تأمین ۴ و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۳۶۵۷
به گزارش اکوفارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صادرات کشور ما در ماههای فروردین و اردیبهشت کاهش پیدا کرده بود، اما در حال حاضر این موضوع احیا شده است.
او ادامه داد: مسئله برگشت ارز هم مشکل داشت، تا به امروز نزدیک به ۴ و نیم میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: زمانی که نرخ حواله نیما افزایش پیدا میکند، تاثیراتی هم در بازار آزاد ایجاد میشود، اما بانک مرکزی این موضوع را کنترل کرده و از افزایش نرخ جلوگیری میکند.
همتی اضافه کرد: هر زمانی که نرخ حواله کاهش پیدا میکند، دولت آمریکا و رسانههای خارجی جوسازی میکنند که البته این موضوع جدیدی نیست.
همتی ادامه داد: روند درآمدی نفتی کشورمان رو به مثبت و درآمد غیرنفتی هم در حال رشد است؛ مردم بدانند که جوسازیهای اخیر دشمنان به نتیجه نخواهد رسید.
او تاکید کرد: به دلیل مشکلات مربوط به درآمدهای نفتی بودجه دولت و جبران کسری آن، مصوب شد که دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، منابع مورد نیاز را تهیه کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به عنوان کارگزاری، اوراق بدهی را اجرا خواهد کرد؛ همچنین در ۲ هفته قبل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ ۱۵ درصد توسط بانکها خریداری شده و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای خرید این اوراق تقاضا وجود داشته است. انشالله حراج فزوش اوراق بدهی را در ماههای آینده هم ادامه خواهیم داد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی اوراق بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخصهای راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینههای بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روشهایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاستهای انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنیتر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامههای کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر میگشت و همایش رفع ناترازیها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشههای نا ترازیهای اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازیهایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانکهای تحت اشراف دولت دارد میافتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازیها را چه در بخشهای جریان «نقد» بانکها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی داراییها و بدهیها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و میتوانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهیهای دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را میدهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا میکند و ما میتوانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانکهای تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاستهای پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازیهای خود بانکها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمیشود تصمیماتی در سمت هزینهای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219