لبافی: اختلاف شدید درآمدی بین مدیران و کارکنان عادلانه نیست/ تبعیض و بی عدالتی در نظام حقوق و دستمزد کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۵۵۸
معاون سابق وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هنگامی که هفتاد تا هشتاد درصد جامعه بازنشستگان و حقوق بگیران کف درآمدی دارند و از شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند، حقوق و دریافتی بالای مدیران یک نابرابری بزرگ اجتماعی و نشان دهنده تبعیض بزرگ درآمدی است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکبرافتخاری مدیر صندوق بازنشستگی چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار که از وی پرسد؛ آیا خودتان هم می‌توانید با حقوق بازنشستگی زندگی کنید؟ با صداقت پاسخ داد که سطح زندگی‌ها بسیار متفاوت است و نمی‌توان اینگونه پاسخ داد چرا که تنظیمات هرشخص در زندگی متفاوت است، اما اینکه حقوق‌ها باید ترمیم شود مساله دیگری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق ودستمزد کارکنان و مدیران مجموعه‌های دولتی را قانون به چه میزانی تعیین کرده است؟
در حوزه کار و تأمین اجتماعی بخصوص در بخش حقوق شاغلین و بازنشستگان چند چالش اساسی وجود دارد که برای رفع یکایک این مسائل به صورت جدی و ضروری باید به همه‌ی عوامل تاثیر گذار در آن بپردازیم. یکی از چالش‌های اصلی مشمولین قوانین کشوری تفاوت بین حقوق کف و سقف کارکنان و کارمندان با مدیران و کارمندان سطوح بالا است. سوابق حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان از گذشته‌های بسیار دور یعنی نزدیک به پنج دهه پیش نشان می‌دهد نظام قانون خدمات کشوری و قانون کار بر ایجاد تناسب میان حقوق مدیران ارشد و سطوح پایین و کف جامعه و کارگران تاکید داشته است بنابراین دولت‌ها برای این موضوع حداقل و حداکثر سقف حقوق را مشخص کرده اند. درهمه‌ی این سال‌ها یعنی از پنجاه سال پیش بین کف و سقف دستمزد هفت برابر تفاوت در نظر گرفته شده است مثلا اگر سال گذشته حداقل مزد یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده، سقف هفت برابری یعنی مدیر مجموعه مورد نظر باید حدود ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، در حالی که متأسفانه در چند سال گذشته این روند و توازن به شدت بر هم خورده است.
آیا رقم هفت برابری دستمزد بین کارکنان و مدیران تا کنون رعایت و پرداخت شده است؟
متاسفانه خیر. در سطوح مدیریتی و هیات مدیران در برخی موارد شاهد پرداخت رقم‌های عجیب و غریبی هستیم که از آن به عنوان حقوق‌های نجومی یاد می‌شود که افزون بر ۲۰ میلیون تومان بوده است یعنی مدیران بیش از ۱۵ برابر کف دریافتی جامعه حقوق دریافت کرده اند. بی تردید پرداخت چنین حقوق‌هایی به مدیران توازن درآمدی بین حقوق بگیران را از پایین‌ترین تا بالاترین رده درآمدی به هم می‌زند در حالی که چنین اتفاقی طبیعتا نباید رقم می‌خورد. هنگامی که هفتاد تا هشتاد درصد جامعه یعنی بازنشستگان و حقوق بگیران کف درآمدی دارند و از شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند و انتقادات قابل توجهی به این موضوع دارند حقوق و دریافتی مدیران یک نابرابری بزرگ اجتماعی و نشان دهنده تبعیض بزرگ درآمدی به شمار می‌رود.
