به نقل از «مهر»

یک‌ونیم درصد مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام خود اقدام کردند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۰۶۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، حسن قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت بازار سرمایه کشور ارائه داد.

وی گفت: با توجه به رونق بازار سرمایه، فرصت خوبی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور از طریق این بازار فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ و قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید در سال ۸۸ ظرفیت خوبی در اختیار بازار سرمایه قرار داد.

قالیباف با بیان اینکه دو مأموریت مهم از سوی رهبر انقلاب به بازار سرمایه سپرده شد که موجب ارتقای آن شده است گفت: اولویت مأموریت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که عمده واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر از طریق بازار سرمایه انجام شده است. در سال ۸۵ شاخص بازار سرمایه ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسید و به بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافت.

وی افزود: سال گذشته تأمین مالی بازار سرمایه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که در سال ۸۸ این رقم ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که این امر نشان می‌دهد تأمین مالی بازار سرمایه به بیش از ۲۶۰ برابر افزایش یافته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آزادسازی سهام عدالت را اتفاقی بزرگ در بازار سرمایه خواند و گفت: با دستور مقام معظم رهبری، این امکان در بازار بورس فراهم شد که دارندگان سهام عدالت بتوانند میزان دارایی خود را مشاهده کرده و آن را خرید و فروش کنند.

قالیباف اظهار داشت: تنها یک و نیم درصد از مشمولان سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند. نگرانی وجود داشت که عمده سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند درحالی‌که عمده مردم تمایل به نگهداری از سهام داشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بدون احتساب سهامداران عدالت، بازار بورس دارای ۱۳ میلیون کد معاملاتی است که با ورود سهامداران عدالت که ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر هستند، میزان دریافت‌کنندگان کد معاملاتی به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: دولت در سال‌های اخیر تأمین مالی خوبی از بورس انجام داده این در حالی است که در سال‌های گذشته دولت از طریق بانک مرکزی در سایر بانک‌ها اقدام به تأمین مالی می‌کرد که موجب افزایش نرخ تورم می‌شد. سال گذشته دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بورس به فروش رساند.

کد خبر 4943160

منبع: مهر

کلیدواژه: حسن قالیباف اصل سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بازار بورس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف ایالات متحده آمریکا ویروس کرونا حجت الاسلام حسن روحانی حسن روحانی جمهوری اسلامی ایران مجلس هیئت دولت خبرگزاری مهر امام خمینی ره وزارت امور خارجه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هزار میلیارد تومان بازار سرمایه تأمین مالی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۰۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی فراهم شد

امتداد - براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود. برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.