به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه هجدهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ساخت بوستان بزرگ ارتش در ‏محل پادگان ۰۶ از یک سو، ابلاغ بخشنامه اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از دیگر سو و ‏معمای آتش سوزی‌های پی در پی در کنار موضوعاتی همچون جزییات دادگاه پرونده هفت تپه و سخنان روحانی درباره کرونا در ‏صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏


یک گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی از سوی دستگاه قضا

حسین میرمحمد صادقی‎ ‎حقوقدان‎ ‎طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در ‏بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ‏را ابلاغ کرد. اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به ‏آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک ‏واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخورد‌های سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد. ‏


مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری ‏نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، اینگونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم ‏انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا است مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی ‏آن‌ها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان ‏سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این ‏موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده ‏بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند، اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود ‏که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه ‏شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد. ‏
با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز ‏جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه ‏دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم ‏سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه ‏قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه ‏قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت ‏این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر ‏معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی ‏نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آن‌ها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر ‏از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد، ولی ‏ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای ‏این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد ‏به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از ‏امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه ‏رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود، اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم ‏سیاسی خارج می‌سازد. ‏

 

اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند

غلامرضا کیامهر در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند نوشت: ‏مردم و جامعه از دکتر همتی انتظار دارند که نه فقط به عنوان یک مدیر منصوب دولت در راس تشکیلات بانک مرکزی که در ‏مقام حامی و مدافع منافع و مصالح اقتصادی ملک و ملت، سیاست‌های پولی کشور را با قدرت هر چه تمام‌تر در برابر دولت ‏دروازه‌بانی کند و حتی به بهای از دست دادن پست و میز و مقام خودش هم که شده، در مقابل درخواست‌های دولت برای چاپ ‏بی‌حساب و کتاب پول بدون پشتوانه و تورم‌زا بایستد و با این ایستادگی هم نام نیک و ماندگاری در تاریخ حیات بانک مرکزی از ‏خود به یادگار گذارد و هم دولت را وادار کند به جای پول‌پاشی‌های بی‌حاصل و افزایش بی‌محابای حجم نقدینگی در جامعه، به ‏شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های اداری خود بپردازد، با ابراز اندکی شهامت و شجاعت، به خاطر منافع کل ملت و مملکت، ‏ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با وظایف و ماموریت‌های ذاتی دولت را که سرجمع آن‌ها رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد، از ‏بودجه سال ۹۹ حذف کند و در آخرین سال دور قانونی خود انضباط مالی را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر، در دستور کار ‏سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دهد، جلوی ریخت‌وپاش‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی را با جدیت بگیرد، میز‌های مدیریتی ‏و پرهزینه تصمیم‌گیری و مشکل‌تراشی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که راه ورود سرمایه‌های خالق ‏ثروت برای همه و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا را سد کرده و ایجاد آن‌ها بیشتر برای تراشیدن پست و مقام برای بعضی ‏خواص و نورچشمی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت بوده است، کم کند و در اقدام شجاعانه دیگری به جای وارد کردن ‏فشار‌های مالیاتی ناعادلانه و ناروا به شرکت‌ها و موسسات کوچک و کم‌درآمد که کرونا هم رمقی برای ادامه حیات آن‌ها باقی ‏نگذاشته است، منبع اصلی درآمد‌های مالیاتی خود را روی بنگاه‌های بزرگ و پردرآمد و کارتل‌های اقتصادی وابسته به برخی ‏کانون‌های قدرت که به بهانه‌های مختلف سال‌هاست از پرداخت مالیات به دولت سرپیچی کرده‌اند، متمرکز کند و به سازمان امور ‏مالیاتی و ممیزان آن دستور دهد که برای تامین درآمد‌های مالیاتی برای دولت دست از سر کسب‌وکار‌های ضعیف و بنگاه‌های ‏تولیدی و خدماتی در آستانه فروپاشی بردارند و به سراغ فراریان مالیاتی قدرقدرت بروند.

اما همه اگر‌های مرتبط با جلوگیری ‏بانک مرکزی تحت ریاست دکتر همتی از دست کردن دولت در جیب ملت، صرفا به خود دولت محدود نمی‌شود، چون علاوه بر ‏دولت، نهاد‌ها و مراکز هزینه‌ای دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم و به واسطه دولت دست در جیب مردم می‌کنند که قوه ‏مقننه با داشتن ۲۹۰ نماینده و صد‌ها مدیر و مدیرکل و نیروی مالی و اداری و خدماتی پشت صحنه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه ‏سالانه دولت را به خود اختصاص داده، ولی، چون انحصار قانونگذاری برای دولت و دیگر قوا و سازمان‌های لشکری و کشوری را ‏در ید قدرت خود دارد و نیز به دلیل آنکه نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های وابسته به آن برعهده مجلس شورای اسلامی ‏گذاشته شده معمولا هیچ مقام دولتی تاکنون جرات آن را پیدا نکرده که متعرض میزان بودجه مجلس و نحوه مصرف آن شود. این ‏در حالی است که دیوان محاسبات که در حال حاضر یک استاد برجسته و خوشنام دانشگاه ریاست آن را برعهده دارد، از ارکان مهم ‏قوه قانونگذاری است و رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی از وظایف اصلی آن است. اما گویا این دیوان حق ‏ورود به نحوه مصرف بودجه مجلس را ندارد، ولی با توجه به گزارش‌هایی که گهگاه درباره هزینه سنگین و بعضا حیرت‌آور ‏جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید انتظار داشت در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مجلس ‏یازدهم که اکثریت کرسی‌های آن در دست جناح سیاسی موسوم به اصولگرایان است و شعار محوری افراد این جناح را همیشه ‏حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهد خود داوطلبانه پا پیش گذارد و ضمن همکاری با بانک مرکزی در جلوگیری از دست ‏کردن دولت در جیب مردم، در درجه اول با کاهش حقوق ماهانه نمایندگان به نشانه همدردی با اکثریت جمعیت فقیر و کم‌درآمد ‏جامعه و نیز کاهش جدی هزینه‌های اداری و تشریفاتی که در راس امور بودن مجلس را برای افکار عمومی قابل پذیرش می‌سازد و ‏در درجه بعد با خودداری از تصویب لوایحی که اجرای آن‌ها مستلزم چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی و از عوامل ‏موثر در افزایش نرخ تورم است، مخالفت عملی خود را با دست کردن دولت در جیب مردم به منصه ظهور رساند. علاوه بر این‌ها ‏مخالفت جدی مجلس را با دست‌اندازی دولت به سپرده‌های بانکی مردم آن‌طور که به تازگی یکی از نمایندگان اسبق مجلس به دولت ‏پیشنهاد کرده و از دولت خواسته بود به منظور تامین بخشی از کسر بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود، برای مدتی با تصاحب ‏سپرده‌های بانکی مردم آن‌ها را از دسترسی به سپرده‌هایشان که آشکارترین نوع دست کردن در جیب مردم و برهم‌ریختن شالوده ‏نظام بانکی کشور است، علنا اعلام کند. ‏

 

هشدار‌های بی‌پشتوانه برای کرونا به چه دردی می‌خورد؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان هشدار‌های بی پشتوانه نوشت: مدتی است که مسئولان کشور ما از ‏مراحلی مانند شعار و توصیه و تذکر عبور کرده و به عرصه هشدار رسیده‌اند، ولی بازهم چیزی تغییر نکرده است. وقتی در مراحل ‏شعار و توصیه و تذکر قرار داشتند، چون پشتوانه عملی وجود نداشت، همه چیز به حال اول باقی می‌ماند یا اگر می‌خواستند چیزی ‏گران نشود، می‌شد و اگر می‌خواستند اختلاس و فساد اقتصادی و احتکار و قاچاق اتفاق نیفتد، می‌افتاد. از وقتی که وارد مرحله ‏هشدار شدیم، تصورمان این بود که هشدار‌ها قطعاً با پشتوانه عملی همراهند و اگر قرار باشد جلوی چیزی گرفته شود، می‌شود و ‏اگر قرار باشد کاری به نتیجه برسد، می‌رسد. ‏
متاسفانه در ماجرای بیماری کرونا، بی‌پشتوانه بودنِ هشدار‌ها را هم تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هشدار‌ها هم چیزی را ‏تغییر نمی‌دهند. ‏
وزیر بهداشت و درمان، معاون کل او، معاونان دیگرش، مسئولین ستاد‌های مقابله با کرونا، استانداران، روسای دانشگاه‌های علوم ‏پزشکی و پزشکان مستمراً هشدار می‌دهند که ویروس کرونا بی‌رحمانه درحال پیشروی است و آزادسازی‌ها راه را برای این ‏پیشرفت ویرانگر و خطرناک باز می‌کند، ولی در عمل می‌بینیم که هر روز آزادسازی بیشتر می‌شود و اینهمه هشدار نیز نمی‌تواند ‏چیزی را تغییر بدهد. ‏


این روز‌ها آمار‌های ابتلا به کرونا و جان‌باختگان کرونائی هم زبان باز کرده و هر لحظه هشدار می‌دهند، ولی باز هم گوش کسی ‏بدهکار این هشدار‌ها نیست. کسب و کار‌های پرخطر هم یکی پس از دیگری مجوز ازسرگیری فعالیت می‌گیرند، پاساژ‌ها ‏شبانه‌روزی می‌شوند، هواپیما‌ها بدون رعایت فاصله اجتماعی مسافر سوار می‌کنند، صحن‌های حرم‌ها شبانه‌روزی می‌شوند، مساجد ‏برای برگزاری نماز‌های جماعت باز می‌شوند، رستوران‌ها فعال می‌شوند، مراسم ختم و جشن و سایر گردهمائی‌ها برگزار می‌شوند ‏و مسافرت‌ها رونق می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که شیب رو به پائین ابتلا به کرونا و مرگ و میر‌های ناشی از آن، رو به بالا ‏می‌شود. در ۲۷ اردیبهشت یعنی حدود ۲۰ روز قبل طبق آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان، تعداد ابتلا به کرونا در ‏کشور در ۲۴ ساعت ۷۵۷ نفر بود و این رقم در ۱۵ خردادماه جاری به ۳۵۷۴ نفر رسید. تعداد جان‌باختگان کرونائی در ۵ خرداد ‏جاری به ۳۴ نفر کاهش یافته بود و در ۱۲ خرداد به ۸۱ نفر رسید و آمار‌ها در روز‌های اخیر از نوعی بی‌ثباتی نگران‌کننده ‏حکایت دارند. ‏
چنین وضعیتی باید برای مسئولین کشور به‌ویژه ستاد ملی مقابله با کرونا هشداردهنده باشد. به این هشدار نمی‌توان ترتیب اثر نداد. ‏موضوع این هشدار، سلامت جامعه و جان مردم است. درست است که اقتصاد و مراسم مذهبی و دعا و زیارت و نماز جماعت و ‏سایر مراسم اجتماعی و سنتی هم در زندگی مردم جایگاه خود را دارند، ولی حفاظت از جان مردم از تمام این‌ها مهم‌تر است. اگر جان ‏مردم در خطر باشد، اقتصاد و عبادات و مراسم مذهبی و سنتی، به چه کار می‌آیند؟
واقعیت تلخی که مشکل‌آفرین شده اینست که مسئولین بهداشت و درمان کشور و حتی ستاد ملی کرونا به دلایل مختلف در برابر ‏فشار‌ها مقاومت نمی‌کنند و عقب‌نشینی آن‌ها موجب وارد شدن ضربه‌های سخت به جبهه مبارزه با کرونا شده است. شما مسئولان ‏بهداشت و درمان باید بدانید که هیچ دلیلی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند رافع مسئولیتتان در برابر جان مردم و سلامت جامعه باشد. ‏تصورتان این نباشد که هشدار‌های بی‌پشتوانه‌تان می‌تواند توجیه‌کننده زیان بزرگی باشد که در اثر عقب‌نشینی‌های شما در برابر ‏فشار‌ها به سلامت جامعه و جان مردم وارد می‌شود. مجموعه کادر درمانی کشور در جریان مقابله با موج اول کرونا با فداکاری‌های ‏خود، افتخار بزرگی آفریدند. حفاظت از این افتخار نیازمند مقاومت شما در برابر فشار‌ها و پشتوانه‌دار کردن هشدارهاست. ‏

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس مرور روزنامه ها متهمان سیاسی جرم سیاسی آتش سوزی جنگل ها ویروس ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس دولت دست در جیب مردم قانون جرم سیاسی بهداشت و درمان مجرمان سیاسی جرایم سیاسی دستگاه قضا بانک مرکزی هیأت منصفه هشدار ها جان مردم فشار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۱۹۷۸۸۱ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم واریز شد؛ ۲۳۱ میلیون در یک ماه

حمله شبانه کشتی‌های چینی ‌به ‌‌ذخایر خلیج فارس

پیشنهاد قالیباف برای تغییر نام وزارت خارجه به "وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل"

"۳۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود"

اختلافات ملکی در دماوند پنج نفر را راهی بیمارستان کرد

خبر بعدی:

بازتاب کارنامه استانی دولت در گزارش‌های ایرنا

خبرنگاران ایرنا در گزارش های خود که در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ تیرماه منتشر شده است، تلاش کرده اند تا گام های حمایتی که دولت در بخش های مختلف برداشته و منجر به تولید، توسعه و عمران شده است را بازگو کنند.

گزیده گزارش های ایرنا از عملکرد دولت در استان‌های مختلف به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی

خیز صنعت گردشگری در منطقه آزاد ارس

معدن مس انجرد، تبلور تجربه موفق بخش خصوصی در تولید

آذربایجان غربی

تدبیری برای احیای واحدهای صنعتی آذربایجان غربی

احیای عروس گردشگری آذربایجان با رایحه تدبیر

گازرسانی روستایی دولت تدبیر و امید؛ حرکتی برای عدالت اجتماعی

روستاهایی در مسیر پیشرفت با توسعه زیرساخت‌ها

منطقه آزاد ماکو نماد پویایی صنعت و تولید کشور

اردبیل

انقلاب گلخانه‌ای در استان اردبیل

طرح ۴۲ هزار هکتاری پایاب سد خداآفرین، تلاش برای پوشش آبی دشت مغان

اصفهان

ساخت هزاران مسکن برای محرومان اصفهان، گام حمایتی دولت از نیازمندان

افزایش شرکت‌های فناور در اصفهان، گامی بلند در اقتصاد دانش‌بنیان

۳.۵ برابر شدن ظرفیت اقامتی، چشم‌اندازی روشن برای رونق گردشگری اصفهان

گفتمان مهارت‌آموزی دولت، راهبرد برابرسازی فرصت‌ها برای نیروی کار

ظرفیت‌های نهفته اصفهان برای صادرات محصولات دامی

ایلام

همت دولت برای تحقق وعده‌ای ۹ ساله در ایلام

چهارمحال و بختیاری

تثبیت جایگاه صنعت دستاوردی در چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی یک گام تا جشن پایان گازرسانی

خراسان شمالی

تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بجنورد، نقطه پایانی بر چشم‌انتظاری جوانان

خوزستان

پایداری شبکه برق خوزستان با افتتاح ۴۰ پروژه

زنجان

تلاش مسوولان زنجانی برای حمایت از تولید و تثبیت اشتغال

سیستان و بلوچستان

پیوند دوباره تار و پود در بافت بلوچ

بام‌های طلایی سیستان و بلوچستان

شتاب توسعه با الحاق چابهار به منطقه آزاد

۱۲ کشور دنیا متنعم از آبزیان چابهار

عزم دولت برای به صدا درآمدن سوت قطار در مسیر زاهدان- چابهار

فارس

صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد مترمکعبی آب در فارس با اجرای طرح‌های آبیاری نوین

گام‌های فارس در تولید انرژی خورشیدی با تکیه بر توان داخلی

گام‌های فارس در مسیر تکمیل زنجیره صنعت فولاد

قزوین

دشت قزوین؛ فرصتی سبز برای جهش تولید

انتقال آب از سد طالقان راهکاری برای رفع کم‌آبی قزوین

قم

یک گام تا تولید میلیونی محصولات کشاورزی در قم

کردستان

کردستان پیشگام آبیاری نوین
 

کرمانشاه

سد شرفشاه هدیه دولت برای توسعه و آبادانی سومار

عزم کرمانشاه برای تکرار رتبه برتر «احیای تولید»

گازرسانی به ۱۲۴۸ روستا دستاورد دولت تدبیر و امید به مرزنشینان کرمانشاهی

بازگشت روحیه امید به مردم گیلانغرب

کرمان

«جَتو» از جلای وطن تا دگرگون‌سازی اقتصادی

اثرات مثبت جهش تولید بر توسعه اقتصادی کرمان

کهگیلویه و بویراحمد 

صنعت و معدن سکوی جهش تولید در کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

جهش تولید آبزیان خزر با پرورش ماهی در قفس

لرستان

اقتصاد دانش بنیان راهبرد طلایی دولت در جهش تولید

بام لرستان و تدبیر دولت برای سرمایه‌گذاری گردشگری

رونق صنایع دستی لرستان در سایه جهش تولید

مازندران

دمیدن امید به صنایع دستی مازندران با تدبیر دولت

گازرسانی به مناطق صعب‌العبور مازندران؛ وعده محقق شده در سایه تحریم

بازگشت امید صنعتی شدن به مازندران

مرکزی

اقدام ملی دولت برای سقفی بالای سر

سه رنگِ سربلندی در چهارمین قطب صنعت کشور

هرمزگان

نفت ستاره خلیج‌فارس؛ از اعتماد به توان داخلی تا تضمین موفقیت‌ها

پالایش نفت بندرعباس روی ریل بومی‌سازی قطعات پالایشگاهی

همدان

شهر جهانی انگور؛ شاهکار کشاورزی ایران در فائو

یزد

جهش گازرسانی و پایان عمر نفت و هیزم در روستاهای یزد

رونق صنعت گوشت قرمز در بافق

برچسب‌ها طرح ملی اقدام مسکن دولت تدبیر و امید گاز رسانی اراضی کشاورزی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولید

دیگر خبرها

  • برگزاری دادگاه یکی از متهمان اخلال ارزی
  • فائوچی: اختلاف احزاب اجازه مدیرت کرونا را نمی‌دهد
  • دریافت وام 5 میلیارد یورویی، از اقتصاد کشور دردی دوا نخواهد کرد
  • حجاب و عفاف پشتوانه محکمی برای حفظ سرمایه بسیار بزرگ خانواده است
  • دادگاه‌های کنونی نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در عدالتخواهی است
  • برگزاری دادگاه‌های کنونی نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در عدالتخواهی است
  • بانک‌هایی که اطلاعات تراکنش‌ها را ندهند به دستگاه‌ قضا معرفی می‌شوند
  • تکذیب شایعه واگذاری جزایر کیش و قشم/ قانون اجازه واگذاری حتی یک متر از خاک‌مان را نمی‌دهد
  • گزارش| دسترنج زحماتی که به جیب دلالان می‌رود/ بازار آشفته محصولات کشاورزی در اردبیل
  • قانون اجازه واگذاری حتی یک متر از خاک‌مان را نمی‌دهد/شایعه واگذاری جزایر بی‌ربط است
  • جدیت دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان در حوزه سلامت
  • دادگاه عالی آمریکا اجازه دسترسی به اسناد مالی ترامپ را صادر کرد
  • AFC از پرداخت هزینه‌ها در لیگ قهرمانان آسیا شانه خالی کرد ؛ ۴ نماینده ایران باید دست به جیب شوند
  • پورابراهیمی: اجازه نمی‌دهیم یک نفر هم تسویه ارزی را انجام ندهد
  • دستگیری باند سارقان حرفه‌ای و کشف ۴۱ فقره سرقت در ایلام
  • AFC از پرداخت هزینه‌ها در لیگ قهرمانان شانه خالی کرد/4 نماینده ایران باید دست به جیب شوند
  • پورابراهیمی: اجازه نمی‌دهیم حتی یک نفر هم تسویه ارزی را انجام ندهد
  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: اجازه نمی‌دهیم حتی یک نفر هم تسویه ارزی را انجام ندهد
  • اجازه نمی‌دهیم حتی یک نفر هم تسویه ارزی را انجام ندهد