انتقادات فراوانی به نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی و دریافتی‌های کارکنان و مدیران این سازمان وجود دارد این نقد‌ها تا چه اندازه درست است؟
نکته دوم این است که بین سه منبع بزرگ پرداخت حقوق اعم از شاغلین یا بازنشستگان تناقض بسیار شدیدی وجود دارد. مشمولین خدمات کشوری و تابعین قانون کار خدمات کشوری صندوق بزرگی است که دو میلیون نفر تحت پوشش آن قرار دارند. قانون کار هم که بیمه شدگان تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد یعنی بخش عمده‌ی مردم جامعه در این صندوق سهیم هستند البته بخشی هم کارکنان خود تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند یعنی هفتاد هزار نفر کارکنان تأمین اجتماعی حقوقی متفاوت از بقیه بیمه شدگان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند؛ لذا در این سه نظام بین حقوق و دستمزد این کارکنان و حقوق بگیران تامین اجتماعی تناقض بسیار جدی وجود دارد بنحوی که دریافتی کارکنان تامین اجتماعی در شرایط مساوی به لحاظ سابقه کار و مدرک تحصیلی دو برابر بیشتر از مشمولین کشوری و سه برابر بیشتر از مشمولین قانون کار در رشته مساوی است. این موضوع سبب شده است که هر چه قدر کارگر و کارفرما منابع مالی وارد صندوق کنند بیشتر این منابع یا بخش عمده آن به کارکنان خود تامین اجتماعی پرداخت می‌شود لذا خدماتی که تأمین اجتماعی ارایه میکند بسیار گران است به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از منابع صندوق پرداختی به خود کارکنانش است خود به خود ابتدا منابع صندوق صرف کارکنان تامین اجتماعی می‌شود، لذا توان ارایه خدماتی که باید به جامعه اصلی یعنی کارگر و کارفرما بدهد را از دست می‌دهد و نمی‌تواند حمایت‌های جانبی درستی از آنها به عمل آورد بنابراین این موضوع یکی از چالش‌های اصلی است که حتما باید حل شود.
سیاست‌هایی که در این صندوق‌ها دنبال می‌شود تا چه اندازه منجر به از دست رفتن خاصیت و کارکرد صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی شده است؟
از طرف دیگر در موضوع پرداخت حق بازنشستگی هم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. متاسفانه قانونی که در برنامه ششم مصوب شد میزان پرداخت بازنشستگی دو سال آخر را برای پرداخت حقوق بازنشستگی محاسبه میکند، قطعا این شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی نارسایی‌های قانونی دارد. براساس این قانون افرادی حق بیمه خود را با حداقل مزد پرداخت می‌کنند، اما در دو سال آخر با سقف پرداخت می‌کنند علی رغم مقاومت‌ها برای پرداخت حقوق سقف به این افراد، چون قانون بر این موضوع صراحت دارد افرادی که این همه سال کف پرداختی داشته اند با سقف پرداختی بازنشسته می‌شوند، بنابراین این نارسایی باعث می‌شود به نوعی منابع صندوق از بین برود. علاوه بر همه این موارد بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه تامین اجتماعی که باید منبع تامین منابع صندوق باشند تبدیل به پایگاهی شده که بیشتر به دنبال تامین منافع و ارایه خدمات مختلفی به اعضای هیات مدیره و مدیران وابسته شده است در حالی منابع این صندوق‌ها ریخت و پاش می‌شود که تأمین اجتماعی درآمد‌های مازادی ندارد که وارد این صندوق‌ها کند بنابراین می‌توان گفت مجموع این عوامل وجود تبعیض بین صندوق ها، عدم توازن پرداخت بین صندوق ها، عدم نظارت‌های لازم بر سرمایه گذاری موجود و حقوق‌های غیر متعارفی که در این شرکت‌ها به کارکنان خود پرداخت می‌شود باعث شده که تأمین اجتماعی نتواند خدمات لازم را به جامعه اصلی هدف که همان نیروی کار و بازنشستگان هستند ارایه کند بنابراین اظهار نظر مدیر عامل صندوق بازنشستگی حاکی از همین سطح تفاوت‌های درآمدی است که منجر به تغییر در کیفیت سطح زندگی مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان شده است. بی تردید باید برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌ها چاره اندیشی شود در غیر این صورت تأمین اجتماعی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد هر چند که هم اکنون نیز تأمین اجتماعی خاصی به جامعه هدف خود ارائه نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت تعاون وزارت کار تبعیض حقوق و دستمزد عدالت اجتماعی حقوق های نجومی کارکنان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی حقوق بگیران صندوق ها منابع صندوق قانون کار پرداخت حق سطح زندگی تحت پوشش حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا