Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، "محمد علی اسفنانی" در خصوص اقدامات تعزیرات در بحث کشف خودروهای بدون پلاک، گفت: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تشکر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در امر مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی اموال قاچاق، اظهار کرد: از زمانی که این پلیس فعالیت خود را آغاز کرد، پرونده های مربوط به مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی انبارهای احتکاری، دپو اموال و همینطور صدور احکام، به سرعت بررسی می‌شود.

این مقام مسئول افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودروهای بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن نیز طی دو ماه آینده و یا کمتر صادر شود.

اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به موضوع شناسایی تاکسی‌های بدون پلاک در پایتخت، بیان داشت: کشف این تعداد تاکسی بدون پلاک در یک محل جای تعجب و تاسف دارد و باید مسئولان مربوطه در خصوص تاکسی‌های مکشوفه بدون پلاک پاسخگو باشند.

اسفنانی تصریح کرد: این موضوع که آیا افرادی خارج از چارچوب سازمان تاکسیرانی و غیر از راننده‌های تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌ها کرده باشند، نیز وجود دارد و از این منظر هم موضوع قابلیت بررسی و صدور حکم را دارد.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودروهای به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.

وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت های خودرو سازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت ۲ هزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته که در نهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش به موضوع اصلاح و ویرایش اطلاعات خریداران خودرو در سایت‌های فروش خودرو، خاطرنشان کرد: تاکنون در رابطه با این موضوع گزارشی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است اما امکان اینکه اطلاعات ویرایش شود، وجود دارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تعزیرات حکومتی تهران بدون پلاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش میرسلیم به ادعای تذکر رهبری به برخی مسئولان درباره گشت ارشاد /هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تذکر رهبری به برخی مسئولان در حوزه گشت ارشاد از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شد که با واکنش‌هایی همراه شد. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت:‌ ما با یک موضوع ساده یک‌بعدی مواجه نیستیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند که وقتی رهبر انقلاب درباره مسأله حجاب تذکر دادند، یک موضوع ساده اولیه است. در حالی که نه، این یک موضوع پیچیده با طراحی دقیق برای اهداف بسیار مشخصی است که فقط به حجاب برنمی‌گردد، بلکه هدف‌ دشمن، فروپاشی فرهنگی، تهدید کیان خانواده در جمهوری اسلامی و تضعیف نسل آینده است. طراحی به این صورت انجام گرفت که ظرف ۱۰-۲۰ سال آینده، تبدیل به کشوری شویم که نسل جوان آن رو به انقراض است و دیگر قدرتی ندارد تا بتواند از آرمان‌هایش دفاع کند.

هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است

بنابر گزارش ایلنا، وی افزود:‌ راه‌حلی که پیش‌بینی کردند آن است که کانون خانواده تضعیف شود. برای تضعیف کانون خانواده راه‌هایی وجود دارد از جمله این که موضوع بی‌بند و باری و لاابالی‌گری در جامعه رایج شود. از ابزارهای بی‌بندوباری و لاابالی‌گری هم تضعیف حجاب و عفاف است. بنابراین باید خیلی دقیق با موضوع مواجه شد. این موضوعی نیست که به دو تار مویی که مطرح می‌کنند برگردیم، نخیر. امروزه احکام الهی باید محترم شمارده شده و اصلا کسی نمی‌تواند در مقابل احکام الهی بایستد. این توصیه اکید مقام معظم رهبری است که ما باید مراعات کنیم، همه هم باید مراعات کنند. هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است. آدمی که با نافرمانی از احکام می‌خواهد خودنمایی کند، چنین چیزی قابل‌قبول نیست و ما باید اهتمام داشته باشیم. کسانی که در این زمینه ناآگاه هستند باید دقت کنند و خودشان را اصلاح کنند. آنهایی هم که سرمنشأ این کار هستند فکر نکنند تا ابد می‌توانند این برنامه‌ها را ادامه بدهند. قطعا گرفتار خواهند شد و به سزای اعمال‌شان رسیدگی خواهد شد.

گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود

میرسلیم در ارزیابی خود از ترکیب آینده مجلس دوازدهم که نسبت به مجلس گذشته گفت: هنوز ترکیب قطعی مجلس روشن نشده است برای اینکه تعدادی از نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد. لکن می‌شود حدس زد همان گرایشی که در دور اول انتخابات وجود داشت در دور دوم هم وجود خواهد داشت و این مسئله از نظر جامعه‌شناسی تقریبا اثبات شده است. گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود و من امیدوار هستم با تفاهمی که بین نمایندگان برقرار می‌شود، بتوانند با یک مدیریت خوب، مدیریت قوی و بهتر از مجلس یازدهم به مسائل اساسی کشور برسند مخصوصا نسبت به آن مسائلی که در طول ۴ دهه گذشته سهل‌انگاری صورت گرفته و همه هم قابل حل است.
باید از معاملات داخلی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد، جلوگیری شود

وی افزود: به طور مثال از مسائل مهمی که ما با آن مواجه هستیم سقوط ارزش پول ملی است. در حالی که جمهوری اسلامی یک کشور قوی با پشتوانه محکم است، دلیلی ندارد که پول ملی سقوط کند. مگر اینکه یک برنامه‌ریزی به صورت هجوم اقتصادی صورت گرفته باشد تا کشور را از نظر اقتصادی فلج کرده و به زانو دربیاورند. اما پول ما پشتوانه قوی دارد و می‌تواند ثابت باشد. ارزش آن خیلی دقیق و خوب است. باید یک برنامه‌ریزی خوبی در داخل کشور داشته باشیم که معامله ریالی باشد و از معاملاتی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد جلوگیری شود البته جرم هم است و نباید این کار انجام بگیرد.

همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرت به خرج دهیم

وی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های ارزی که داریم باید ارز موجود را برای موارد کاملا ضروری صرف کنیم؛ موارد دسته دوم و حتی حاشیه‌ای باید کنار گذاشته شود و هیچ تعارفی هم نداریم. باید به آینده کشور فکر کنیم و به خوشایند بعضی‌ها که به دنبال هوا و هوس خودشان هستند نباید اعتنا کرد و همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرتی به خرج دهیم و سعی کنیم پای آن بایستیم.

شبکه فساد از سهل‌انگاری‌ها و ریخت‌ و پاش‌های ارزی و مالی سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار نیست

میرسلیم در پاسخ به این سوال که دولت در مسائل معیشتی شعارهایی داده است که همچنان انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد و عملکرد قابل قبولی نداشته است از نظر شما دولت در طول یک سال باقی مانده تا پایان دوره خود باید چه برنامه‌ای را مورد توجه قرار دهد، گفت: این انتقادها، تخریبی است و باید آن را کنار گذاشت. برخی از انتقادها هم از روی دلسوزی انجام می‌گیرد که دولت باید در زمینه‌هایی که به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود، به آنها توجه کند. اقتصاد کلان کشور مشکلاتی دارد و اگر این مشکلات حل نشود ما نمی‌توانیم راه‌حل‌های پیشرفت را هموار کنیم. نمی‌توانیم تولید را رونق بدهیم. بنابراین مسائل اقتصاد کلان کشور حتما باید حل شود.

وی افزود: از جمله مسائل اقتصاد کلان کشور این است که ما در مسئله بودجه با کسری مواجه هستیم. این کسری قابل اهتراز است، روش دارد و روش‌های خوبی هم دارد. یک مقداری جرأت عمل می‌خواهد که دولت می‌توانست در سال اول استقرار قویا به این مسأله بپردازد. متأسفانه تأخیر پیدا کردند و فرصت را از دست دادند. امیدواریم که در این یکسال و نیمی باقی مانده از عمر دولت صرف این موضوع شود. برای اینکه اگر یکی از مشکلاتی که به تثبیت ارزش پول ملی برمی‌گردد حل شود، بسیاری از مسائل از جمله تورم، افزایش نقدینگی، بهره بانکی و... که خیلی از این موارد که تابع ارزش پول ملی است، حل خواهد شد. به موازات این کار، یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیرد جلوگیری از فساد است. شبکه فساد از سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته استفاده کرده و از ریخت‌ و پاش‌هایی که در زمینه ارزی و مالی در کشور وجود داشته سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار هم نیست.

رئیسی در فرصت باقی‌مانده تدبیر مناسبی بیندیشد؛ وگرنه همه ما ضرر می‌بینیم

این نماینده مجلس یادآور شد: ما باید برای به جا گذاشتن راه‌حل‌های منطقی مناسب برای پیشرفت، قطعا جلوی کسانی که در کشور فساد آفریدند را بگیریم. قطعا جلوی فرآیندهای تخریبی و انحرافی را بگیریم تا بتوانیم کارهای مفید و مثبت را به ثمر برسانیم.

میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا شما نیاز به تغییر در کابینه اقتصادی دولت را احساس می‌کنید، گفت: به نظر من همیشه امکان بهبود وجود دارد. نیروهای با تجربه و فهمیده‌ای که قدرت برخورد با شرایط بحرانی را داشته باشند باید در این زمان به کار گرفته شوند. آقای رئیسی باید تدبیر مناسبی در این قضیه بیندیشند تا از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده شود؛ وگرنه مشکلاتی در جامعه پدید می‌آید که ضررش را همه ما خواهیم دید.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898548

دیگر خبرها

  • دپوی ۱۳ هزار خودرو در گمرکات/ ۵۵۰۰ خودروی برقی وارد شد
  • واردات ۵۵۰۰ خودروی برقی/ اولین عرضه خودروهای برقی در روزهای آینده
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
  • حقایق نسل‌کشی غزه با صدور احکام بین‌المللی علیه نتانیاهو آشکارتر می‌شود
  • قیمت تاکسی برقی؛ بین یک میلیارد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان
  • واکنش میرسلیم به ادعای تذکر رهبری به برخی مسئولان درباره گشت ارشاد /هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است
  • (تصاویر) کاروان خودروهای برقی بدون پلاک در تهران
  • توپ ورود تاکسی های برقی به پایتخت در زمین کدام دستگاه است؟
  • اصل پیشگیری از تکرار جرم در صدور احکام جایگزین حبس لحاظ شود
  • پلاک‌گذاری تاکسی‌های برقی در انتظار نامه شورای عالی ترافیک