مشکل اساسی قانون جرم سیاسی از نگاه محمود صادقی
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۶۶۹
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفت‌و گوی خود با قاضی دادگاهش درباره قانون جرم سیاسی در توییتر نوشت که متکی بودن بر معیار شخصی و ذهنی، مشکل اساسی قانون جرم سیاسی است.
به گزارش ایسنا، متن توییت‌های محمود صادقی به شرح زیر است:
طبق قانون مدنی قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد؛ اجرای قانون جرم سیاسی منوط به بخشنامه نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه دادگاه به قاضی محترم گفتم به این اتهام ناروایی که علیه من مطرح شده باید طبق قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. که گفته شد: بخشنامه اجرای قانون جرم سیاسی هنوز به ما ابلاغ نشده است!
مشکل اساسی قانون جرم سیاسی این است که متکی بر معیار شخصی و ذهنی است. همچنین دست قاضی را در تشخیص سیاسی بودن جرم باز گذاشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون جرم سیاسی محمود صادقی قانون جرم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی نامه هشداری زد و تاکید کرد تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: در ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ملاحظه شد به موجب جز «ر» تبصره «۶» قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با یک درصد افزایش از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته و گمرک جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.
اسدیان افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از ۹ به ۱ درصد تقلیل یافته، اما در سال جاری این امر محقق نشده و موجبات سردرگمی واردکنندگان کالاهای اساسی و در نتیجه توقف ورود برخی کالاها در مبادی ورودی به کشور را فراهم کرده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این نامه هشداری تاکید شده که در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آئین نامه اجرایی قانون مرقوم؛ به منظور تسریع در تعیین تکلیف نحوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها؛ تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
کد خبر 6081060
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد