به نقل از «الف»

میراث گذشتگان برای مجلس یازدهم؛ به این هرج و مرج پایان دهید

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۱۳۵

بعد از انتخابات دوم اسفند ۹۸ و درحالی‌که هنوز زنگ آغاز مجلس یازدهم در ۷ خردادماه به صدا درنیامده بود هرروز خبر یا اخباری درباره تشکیل فراکسیون‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، صنفی، قومی و ... منتشر می‌شد. ازجمله این فراکسیون‌ها می‌توان به فرالبرزی‌ها، زاگرس نشین‌ها، جنوب، گام دوم انقلاب، اقتصاد دانش‌بنیان، اقدام پیش‌دستانه در برابر آمریکا، کارگری، محرومیت‌زدایی و جهادی، شهید دیالمه و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اشاره کرد.

حتماً برخی از منتخبان دیروز و نمایندگان امروز در راستای دغدغه‌های درست و تحقق یک هدف متعالی اقدام به تأسیس فراکسیون گرفته بودند که قابل‌تقدیر است؛ اما با توضیحاتی که در ادامه می‌آید مشخص است بلبشوی فراکسیون های تخصصی(و نه سیاسی) كه ميراث گذشتگان است اگر پایان نیابد مجلس یازدهم را نیز می‌تواند همانند اسلاف خود از کارآمدی و تأثیرگذاری دور کند.

تشکیل فراکسیون‌های متعدد رویه حداقل چند دوره اخیر در مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانچه تعداد فراکسیون‌های مجلس دهم حداقل شصت فراکسیون و در برخی روایت‌ها تا صد نیز نام‌برده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر تقریباً هر سه یا پنج نفر تشکیل‌دهنده یک فراکسیون بوده‌اند.

با این وضعیت احتمال اینکه به‌مرور تعداد فراکسیون‌ها از تعداد نمایندگان بیشتر شود بسیار محتمل است. فراکسیون‌هایی که به لحاظ هدف و اعضا شباهت‌های فراوانی به هم دارند و خروجی مشخص و قابل ارزیابی نیز ندارند.

در دوره دهم سه فراکسیون اصلي مجلس، امید، ولایی و مستقلین بود. اما فراکسیون‌های تخصصی دیگری نیز در مجلس وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به گردشگری، محیط‌زیست، حقوق بشر، زنان، صنایع غذایی، خانواده، جاده ابریشم، خیرین سلامت، فرش و صنایع‌دستی، هوافضا و هوانوردی، احیا و حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌ها، اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی، حمایت از کودک و نوجوان، حقوق شهروندی و ... اشاره کرد.

فراکسیون‌های تخصصی در نگاه خوشبينانه جهت پيگيري رفع یک مشکل یا برآورده شدن یک نیاز یا خواسته عمومی تشکیل می شوند اما در بیشتر مواقع متاسفانه بايد گفت صرفاً جهت ایجاد رزومه، کسب منافع و افزایش قدرت چانه‌زنی در حوزه مربوطه تأسیس‌شده‌اند.

به‌طورکلی در شرایط فعلی تشکیل فراکسیون‌ تخصصی عملاً موجبات موازی کاری با کمیسیون‌های تخصصی می‌شود و بعضاً این قابلیت را دارند که کمیسیون را به حاشیه براند. فراموش نشود در خود کمیسیون‌ها نیز معمولاً کمیته‌ها و کارگروه‌هایی وجود دارد که به‌صورت تخصصی طرح و لوایح و مشکلات آن حوزه را بررسی می‌کنند. پس دیگر چه نیازی به فراکسیون‌های تخصصی است.

 از سوی دیگر قدرت‌یابی فراکسیون‌های تخصصی، قانون‌گذاری و نظارت مجلس را تابع جمعی می‌کند که در آیین‌نامه داخلی مجلس به آن‌ها پرداخته نشده است. در حال حاضر تشکیل فراکسیون‌ها تابع دستورالعمل مصوب هیئت‌رئیسه مجلس در دوره دهم است که مطابق آن‌یک فراکسیون باید حداقل 15 عضو مؤسس داشته باشد و اگر فراکسیون اعضای آن کمتر از 50 نفر باشد باید منحل شود. همچنین هر نماینده می‌تواند عضو یک فراکسیون سیاسی و دو فراکسیون تخصصی شود. با توجه به تشكيل حداقل شصت فراكسيون در مجلس دهم حتماً همين دستورالعمل نيز اجرايي نشده است.

به طور كلي بايد باید گفت تعداد زیاد فراکسیون‌ها که در برخی موارد اعضا، ساختار و هدف آن‌ها نیز مشخص نیست احتمال این‌که موجب انحراف مجلس در مسائل اساسی شود را افزایش می‌دهد. به فراکسیون‌های صنفی و تخصصی می‌باید فراکسیون‌های قومی را نیز اضافه کرد که از جهاتی تالی فساد بیشتری به همراه دارند و موجب می‌شوند مجلس بر مبنای مسائل قومی دچار تشتت و پراکندگی شود و تصمیماتش قابل دفاع نباشد.

دراین‌باره اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره یازدهم حائز اهمیت است که آفت عمده مجلس را «دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن» معرفی کرده بودند.

در اکثر کشورها معمولاً روال این‌گونه است که فراکسیون‌ها بر مبنای خط و خطوط سیاسی حاضر در عرصه سیاسی و انتخابات تشکیل می‌شوند و هر فردی صرفاً می‌تواند در یک فراکسیون عضو باشد. اما در درون فراکسیون، گروه‌های تخصصی و کاری ایجاد می‌شود که موجب می‌شود جهت‌گیری کلان یک فراکسیون در مباحث تخصصی نیز بر پایه گفتمانی که از قبل در احزاب صورت‌بندی شده شکل بگیرد. در این حالت طبيعتاً مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آن فراکسیون و جریان سیاسی نیز در قبال موضوعات مختلف افزایش می‌یابد.

در مجلس یازدهم تاکنون فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل‌شده و احتمالاً یک یا دو فراکسیون سیاسی دیگر نیز ایجاد می‌شود. معقول آن است فرایند تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس به‌گونه‌ای باشد که تمامی فراکسیون‌های تخصصی نیز در قالب گروه‌های کاری در درون همین فراکسیون‌های سیاسی ایجاد شوند تا ضمن حفظ انسجام نمایندگان، تصمیم‌گیری در مجلس نیز بر مبنای منطق و معیار مشخصی باشد و از رقابت‌های ناسالم قومی یا احیاناً سوءاستفاده از نام و وظایف یک فراکسیون اجتناب شود. در این صورت ضمن قائل شدن امتيازاتي براي فراكسيون اكثريت انتظار می‌رود پاسخگوی تصمیمات مهم مجلس که بر مبنای وفاق و هماهنگی بین آن‌ها شکل‌گرفته باشند.

در شرایط فعلی که نمایندگان دوره یازدهم گام‌های امیدوارکننده‌ای در راستای شفافیت و پاسخگویی برداشته‌اند منطقی آن است به موضوع تشکیل فراکسیون‌ها نیز ورود کنند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتماً منجر به تقویت مجلس خواهد شد و از اتخاذ تصمیمات مبهم که منجر به دور زدن کمیسیون‌ها نیز می‌شود جلوگیری خواهد شد.

منبع: الف

کلیدواژه: فراکسیون های تخصصی تشکیل فراکسیون ها یک فراکسیون مجلس یازدهم بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات معاون رئیسی درباره تعطیلات آخر هفته، بودجه ۱۴۰۳ و لوایح بررسی نشده در مجلس یازدهم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمد حسینی، درباره نحوه تعامل و همکاری دولت با مجلس جدید، اظهار کرد: بنای ما بر همکاری، همراهی و تعامل مثبت با مجلس بوده و آنچه که نمایندگان در بحث های نظارتی مطرح کردند، این موارد را به جد دنبال کردیم تا پاسخگو باشیم و در جایی که لازم هست، درباره آنها توضیح دهیم. یا در بحث تقدیم لوایح سعی کردیم در کمیسیون همراهی لازم را داشته باشیم و در صورت امکان نظرات را اصلاح کنیم. یا اگر طرح هایی دادند که مناسب بوده آن طرح را تأیید کنیم.

بنابر گزارش شفقنا، وی ادامه داد: قطعاً با مجلس جدید هم این رویه ها را ادامه خواهیم داد. در دو سال گذشته تجربه جدیدی به دست آوردیم و امیدواریم که مدیران ارشد ما از افراط و تفریط در این باره اجتناب کنند و یک رابطه حسنه، معقول و منطقی با نمایندگان عزیز داشته باشند.

حسینی تأکید کرد: روابط مثبت و همکاری دولت و مجلس به نفع کشور است تا اینکه اصطکاک وجود داشته باشد و تنش ایجاد شود و در نهایت کارها با مشکل رو به رو شوند.

وی با بیان اینکه قطعاً با هماهنگی، همدلی و هم اندیشی، بهتر از گذشته می توانیم عمل کنیم، گفت: دولت و مجلس یازدهم همکاری خوبی با یکدیگر داشتند و امیدواریم که در مجلس دوازدهم تعامل بهتری حاصل شود و در نهایت این همکاری و هماهنگی به نفع مردم باشد.

وی درباره پیگیری لوایح اولویت دار در مجلس جدید بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۲۶۰ لایحه به مجلس تقدیم شد که تعدادی از این لوایح به قانون تبدیل شدند، ولی تعداد قابل توجهی هنوز باقی مانده و در نوبت بررسی هستند. لوایح یک فوریتی و دو فوریتی یا لوایح اولویت دار مشخص شدند و سعی داریم با همکاری نمایندگان این لایحه ها را به سرانجام برسانیم.

حسینی اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که بررسی «بودجه» و «برنامه هفتم توسعه» در مجلس یازدهم به پایان برسد. در موضوعات اجتماعی نیز کمیسیون اجتماعی اصرار دارد که مساله تعیین تکلیف تعطیلات مشخص شود و به مجلس آینده واگذار نشود.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898571