به نقل از «همشهری آنلاین»

دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۲۱۷۴

به گزارش همشهری آنلاین علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل دستمزد کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار پرداخت و گفت: پیش از هر چیز در این مقطع جا دارد از بیانات ارزشمند و اثرگذار مقام معظم رهبری و همچنین تلاشهای ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت دادند و دفاعیات سه نماینده کارگری در شورای عالی کار که با ارائه اسناد و مدارک منطقی خود به تحقق خواسته جامعه کارگری کمک کردند، تقدیر و تشکر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگرچه بین خط فقر و تورم هنوز فاصله است ولی با مصوبات اخیر شورای عالی کار بخشی از این فاصله در حقوق کارگران جبران شد و ای کاش این اتفاق همان اول سال رقم می‌خورد؛ البته برای آنکه به حقوق ایده‌آل برسیم باید حداقل دستمزد به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد تصویب شد می‌رسید ولی معتقدم در نشست اخیر شورای عالی کار دستمزد کارگران منطقی‌تر شد.

این مقام مسئول کارگری در خصوص زمان اجرای مصوبات شورای عالی کار و اینکه بعضاً گفته می‌شود از تیرماه به اجرا درمی‌آید، گفت: معتقدم هر دو مصوبه تاریخ اجرایش باید از اول فروردین‌ماه باشد، البته هنوز بخشنامه رسمی صادر و ابلاغ نشده و در سایت‌ها نیز انتشار نیافته است ولی امسال علاوه بر افزایش حق مسکن با ۵ درصد افزایش حداقل مزد رو به رو بودیم و در صورتی که حق مسکن از تصویب هیات وزیران بگذرد باید از فروردین‌ماه اجرایی و معوقات آن از اول فروردین ۱۳۹۹  به کارگران پرداخت شود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش ۵ درصدی از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال  ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و ۶۱۱ هزارتومان رسید.

وی تصریح کرد: در مورد دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه علاوه بر موارد مذکور، پایه سنوات و حق اولاد هم اضافه می‌شود که با احتساب پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی و حق اولاد ۱۹۱ هزار تومانی برای یک فرزند، دریافتی وی به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد و یک کارگر متاهل با دو فرزند ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه دفاعیات کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار غیرمنطقی نیست و آنها هم حق دارند، گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاه‌ها مواجهیم انتظار داریم دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه نگرانی ما بنگاه‌های بزرگ نیست بلکه مشاغل خرد و صنوف و کارگاه‌های کوچک است، تصریح کرد: زمانی ۹۳ درصد نیروهای ما در کارگاه‌های دولتی استخدام بودند و از بودجه نفت همه چیز پرداخت می‌شد ولی اکنون که ۵۳ درصد نیروهای کار ما در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند سوال این است که آیا یک نانوایی یا تراشکاری توان پرداخت ماهی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را دارد؟

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در پایان با بیان اینکه کارفرما به تنهایی توان پرداخت دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان حقوق را ندارد و از آن طرف یک کارگر با ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند از عهده هزینه‌های زندگی برآید، گفت: انتظار داریم بودجه نفت سر سفره کارگران هم برود و بنگاه‌ها هم از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش ایسنا، در حالی که برخی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی از اجرای مصوبه حق مسکن و افزایش حداقل دستمزد در تیرماه جاری خبر می‌دهند هنوز بخشنامه‌ای در خصوص زمان اجرای این مصوبات صادر و ابلاغ نشده است با این حال برخی کارشناسان معتقدند در خصوص اعمال افزایش ۵ درصدی حداقل مزد با توجه به آنکه حقوق‌ها طی دو ماه گذشته پرداخت و حق بیمه‌ها واریز شده ممکن است اجرای مصوبه از اول فروردین‌ماه نیازمند اعمال پاره‌ای تغییرات و تجدید محاسبات در بحث حق بیمه و حقوق و مالیات شود.

کد خبر 520241 برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارگران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران اخیر شورای عالی کار حداقل دستمزد هزار تومانی دو میلیون هزار تومان یک کارگر حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری