به نقل از «ایلنا»

فهرست مطالبات معلولان از مجلس یازدهم/ شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری اهمیت دارد

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۷۹۴۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با شروع به کار مجلس یازدهم، فهرست مطالبات افراد دارای معلولیت را با انتشار نامه‌ای به دفتر نمایندگان در شهرهای مختلف ارسال کرد.

در بخشی از بیانیه کمپین پیگیری افراد دارای معلولیت آمده است: بی‌شک گام اول برای تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌های صحیح بر پیشبرد حقوق ما شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانون‌گذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری از سوی شما نماینده ملت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفاً به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فرد را بر مبنای برابر با دیگران در زندگی روزمره با مشکل مواجه سازد، معلول به شمار می‌آید.

در ادامه می‌خوانیم: با عنایت به تعریف یاد شده که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز می‌باشد، شما نماینده ملت در مقام قانون‌گذار می‌توانید، نقش موثر و بسزایی در برچیده نمودن موانع گوناگون ایفا نمائید.

نقش‌هایی که در پرتو تحقق مطالبات کلی ذیل، به عنوان برنامه راهبردی برای یک دوره نمایندگی چهار ساله در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت قابل تحقق است:

۱. آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود (قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۸۷) جهت تصمیم‌سازی‌های کارآمد و موثر در این حوزه.

۲.پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، مسکن و فرهنگ‌سازی.

۳.پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه‌ سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان.

۴.تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستی‌های موجود و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر همچون؛ اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذی‌ربط

۵.فعال نمودن فراکسیون معلولان و حضور فعال در آن.

۶.تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت.

۷.اتخاذ رویکرد همه‌جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانون‌گذاری. به نحوی که در تصویب کلیه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد و نه صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود.

۸.بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت.

۹.بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان.

۱۰.طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطق‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشست‌ها و جلسات.

۱۱.استفاده از ساز وکارهای تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نقض می‌شوند.

۱۲.انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان.

۱۳.همراهی و هم‌صدایی با برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های تشکل‌ها و کمپین‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان.

۱۴.در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حقوق زنان مسکن مشکلات معلولان قانون حمایت از حقوق معلولان حقوق افراد دارای معلولیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242