به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ابلاغ بخشودگی جرایم مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۵۳۶۶

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ابلاغیه مورخ 20 خرداد 99 آمده است:

در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر می دارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.

همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل پخش ران بخشی از جرائمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می شود.

ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می باشد.

الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد( ۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان 100 درصد

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد

تبصره 1 - در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.

تبصره ۲- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد.

1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه های اغذیه فروشی ها

2- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها

3- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و در پایی

4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

5- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای

7- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

8- آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی

ماده 2- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد.

3- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می باشد.

ماده 4- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده 5- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می باشند و با به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد

ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می باشد.

ماده 7- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می گردد.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ابلاغ بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات های مستقیم قانون مالیاتهای مستقیم موضوع قانون مالیات پرداخت مانده بدهی اعمال بخشودگی بخشودگی جرایم بخشودگی جرائم تاریخ ۱۳۹۹ موضوع ماده تعیین شده قابل بخشش برگ قطعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۵۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/