به نقل از «ایسنا»

از دلایل تعطیلی خط ۲ قطار شهری تبریز تا عودت ۴ هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۷۲۱۴

ایسنا/آذربایجان شرقی جلسه‌ی علنی شورای اسلامی شهر تبریز روز یکشنبه، با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد.

دستور نخست جلسه: گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته مورد بررسی قرار گرفت

محمد باقر بهشتی- عضو شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه شورا، اظهار کرد: امروز گزارش حسابرسی سازمان قطار شهری و حومه و همچنین سازمان‌ آرامستان‌های شهرداری تبریز بررسی  خواهد شد، با توجه به این‌که قطار شهری ۵۰ درصد مطالبات‌ خود را از دولت اخذ و دیوان محاسبات حین‌ اجرا به آن رسیدگی‌ می‌کند، هیچ مشکلی در حسابرسی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرج محمد قلی‌زاده_عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه، تاکید کرد: در این گزارش مشخص شد املاک سازمان قطار شهری روی هوا است، سازمان املاک را به پیمانکار و آن‌ها نیز به مردم واگذار می‌کنند که در نتیجه باعث ایجاد مشکل برای شهروندان می‌شود.

 وی بیان کرد: از سازمان‌ و شهرداری می‌خواهیم نسبت به رفع مشکلات اسناد اقدام کنند.

در این جلسه، اعضای شورای شهر حسابرسی  سازمان قطار شهری تبریز در سال ۹۶ را تایید کردند.

همچنین گزارش حسابرسی سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز در سال ۹۶ به تایید اعضای شورای شهر رسید.

اعضای شورای شهر تبریز همچنین برخی تکالیف‌را برای گزارش حسابرسی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تصویب کردند.

مبالغ هنگفتی برای تکمیل خط یک مترو هزینه شده است

عبداله تقی پور- عضو شورای اسلامی شهر تبریز طی تذکری در ادامه جلسه، با اشاره به عزم شورای پنجم‌ برای‌ تکمیل‌ خط یک قطار شهری تبریز، گفت: امروز ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل خط یک قطار شهری نیاز است و تاکنون ارقام بالایی برای تکمیل خط یک هزینه شده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم خط یک مترو را به بهره برداری برسانیم و خطوط چهارگانه راه اندازی شود، دیگر نیازی به صرف‌ بسیاری از هزینه‌های مسیر گشایی و امثال آن نیست.

وی افزود: اکنون مدت انتظار در خط یک مترو ۱۷ دقیقه است که این زمان مناسبی نیست، در جلسه‌ کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک مقرر شد زمان انتظار کاهش یابد.

تقی پور بیان کرد: خط دوی مترو تعطیل بوده و دو دستگاه "تی‌بی‌ام" در این خط بیکار است، تعطیلی هر روز دستگاه‌ها به ضرر شهر است. خط پنجم‌ قطار شهری تبریز هم در کمیسیون‌ و شورا بررسی‌ نشده‌ است.

 وی با بیان این‌که ۶۰۰ میلیارد تومان پول قطار شهری در بانک قرار دارد، گفت: با وجود این‌که این مبلغ شامل سود می‌شود، اما بازهم به ضرر شهرداری بوده و نمی‌توانیم از سرمایه گذاری‌های انجام شده در مترو استفاده کنیم. تامین نیاز خط یک قطار شهری از محل منابع غیر نقدی شهرداری تبریز اختصاص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: براساس اعلام سازمان قطار شهری زمان انتظار در مترو از ۱۷ دقیقه به ۱۳ دقیقه کاهش یافته که قابل تقدیر است.

تقی پور در خصوص علل اصلی تعطیلی خط ۲ مترو تبریز، گفت:  مشکل تفاوت ارزی در قرارداد وجود دارد که این موضوع باید حل شود.

دستور دوم جلسه: گزارش عملکرد مدیریت حقوقی شهرداری تبریز

دومین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر ارائه گزارش عملکرد مدیریت حقوقی شهرداری تبریز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر حقوقی شهرداری تبریز با اشاره به ارائه‌ی گزارش در خصوص عملکرد این مدیریت، گفت: طی سال ۹۸، ۱۱۸۶ پرونده در دیوان در سال در پنج سر فصل مطرح شده است.

مسعود هاشم پور با بیان این‌که ۸۳۳ فقره اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر شده است، گفت: کمیسیون‌ حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری برای کارشناسی و جلوگیری از تک بعدی کردن شکایات و دفاعیات در محاکم ایجاد شده تا همه پرونده‌ها توسط آن‌ها همفکری شود.

وی با بیان این‌که ۸۵ درصد آرای صادر شده در پرونده‌های دعوی، به نفع شهرداری و ۱۵ درصد آرا علیه شهرداری بوده است، افزود: دستور العملی به مناطق ارسال کرده‌ایم تا زمانی که پرونده‌ها توسط مسئولین حقوقی بررسی نشده باشد، به محاکمه ارسال نشود و در این راستا حتی ساده‌ترین پرونده ها نیز بررسی می‌شود.

هاشم پور کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملاتی را از فعال‌ترین ‌کمیسیون‌ها در قسمت حقوقی دانست و افزود: طی سال ۸۸، ۷۴ پرونده در این خصوص با هزینه‌ای بیش از ۶۰ میلیارد مطرح شده است.

ایرج شهین باهر- شهردار تبریز نیز خطاب به اعضای شورای شهر تبریز، اظهار کرد: از اعضای شورا می‌خواهم از موضوع پرونده‌هایی که موجب حفظ و یا بازگشت منابع مالی شهرداری تبریز شده، به راحتی عبور نکنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: طی سال‌های گذشته، در اثر برخی کم کاری‌ها شهرداری محکوم شده و مجبور به پرداخت میلیاردها تومان پول از جیب بیت المال شده است.

وی با بیان این‌که طی سه سال گذشته نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان پرونده به نفع شهرداری بازگردانده شده است، گفت: اگر سیستم همانند سابق بود اوضاع متفاوت از زمان فعلی می‌شد.

شهین باهر یادآور شد: پرونده‌هایی که مشکل چندانی ندارند با بزرگ نمایی جلوه داده می‌شود، اما چنین کارهای بزرگی آنچنان که باید مطرح نمی‌شود.

وی با بیان این‌که مبالغ برگشت داده شده به بیت المال بسیار قابل تامل است، ادامه داد: شهروندان بدانند شهرداری و شورای شهر از پنج هزار میلیارد تومان اموال بیت المال نگهداری و مراقبت کرده‌اند.

غلامحسین مسعودی ریحان_خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص ضمن قدردانی از زحمات معاونت حقوقی شهرداری و شهردار تبریز، گفت: در جلسات مختلف از مسئولین مختلف پیگیر بودیم اخیرا نامه‌ای نوشته‌ایم اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که شهرداری به صورت جدی‌ پیگیر احقاق حق و حقوق بیت المال است.

شهرداری بالای ۱۱ هزار واحد املاک تجاری دارد

وی بیان کرد: شهرداری بالای ۱۱ هزار واحد املاک تجاری دارد اما هیچ اطلاعاتی در این باره ندارید؛ شاید سال‌هاست در اختیار افرادی است که یک ریال هم هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند.
 
وی با تاکید بر این‌که مشخصات کامل املاک باید مشخص شود، گفت: بالای ۱۱۷۰۰ املاک تجاری در شهرداری وجود دارد که باید تعیین‌ تکلیف شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این‌که به دلیل حساسیت یک پرونده تحقیق و تفحص را نسبت به آن آغاز کرده‌ایم، گفت: بنده پیگیر این  موضوع هستم و توضیحات حقوقی نشان دهنده تاثیر مثبت تحقیق و تفحص است، اما باز هم کافی نیست.

وی ادامه داد: از شهرداری خواسته بودیم که لیست کاملی از املاک و اسناد مکشوفه، علل مسکوت ماندن پیگیری املاک شهرداری و پیگیری تخلفات و اعلام اسامی پرسنل تخلف کار و لیست افرادی که در کشف املاک مکشوفه کمک کردند، تهیه کند.

محمد فرج قلی‌زاده- عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت حقوقی شهرداری تبریز گفت: تصمیمات که در گذشته در کمیسیون‌ها اخذ شده، برخلاف قانون افراد بسیاری را با مشکل روبرو کرده است.

وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های موجود شهرداری در محاکم بسیار بالا است که امیدواریم این پرونده‌ها کاهش یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر هوشمندسازی، گفت: با هوشمندسازی شهری، بسیاری از مشکلات و دخل و تصرف‌ها از بین می‌رود.

قلیزاده گفت: از شهرداری می‌خواهیم پرونده‌هایی که علیه شهرداری است، به یک کارگروه ارائه دهند تا منافذ شناسایی و از تکرار آن‌ها جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: ایجاد کمیسیون حقوقی کار بسیار بزرگی است و می‌تواند در این زمینه بسیار موثر شود.

وی افزود: برخی افراد تعیین شوند تا پرونده‌ها را حین اجرا مورد رصد قرار دهند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند.

محمد باقربهشتی- عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مورد، گفت: باید متضرر شدن شهرداری در پرونده‌های حقوقی از گذشته بررسی شده و علل آن و افراد متخلف شناسایی شوند.

سونیا اندیش- نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه، گفت: از زحمات معاونت حقوقی قدردانی می‌کنیم و مشکلات موجود در این زمینه را واقف هستیم که حتی ممکن است تهدید جانی برای پیگیری کنندگان داشته باشد.
 
وی با اشاره به لزوم آموزش برخی موضوعات حقوقی، گفت: امکان تعامل بیشتر با معاونت حقوقی و امور حقوقی و مشاوران حقوقی مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی عضو شورای اسلامی شهر تبریز حقوقی شهرداری تبریز اعضای شورای شهر قطار شهری تبریز گزارش حسابرسی میلیارد تومان بیت المال پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌وشتم دستفروشان‌گرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دوره‌های کنترل خشم

اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و جمعی از شهروندان این شهر از عملکرد واحد سد معبر و ضرب‌وشتم‌های اخیر دست‌فروشان توسط مامورین مرتبط انتقاد کرده و تهدید کردند که در صورت استمرار این رویه واحد انضباط شهری شهرداری گرگان را منحل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مقوله ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر یکی از مباحث لاینفک مدیریت شهر‌های بزرگ از جمله گرگان محسوب می‌شود؛ موضوعی که در مقاطع مختلف و متاثر از رخداد‌های سیاسی اجتماعی با سیاست‌های متفاوتی روبرو بوده است.

برخورد با سد معبر و دست فروشان غیر مجاز در برخی اوقات به سبب شرایط خاص اقتصادی یا اجتماعی با تساهل بیشتر همراه بوده و گاهی اوقات هم با جدیت و قاطعیت محسوس‌تری دنبال می‌شود.

عملکرد نامطلوب واحد سد معبر شهرداری گرگان طی دو سال گذشته، اعتراض گسترده کسبه و شهروندان را به دنبال داشت تا جاییکه سبب شد شهرداری گرگان با یک شرکت بخش خصوصی قرارداد امضا کند؛ تا با بهره‌گیری از توان این بخش برای چالش سد معبر در گرگان چاره‌اندیشی کند.

اما کم توجهی به اهلیت پیمانکار بخش خصوصی و عملکرد نادرست پرسنل فعال در این حوزه، گلایه‌های مردمی را افزایش داد. با وجود افزایش اعتراضات مردمی شهرداری گرگان ترتیب اثر خاصی به این اعتراضات نداشت تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته، انتشار فیلم ضرب و شتم یک دست فروش توسط عوامل انضباطی شهری پویشی سراسری ایجاد و شکایت‌ها تشدید شد تا جایی که منجر به عذرخواهی مدیران شهرداری و مداخله و تذکر جدی دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان شد.

پس از این رخداد که موجب جریحه‌دار دار شدن احساسات مردمی شد؛ فیتیله برخورد‌های فراقانونی کاهش یافت. درحالی که شهروندان به کاهش تنش‌ها در حوزه برخورد با مقوله سد معبر انیدوار شده بودند؛ اما این رویه تداوم نداشت. فقط چند هفته از سال جدید نگذشته بود که شاهد چند فقره درگیری بین ماموران انضباط شهری واحد سد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان این شهر بودیم موضوعی که اعتراض رسمی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان را در جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری را بدنبال داشت.

نگذارند به دنبال انحلال قرارداد برویم!

ابوالفضل تجری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در صحن پارلمان شهری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ تا ۳ فقره ضرب و شتم دستفروشان از سوی پرسنل انضباط شهری شهرداری گرگان اتفاق افتاده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی گفت: قرار نیست که از هیبت و ابهت ماموران مردم را بترسانیم، هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی بهره‌گیری از رویه لسان ناصح بود نه استخدام قلچماق.

تجری ادامه داد: همه شهروندان از عملکرد این مجموعه گلایه دارند؛ این افراد نباید تعرضی به دست فروشان داشته باشند؛ موضوعی که به تعدد و تکثر از آن عدول می‌کنند.

وی گفت: از ابتدا قرار بر آن بود که پرسنل این مجموعه آموزش دیده باشند و کار بر محور نصیحت و تذکر لسانی به پیش برود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری پارلمان شهری گرگان گفت: اگر رفتار و عملکرد نادرست شرکت خصوصی انضباط شهری اصلاح نشود با همکاری اعضای شورا مقوله انحلال قرارداد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رویه فعلی عملکرد شهرداری را نابود می‌کند

علی اکبر بصیرنیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برآیند فعالیت ماموران انضباط شهری حاکی از آن است که پرسنل شرکت خصوصی دوره آموزشی کافی را سپری نکرده‌اند.

وی گفت: باید اخلاق و مردم‌داری در راس فعالیت این ماموران قرار داشته باشد؛ رویه فعلی آن‌ها عملکرد کل سیستم شهرداری و شورای شهر را زیر سوال می‌برد.

دوره مدیریت خشم برگزار شود

حمیدرضا آقاملایی از اعضای شورای شهر گرگان هم گفت: بنا به اظهارات معاون شهردار، اعضای این تیم خصوصی دوره آموزشی را سپری کردند که اگر این اتفاق نیفتاده، بسیار اشتباه است.

وی گفت: باید دوره‌های روانشناسی و جامعه شناسی برای این افراد برگزار شود و افرادی که در این دوره‌ها موفق بوده‌اند در این پست به خدمت گرفته شوند.

آقا ملایی ادامه داد: طی کردن دوره‌های کنترل خشم و تست‌های روانشناسی برای این مشاغل ضروری است؛ مامورین انضباط شهری باید بپذیرند که اگر بر فرض از سوی  دست فروشی  چند سیلی هم بخورند باید صبور و خویشتن‌دار باشند.

وی افزود: عملکرد این افراد ویترین کارکرد شهرداری گرگان محسوب می‌شود؛ قبل از اینکه اتفاق تلخی بیفتد باید برای این فرایند چاره اندیشی شود.

آقا ملایی ادامه داد: در کنار فرهنگ‌سازی برای شهروندان باید تاب آوری ماموران انضباط شهری به شکل محسوسی افزایش یابد تا اتفاقات جدیدتری رخ ندهد.

مقصران لغو قرارداد شدند

سید محمدرضا سید النگی، شهردار گرگان هم گفت: رفتار‌های پرخاشگرانه و فیزیکی عوامل انضباط شهری پذیرفتنی نیست و هر رفتار خارج از شأن را تحمل نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: با مقصران حوادث سال گذشته برخورد شده و دو نفر از این افراد لغو قرارداد شده‌اند.

شهردار گرگان در ادامه از اقدامات این گروه در ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر حمایت کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، هرگونه سد معبر ممنوع است و بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با این متخلفان برخورد کند.

سیدالنگی افزود: به عنوان خادم اهالی شهر ۵۰۰ هزار نفری گرگان باید بستری آرام برای کسبه و شهروندان ایجاد کنیم؛ اجازه نمی‌دهیم تعداد قلیلی از مردم که تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد آرامش مردم و شهروندان را سلب کنند.

وی گفت: تلاش داریم با همراهی رسانه‌ها و گفتمان سازی به مقوله سد معبر سر و سامان دهیم؛ عده‌ای از متخلفان و دستفروشان غیر مجاز با سوء استفاده از احساسات مردم تلاش می‌کنند تا خدمات و زحمات عوامل مقابله با سد معبر را زیر سوال ببرند.

به گزارش دانشجو، همه شهروندان از خلق فضایی آرام و بدون مزاحم در معابر و خیابان‌های گرگان استقبال می‌کنند؛   ساماندهی دستفروشان و برخورد با عاملان سد معبر می‌تواند رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد، اما مدیران شهری در مجموعه شهرداری و شورای شهر  گرگان باید راهکاری ترسیم کنند که این ساماندهی با موارد حاشیه‌ای همراه نباشد. به زبان ساده‌تر اجازه ندهند که رفتار ماموران انضباط شهری به یک چالش بزرگ اجتماعی تبدیل شود.