به نقل از «افکارنيوز»

پشت پرده مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش پایه حقوق کارگر

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۸۰۱

به گزارش افکارنیوز،

قانون قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته در ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌ اجتماعی ملزم شده است و وزیر کار موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند.

اخبار سیاسی- نکته قابل توجه این است که یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار، در آخرین جلسه تعیین دستمزد با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، این بود که هر چند ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تأکید کرده، اما ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، دست سازمان تأمین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، باز گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این تفاسیر بعد از چانه زنی‌ها و اعتراضات گسترده جامعه کارگری مقرر شد جلسه تعیین حق مسکن برگزار شود و ذیل آن گروه کارگری پیشنهادات خود را برای بازنگری دستمزد کارگران مطرح کند. طبق دعوت نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار در خصوص جلسه روز شنبه ارسال شد، قید شده موضوع اصلی جلسه «افزایش حق مسکن» است، اما نکته قابل توجه آن است که آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار طرح «سایر موضوعات» توسط اعضا را باز گذاشته است.

در بخشنامه مزد سال ۹۹، هم امکان جابه جایی افزایش آیتم‌های مزد و هم امکان افزایش حق مسکن دیده شده و برای هیچ کدام منع قانونی وجود ندارد، اما افزایش حق مسکن، به تنهایی نتوانست نظر گروه کارگری را تأمین کند و علی الحساب تأثیری هم بر روی حداقل مستمری نمی‌گذارد.

اما در نهایت شب گذشته بعد از ۷ ساعت چانه زنی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و مقرر شد کمک هزینه مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند البته مصوبه برای تصویب باید به هیئت دولت ارسال می‌شود.

اما این روز‌ها در حالی شاهد مطرح‌ شدن بحث افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار هستیم که اعضای دولتی شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد اعلام می‌کردند که حداقل مستمری و حداقل دستمزد ارتباطی با یکدیگر ندارد و می‌توان مستمری را مستقل از دستمزد افزایش داد. این در حالی است که سال‌هاست در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است، اما چنین نظری از سوی اعضای دولتی شورای عالی کار اعلام می‌شد.

در حالی که با مخالفت‌هایی که از جانب بازنشستگان با افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری صورت گرفته شاهد موافقت وزیر کار برای بررسی افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار بودیم و اعضای کارگری شورای عالی کار هم از این طرح استقبال می‌کردند،  از دیگر مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید:«هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد به صلاح نیست و اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

او با بیان اینکه گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند، افزود: نتیجه افزایش دستمزد، ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.»

اینکه ارتباط میان حداقل دستمزد کارگران شاغل با حداقل مستمری کارگران بازنشسته تا چه اندازه نزدیک و تنگاتنگ است؛ موضوعی که ظاهرا اعضای دولتی شورای عالی کار این روز‌ها بهتر از هر شخص دیگری نسبت به آن واقفند و در میان تمام کنشگران صنفی کارگری از شاغل گرفته تا بازنشسته فقط امیدوارند تا مگر در صورت بازنگری مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ امکان افزایش قدرت خرید برای تمامی کارگران شاغل و بازنشسته فراهم شود.

فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: حداقل مستمری پرداخت شده از جانب تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد.

او با بیان اینکه ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موازی و در راستای ماده ۴۱ قانون کار است و میزان حداقل مستمری با میزان حداقل دستنمزد با یکدیگر ارتباط دارد، گفت: در جلسه تعیین دستمزد مسیر افزایش حقوق از ماده ۴۱ خارج شد و گروه کارگری میزان افزایش حقوق را امضا نکردند.

توفیقی افزود: با تأکید رهبری بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در جلسه آخر شورای عالی کار هر میزانی که تعیین شود مورد انجام قرار خواهد گرفت.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تأمین اجتماعی مسکن شورای عالی کار حق مسکن حقوق کارگر افزایش حداقل مستمری حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تأمین اجتماعی قانون تأمین افزایش حق حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد جدید برای تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳

 به گزارش تابناک، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

منبع: ایلنا