تامین می شود؟

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ارائه الگوی جدید برای تولید آمارهای اقتصادی
  • دولت برای رشد اشتغال‌زایی و کاهش تورم اقتصاد را به مردم بسپارد
  • اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
  • قیمت جهانی طلا کاهش یافت
  • طلای جهانی سر خم کرد
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از اولویت‌های اصلی وزارت فرهنگ است / هر فعل اقتصادی نیازمند انضمام نگاه فرهنگی است
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • افزایش ذخایر آمریکا سد راه صعود نفت شد
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است