باید حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۶۸۷۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، چنگیز اصلانی بیان کرد: حداقل دستمزد کارگران باید چهار میلیون و ۷۳۷ هزار تومان می‌شد، افرادی که این تصمیم را گرفتند خودشان‌هم نمی‌توانند با این میزان حقوق زندگی کنند، چطور انتظار دارند کارگران با تورم، گرانی و کرونا بجنگند و کالای باکیفیت هم تولید کنند؟
دبیر خانه کارگر استان همدان تصریح کرد: باید حقوق و دستمزد کارگران به‌گونه‌ای باشد که بتواند زندگی را تأمین کند در شرایطی که شهر همدان شهری صنعتی نبوده و درآمدی در این شهر برای کارگران وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، دستمزد کارگران باید بر اساس تورم باشد و حتی اگر افزایش ۲۶ درصدی واقعیت داشته باشد بر اساس مزایای حاشیه‌ای محاسبه‌شده است.
اصلانی با تأکید بر اینکه کارگران باید با آبرو زندگی کنند، ادامه داد: مسئولان اگر حقوق کارگران را افزایش نمی‌دهند باید تورم را کنترل کنند و به سال گذشته یا ۱۰ سال قبل برگردانند.
دبیر خانه کارگر استان همدان یادآور شد: افزایش ۲۶ درصدی آن‌هم با حساب حاشیه‌ها انصاف نیست، هشت نفر از ۹ نفری که درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند، کارفرمایان و صاحبان زر و زور هستند و می‌خواهند همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر کارگران بشکنند.
وی با اشاره به اینکه هرساله دستمزدهای واقعی به کارگران داده نمی‌شود، گفت: عرضه و تقاضا باید دستمزد را تعیین کند و کارخانه‌هایی که وضعیت خوبی دارند و می‌توانند تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند این کار را نمی‌کنند.
کد خبر 519399 برچسب‌ها استان همدان حقوق و دستمزد كرونا در ايرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استان همدان حقوق و دستمزد كرونا در ايران حقوق و دستمزد کارگران بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام