به نقل از «ایسنا»

نامه کمپین پیگیری حقوق معلولان به نمایندگان دور جدید مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۸۵۰۱

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت ضمن تشریح مطالبات کلی خود از مجلس شورای اسلامی از نمایندگان دور جدید مجلس خواستند تا برای پیشبرد حقوق شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش ایسنا، کمپین پیگیری حقوق معلولان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان دور جدید مجلس نوشته‌اند:

«اینک که مجلس یازدهم با اندیشه‌ای نو و تلاشی دگرباره، از هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده است، یک ملت و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر و محرومین چشم به راه طرح‌ها، آرا، تصمیمات و نظارت‌های شما وکلای تازه نفس هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این اقشار که حقوق‌شان آن‌گونه که شایسته و بایسته ادا نشده، جامعه افراد دارای معلولیت است که تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهره‌مندی از استانداردهای حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگ‌ها فاصله دارند.

بی‌شک گام اول برای تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌های صحیح بر پیشبرد حقوق ما شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری از سوی شما نماینده ملت است.

امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فرد را از فرصت‌های برابر با دیگران در زندگی روزمره محروم سازد، معلول به شمار می‌آید.

با عنایت به تعریف یاد شده که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز هست، شما نماینده ملت در مقام قانونگذار می‌توانید نقش موثر و بسزایی در برچیده نمودن موانع گوناگون ایفا کنید.»

در بخش دیگری از این نامه اعضای کمپین پیگیری حقوق معلولان به برخی از نقش‌هایی که در پرتو تحقق مطالبات کلی ذیل، به عنوان برنامه راهبردی برای یک دوره نمایندگی چهار ساله در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت قابل تحقق است، اشاره کرده و نوشته‌اند:

«۱. آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود ( قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  ۱۳۸۷) جهت تصمیم‌سازی‌های کارآمد و موثر در این حوزه.

۲. پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، مسکن و فرهنگ‌سازی.

۳. پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان.

۴. تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستی‌های موجود و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر همچون اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط.

۵. فعال نمودن فراکسیون معلولان و حضور فعال در آن.

۶. تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت.

۷. اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانونگذاری به‌نحوی که در تصویب کلیه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد و صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود.

۸. بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی،استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت.

۹. بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان.

۱۰. طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطق‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشست‌ها و جلسات.

۱۱. استفاده از سازوکارهای تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نقض می‌شوند.

۱۲.  انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان.

۱۳. همراهی و هم‌صدایی با برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های تشکل‌ها و کمپین‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان.

۱۴. در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهوری جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان.»

انتهای پیام                                      

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق معلولان نمایندگان مجلس قانون حمایت از حقوق معلولان حقوق افراد دارای معلولیت کمپین پیگیری حقوق دارای معلولیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۸۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضایی از اجرای صحیح قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هدف از تشکیل این نشست را شناسایی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان از زبان آن‌ها عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در تعیین راهبرد سال جاری، به حضور مردم به‌عنوان یک مؤلفه اصلی در امر تولید تاکید داشته‌اند و بر همین اساس حضور این جمع به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌منظور بیان مسائل و مشکلات این بخش می‌تواند منشأ اثر واقع شود.

وی با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در این نشست گفت: پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات حاکم در نظام تولید، فرسایشی بودن اجرای قوانین مرتبط با مقوله تولید در دستگاه‌های اجرایی، تفسیرپذیری قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولید که می‌تواند موجبات سوء‌استفاده را فراهم کند.

القاصی مهر اضافه کرد: ضرورت حمایت مستمر از تولیدکنندگان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در شناسایی برخط، مقابله با ترک فعل مدیران در حوزه اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید و ضرورت رفع فوری آن‌ها، ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضائی از اجرای صحیح قانون و مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف تربیت مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی دستگاه قضائی با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضرورت شناسایی آسیب‌ها و خلاءها در اجرای قوانین، برخورد با سلیقه‌های شخصی در اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید با هدف بسیج همگانی در قوای سه‌گانه در جهت رفع آسیب‌ها و خلاءها و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی فعال و بنگاه‌های اقتصادی با هدف مشارکت حداکثری در تحقق شعار سال از مهمترین موضوعات و چالش‌هایی بود که در جلسه امروز توسط فعالان تولیدی کشور مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و دستورهای ریاست قوه قضائیه با هدف رسیدن به اهدافی که ذکر شد جلسه مشترکی را با ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن ماه سال گذشته با حضور جمعی از فعالان تولیدی استان تهران برگزار کرد که در نتیجه این نشست بیش از ۴۰ آسیب و خلأ در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها در پایان سال به ریاست قوه قضائیه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی از مصوبات آن جلسه تشکیل گارگروه‌های مشترکی به منظور پیگیری و رفع آسیب‌های شناسایی شده در نظام تولیدی کشور بین دادگستری، استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تجارت تهران و بازرسی کل استان تهران بود که پیرو مصوبه جلسه مشترک قبلی، ۱۲ کارگروه برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی با ترکیب اعضای نهادهای مذکور تشکیل شد که در جلسه امروز رؤسای این کارگروه‌ها، احکام خود را دریافت و فعالیت کارگروه‌ها به صورت رسمی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگروه‌ها بهترین ظرفیت برای پیگیری دغدغه‌های فعالان حوزه تولید هستند، اظهار داشت: در همین راستا دبیرخانه مشترکی بین دادگستری، اتاق بازرگانی و استانداری تهران جهت پیگیری عملکرد و پایش مأموریت کارگروه‌ها تشکیل می‌شود و این کمیته سه‌گانه کار پایش و پیگیری مستمر فعالیت کارگروه‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت این «کمیته پایش» بر عهده معاون دادگستری کل استان تهران و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون استاندار و معاون اتاق بازرگانی استان تهران خواهد بود.

القاصی مهر همچنین تصریح کرد: کارگروه‌ها موظفند با برگزاری جلسات مشترک و ملاقات چهره به چهره با مدیران واحدهای تولیدی ضمن استماع اظهارات آنان مشکلات موجود را شناسایی و در جهت رفع این مشکلات اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: اولین مأموریت این کارگروه‌ها این است که مسائل و مشکلاتی که در جلسه امروز از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد بررسی و در اولویت رسیدگی قرار دهند.

القاصی مهر با اشاره به اینکه با حمایت از کارگروه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و قضائی، گفت: می‌توان همه مطالبات و درخواست‌های طرح شده توسط فعالان تولیدی را پیگیری و در جهت رفع آن‌ها گام‌های اساسی برداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بدون شک در دستگاه قضا تمام ظرفیت خود را برای کمک به دولت و بخش خصوصی در جهت تحقق شعار سال به کار خواهیم بست.

جلوگیری از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی

علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کارگروه‌های تعیین شده باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم، گفت: قوه قضائیه نیز باید با ترک فعل مدیران اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با قوت و جدیت برخورد کند.

وی افزود: این جلسه یکی از پربازده‌ترین جلسات بخش اقتصادی استان تهران بود و در آن موضوعات و مشکلات واقعی و ملموس اهالی تولید که با پیگیری مستمر قابل حل است، مطرح شد.

استاندار تهران تصریح کرد: موارد و مشکلات تولید کنندگان باید در این کارگروه‌ها مطرح و راه‌حل‌های اساسی برای رفع این مشکلات از دل این کارگروه‌ها خارج شود.

وی با اشاره به تو در تو بودن برخی قوانین در حوزه تولید، خاطرنشان کرد: نقاط تلاقی قانون که در برخی موارد هم‌پوشانی ندارند باید در این کارگروه‌ها شناسایی و برای رفع این تداخلات پیشنهاد ارائه شود.

فخاری ادامه داد: مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، مسائل مالیاتی، تسهیلات بانکی، سپرده‌های متعهدانه ارزی و ناترازی‌ها در حوزه انرژی وجود دارد موضوعاتی است که از قبل مطرح شده، اما از سوی فعالان تولیدی راهکاری برای حل آن‌ها ارائه نشده که لازم است این موارد توسط خود شما در این کارگروه‌ها موشکافی و پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

بر اساس این گزارش، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی، کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع فضای کسب و کار، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگروه جهش تولید در بخش کشاورزی، دام و طیور، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با رویکرد صادرات‌محور و گمرکی، کارگروه شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع مرتبط با ناترازی تأمین انرژی واحدهای تولیدی، کارگروه موضوعات مرتبط با تهدیدهای محیط کسب و کار از جمله تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، دامپزشکی و محیط زیست، کارگروه شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی کشاورزی و دامداری راکد و نیمه فعال، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کارگروه جهش تولید در بستر حمایت از شرکت‌های تولیدی منحل شده و ورشکسته ۱۲ کارگروه تشکیل شده در راستای حمایت از تولید در استان تهران است.

نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و ۳۳ نفر معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان تهران برگزار شد.

کد خبر 6084541