از بنده جمله‌ای نقل شده است به این مضمون که جمهوری اسلامی را حمله نظامی، کودتای نظامی و انقلاب مخملی ساقط نمی‌کند، ولی اگر با فساد مبارزه نشود، حتما جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند؛ این استنباط بنده از فهم دینی، تجربه بشری و همچنین علم اقتصاد سیاسی است.

کار دید‌بان، از مساله وجوب امربه معروف و نهی از منکر شروع شده است و خرابی ما هم از ترک امر به معروف و نهی از منکر شروع شده است.

پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: دو دسته هستند که اگر فاسد باشند جامعه دچار فساد می‌شود و اگر سالم باشند جامعه سالم است: «الامرا والفقها» ما وقتی سال ۹۳ کار خود را شروع کردیم و قرار بر این بود کار را در وزارت کشور به ثبت برسانیم، امر مبارزه با فساد در ماموریت NGOها نبوده است که با پیگیری‌هایی که کرده بودیم، قرار بر این شد اسم شرکت ما را هم در فهرست قرار دهند و بعد از آن جواز تاسیس و ثبت گرفته شد و از سال ۹۴ و ۹۵ به‌طور جدی در این زمینه شروع به کار کردیم. در ادامه دو مطلب در عمل بر ما روشن شد؛ یک اینکه فساد از آنچه ما فکر می‌کردیم بیشتر است و دیگری اینکه توفیق هم از آنچه ما انتظار داشته‌ایم بیشتر است که هردوی اینها باهم اتفاق افتاده است و طبق اساس‌نامه ما هم با فساد مبارزه می‌کنیم و هم با مفسد.

فساد ناظر است بر روش‌ها، ساختارها، قوانین و مقررات و شیوه‌ها که اینها باید عوض شوند که یا فسادی کمتر شود یا فسادی از بین برود، مفسد هم که مشخص است. امروزه متاسفانه درگیر شرایطی شده‌ایم که مفسدان آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌گذارند با فساد مبارزه شود و اینکه می‌گوییم این معلول یا علت است، از نظر آنها بحث اضافه است، باید حتما کاری کرد که کسی وارد جریان فساد نشود، امید است که آقای رئیسی این کار را انجام دهند. در اینجا لازم می‌دانم از مساله مبارزه با فساد چند نمونه را ذکر کنم که باعث تغییر روش‌ها شد.

اولین کاری که انجام شد، این بود که عده‌ای از بورس کالا نزد ما آمدند و گفتند یکی از مقامات ارشد وزارت «صمت» اصرار دارند کالای پتروشیمی را از بورس خارج کرده و به بازار آزاد ببرند، علت این بود که در چهارده کارخانه یا رئیس هیات‌مدیره یا رئیس هیات‌رئیسه بوده‌اند و ما با تلاش‌ها و تحقیقاتی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم این ساختار اگر به این شکل پیش نرود بهتر است و مرکز پژوهش‌ها برای ما برآورد کرده بود که اگر این کار شکل بگیرد، در سال هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای فراهم خواهد شد، پس از آن به کمک آقای شریعتمداری که در آن زمان مسوول تنظیم بازار بوده‌اند، جلوی کار گرفته شد.

قراردادهای جدید نفتی (IPC) توجهات زیادی را به خود جلب کرد که اگر توجه کرده باشید «دید‌بان شفافیت و عدالت» کانون منتقدان شد و درآنجا جمع شدند و ما تقریبا ۱۰ ماه زحمت کشیده‌ایم و در این زمان دوبار مصوبه دولت برگشت خورد و در نهایت اصلاح شد، زیرا این الگو به شکلی بوده است که به‌مدت پنجاه سال کشور در معرض فساد‌های سنگینی قرار می‌گرفت و این الگو فاقد شفافیت و زد و بندهای بسیار بوده است.  در مورد دارو هم می‌توان گفت توزیع دارو، سفارش دارو، واردات دارو و بسته‌بندی، همه ‌اینها اشکالات بسیاری دارد که ما به لطف خدا توانستیم وزیر وقت را قانع کنیم که معاون خود را عزل کند.

در مورد تشخیص مؤدیان مالیاتی و چگونگی وضع مالیات نیز قرار نیست شفافیت فقط جنبه نمایشی داشته باشد. رابطه خوبی با آقای تقوی‌نژاد داشتیم و توانستیم اصلاحاتی را انجام دهیم، در ادامه توانستیم از بعضی لوایح که باعث ضرر می‌شد جلوگیری کنیم. برای مثال یک لایحه مطرح شد که در صورتی که تصویب می‌شد تمام زمین‌خواری‌ها می‌توانست قانونی شود که به لطف خدا جلوی این‌کار گرفته شد، برای گمرک هم راه‌حل‌هایی را مطرح کردیم که بسیار موثر واقع شد. برای مبارزه با مفسدان هم می‌توان به معاون دارو و درمان اشاره کرد که از جمله اقدامات ایشان این بود که یک نوع مواد اولیه را از هندوستان وارد کرده بودند که این مواد کیلویی سه میلیون تومان بوده است، از آن دوازده هزار آمپول می‌ساختند و دانه‌ای بیست و پنج هزار تومان به فروش می‌رساندند و با ضرب و جمع، مبلغ کل این آمپول‌ها سیصد میلیون تومان می‌شده است. در واقع این آمپول را از یارانه دولتی تصویب می‌کردند، پول اصلی از یارانه تامین می‌شد، حدود ۱۰ درصد را بیمه فروش می‌کرده است و مشتری زیاد هزینه‌ای پرداخت نمی‌کرد و درواقع از فروش آمپول‌ها مقدار زیادی سود برای خود برمی‌داشتند. 

داروی غیرمجاز و غیراستاندارد وارد می‌شده که جلوی برخی از آنها گرفته شده است، مثلا در فرودگاه امام همان شب که داروهای قاچاق وارد شد، جلوی آن گرفته شد و از توزیع در بازار جلوگیری به‌عمل آمد و معاون دارو و غذا هم عزل شد. در مورد مثال بعدی می‌توان به شرکتی اشاره کرد که معاون و سرمایه‌گذارش جلسه‌ای با بنده برگزار کردند که در ابتدای ورودشان قرآن بسیار نفیسی برای من آوردند. به ایشان گفتم قرآن را از شما قبول می‌کنیم اما حرفمان را هم به شما می‌زنیم. در ادامه به آنها تذکر داده شد که از سرمایه‌گذاری سالم دفاع می‌کنیم، اما در صورتی که ناسالم باشد جلوگیری می‌کنیم. فقط نکته‌ای که باید بگویم این است که ما توانستیم مالیات هجده میلیون تومانی را ۱۷۴میلیارد تومان ثابت کنیم که توسط آنها به دولت پرداخت شد و گمرک هم به همین شکل طلب‌های خود را دریافت کرد. 

در جریان پولشویی هم به توفیقاتی دست پیدا کرده‌ایم، یک مورد این بوده است که از قزوین خبر رسید که از زمین‌های منطقه هفت سنگان که منطقه‌ای مناسب برای افراد متمکن است سوءاستفاده‌هایی شده و بانی و مسوول این کار هم دادگستری استان قزوین است. ما برای مقابله با این کار خدمت آقای رئیسی رفته و ایشان فرمود برای رفع این مساله قاضی غیرقابل نفوذی را روی پرونده می‌گذارند. بخش دیگری هم وجود دارد به نام منطقه نیاوران که زمین‌های این قسمت هم به‌دست یکی از سازمان‌های  دولتی افتاد. ما به‌منظور برگشت این زمین‌ها بیانیه‌هایی را تنظیم کردیم که متاسفانه غیرسایت الف و دیده‌بان پوشش‌دهی خوبی انجام نشد، البته به تازگی هم خبر رسیده که جلسه‌ای تشکیل شده و قرار بر مجازات عاملان این کار شده است. درمورد موسسات غیرمجاز مالی هم باید بگوییم در واقع بانک‌مرکزی در زمان مسوولیت‌های وقت عامل اصلی این کار بوده است و ما اعلام جرم کردیم برای همان مسوولان. همانطور که می‌دانید در آیین دادرسی مدنی و در ماده ۶۶ به سمن‌ها اجازه می‌دهد که علیه حوزه‌ای که مسوولیت دارند اعلام جرم کنند.

مثلا در مورد حوزه محیط‌زیست یا کودک آزاری، اگر اساس‌نامه آنها در این زمینه باشد اعلام جرم کنند. در مورد این ماده باید این نکته را اضافه کنم که این ماده یک تبصره ۳ دارد که بیان می‌کند تنهاNGO‌هایی می‌توانند از این ماده استفاده کنند که هرسال وزیر دادگستری لیستی را تهیه کند و به امضای رئیس قوه برساند. از آن پس آنها حق دارند این کار را انجام دهند. ما از این فرصت استفاده کرده، لایحه‌ای را تنظیم کردیم که توانست رای بیاورد. این لایحه به این مضمون بود که NGO‌هایی که اعلام جرم آنها سه بار پیاپی رد بشود، برای یکسال از این حق محروم می‌شوند و این بند جایگزین تبصره ۳ ماده ۱۴۶ می‌شود و با این تبصره و ماده ما می‌توانیم در همه مراحل دادرسی حضور داشته باشیم و اگر خلاف بود واکنش نشان دهیم.

 به‌عنوان مطلب پایانی باید بگویم ما علائمی داریم که نشان می‌دهد در کار خود موفق هستیم و آن هم اطلاع‌رسانی مردم به ما است که نشان‌دهنده اعتماد و امیدواری به نهاد ما است و ما با کمک مردم است که می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. این نکته را هم ذکر کنم که قدرت ما به رسانه‌های آزاد است، همچنین علت این هم که ما شفافیت را مقدم بر عدالت کرده‌ایم، این است که شفافیت آسان‌ترین راه مبارزه با فساد است و باعث مشارکت در سازمان می‌شود. در مورد خطراتی هم که تهدید‌کننده است باید بگویم: ما در اولین جمع کشوری که برگزار کردیم، موضوع صحبت را این قرار دادیم که سازمان‌های مردم نهاد به چه شکل فاسد می‌شوند. یادمان باشد اول خودمان باید از فساد جلوگیری کنیم، بعداز دیگران انتظار داشته باشیم که فساد نکنند ما دو چیز را شفاف نمی‌کنیم، اول منابع خبری خود و دیگری منابع مالی خود را.

*نماینده پیشین مجلس و مدیر سمن شفافیت و عدالت‌خواهی

 

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس احمد توکلی نظارت مؤدیان مالیاتی سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس فساد مبارزه اعلام جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۱۹۷۸۲۵ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ادعای وزیر راه: بازار پرالتهاب و حباب‌دار مسکن را کنترل کردیم/ مردم هم رضایت زیادی دارند!

مریم رجوی درگذشت؟

حواشی مصاحبه جنجالی احمدی‌نژاد

جنجال مجوز ویژه رائفی‌پور

تعویق زمان ازسرگیری مسابقات لیگ فوتبال استرالیا

خبر بعدی:

80 میلیون جمعیت کشور را نمی‌توان با تندروی و کندروی مصادره کرد/ تصمیم‌گیری در اتاق در بسته برای جامعه موفقیت‌آمیز نیست

یک فعال سیاسی می‌گوید: بیش از 60 درصد مردم فهم اجتماعی قوی دارند و 80 میلیون جمعیت کشور را نمی‌توان با تندروی و کندروی مصادره کرد.

«سیدمحمد غرضی»، وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که آیا تندروها در انتخابات سال آینده توفیقی دارند؟ گفت: معمولا افراد تندرو از اسم‌شان پیداست که ممکن است تعداد کمی طرفدار داشته باشند و در پست ریاست جمهوری 55 میلیون نفر باید رای بدهند. تندروها معمولا از قاعده جامعه جدا شده و تبدیل به یک تشکیلات می‌شوند که اینها نمی‌توانند، اجماع عمومی را به دست بیاورند. کندروها هم همین‌طور هستند یعنی توانایی ایجاد اجماع برای به دست آوردن پست ریاست جمهوری ندارند.

این فعال سیاسی با ذکر چند مثال توضیح داد: در مجلس اول یک عده‌ای خیلی تند و تیز بودند و می‌گفتند هر کس زمینی بیش از نیازش دارد باید مصادره شود و من شاهد بودم این کار تا چه میزان فساد ایجاد کرد تا اینکه بالاخره دولت، لایحه‌ای به مجلس برد و دیگر این کار را نکرد. اکنون هم کمیسیون اقتصادی گفته هرکس خانه خالی داشته باشد باید مالیات بدهد و مسکن و شهرسازی از این کار استقبال نکرد برای اینکه می‌دانست در این کار چقدر فساد ایجاد خواهد شد. گزینش دانشگاه‌ها هم به همین صورت بود و آنقدر فساد ایجاد کرد که گزینش دانشگاهی از نظام آموزشی حذف شد. 

او تندروی سیاسی را بی‌حاصل دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که از قاعده جامعه جدا می‌شوند و برای خودشان شخصیتی قائل می‌شوند که گویی جامعه از آنها تبعیت می‌کند، معمولا توفیقی نمی‌یابند و اگر هم توفیق پیدا کنند مدت زمانش کم است و بعد به شدت، مایوس می‌شوند.

غرضی با اشاره به تندروی‌های دهه 60 بیان کرد: در دهه 60 تندروی‌های زیادی داشتیم. مثلا منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردند و تعداد زیادی از عناصر انقلاب شهید شدند و بعد منافقین به عراق رفتند و حدود یکصد هزار نفر از آنها کشته شدند. هزینه تندروی برای جامعه بسیار زیاد است. انقلاب سفیدی که شاه اعلام کرد منجر به سقوطش شد. 

وزیر دولت سازندگی در پایان گفت: کشور دارای طبقه متوسطی است که بنابر گفته کارشناسان اجتماعی حتی اروپا و آمریکا هم چنین طبقه متوسطی ندارند. بیش از 60 درصد مردم فهم اجتماعی قوی دارند، 80 میلیون جمعیت کشور را نمی‌توان با تندروی و کندروی مصادره کرد. اینکه کسانی در اتاق در بسته بخواهند برای جامعه تصمیم بگیرند، موفق نخواهند شد. 2/5

دیگر خبرها

  • یک نماینده مجلس: مردم بی اعتماد شده اند/محلس یازدهم باید به اعتمادسازی مجدد مردم کمک کند
  • ریشخند سعودی به نهادهای حقوق بشری با تداوم کودک کشی در یمن
  • دستگاه های اجرایی و نهادهای صنفی برای جذب تسهیلات دولتی واحدهای خسارت دیده از کرونا تلاش کنند
  • پرداخت 1800 میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به متقاضیان نهادهای حمایتی
  • مراقب کلاه برداران باشید
  • لزوم حمایت نهادهای دولتی و مذهبی از خبرگزاری شبستان به عنوان یک برند دینی و مذهبی
  • مدارس غیردولتی خراسان جنوبی مجاز به اخذ شهریه ثابت هستند
  • ابراز نگرانی مقامات فلسطینی نسبت به شیوع کرونا در زندان‌های اسرائیل
  • معلولان در نهادهای سیاست‌گذاری حضور یابند
  • دستورالعمل اجرايي جديد ترامپ به اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه مقامات و نهادهاي چيني منجر مي‌شود
  • مدارس غیردولتی مجاز به اخذ شهریه ثابت هستند
  • برخي کشور‌هاي توسعه يافته بهشتي امن براي افراد فاسد هستند
  • پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد ریال وام بانک توسعه تعاون به متقاضیان نهادهای حمایتی
  • نظارت مستمر دستگاه قضا و نهادهای نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی
  • برگزاری دوره مبارزه با فساد اداری در هرمزگان
  • زمینه نقش آفرینی بیشتر نهادهای اجتماعی توان‌رسان فراهم شود / برای توانمندسازی جامعه تحت پوشش خدمات حمایتی، برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد / گیلانیان در امور خیریه همواره پیشرو بوده اند
  • مردم را نمی‌توان با تندروی یا کندروی مصادره کرد |‌ طرح مالیات از خانه‌های خالی فسادزاست
  • امام جمعه لواسان: قوه قضاییه عدالت را نه در شعار بلکه در عمل پیاده کرده است
  • دستورالعمل اجرایی جدید ترامپ به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات و نهادهای چینی منجر می‌شود