بوروکراسی اداری، طناب دار تولیدکنندگان کرمانشاهی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۵۳۵۹
اظهارات پر طمطراق حمایت از تولید مسئولان کرمانشاه با مشکلات تولیدکنندگان چندان همخوانی ندارد و این ادعا دردی از تولیدکننده دوا نمی‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز , حمایت از تولید سیاست اصلی اکثر اقتصادهای برتر جهان است و با نگاهی به این کشورها از جمله چین می‌بینیم که سیاست‌های بعدی ذیل حمایت از تولید اولویت‌بندی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در کشوری همچون ایران با شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه اهمیت حمایت از تولید بیش از پیش می‌شود، ولی تولیدکنندگان با قوانین مزاحم و دست و پاگیر و بوروکراسی اداری تقریبا یک هفت‌خوان را برای کار کردن پیش رو دارند.
در استان کرمانشاه شرایط برای تولید سخت‌تر است مخصوصا برای مناطق زلزله‌زده؛ مشکلات و بوروکراسی اداری اغلب موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود و سرمایه‌هایی که می‌تواند برای اشتغال در یکی از بیکارترین استانهای کشور به‌کارگیری شود به سمت سایر نقاط برخوردارتر که حامی تولید هستند سرازیر می‌شود.
این مشکلات گاهی آنقدر حاد می‌شود که تولیدکننده به وزارتخانه‌ها پناه می‌برد؛ مثل همین ماجرای اخیر یکی از تولیدکننده‌های استان که به نشانه اعتراض بر لبه یکی از ساختمان‌های وزرات کار نشست و ظاهراً قصد خودکشی داشت؛ این فرد معترض که مدیرعامل یک واحد تولیدی است از پیگیری‌های بی‌ثمر خود و بی‌تدبیری مسئولان کلافه شده و دست به چنین اقدامی زده بود.
او گفته بود که به‌اندازه یک وانت پوشه و مدرک دارد و ۳۱ ماه است در ادارات مختلف به‌دنبال حل مشکل خود است!
اظهارات مسئولانی که ادعای حمایت از تولید دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در خصوص مشکلات تولیدکننده‌های استان به خبرنگار مرصاد گفت: ما از تولید کننده ها حمایت می کنیم، کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری اتفاقی نبوده و گواه این موضوع است.
هدایت حاتمی در مورد این کارفرما نیز تصریح کرد: فرد معترض که قصد خودکشی داشته، قصد دریافت تسهیلات داشته اما ضمانت بانکی ارائه نداده است.
وی گفت: این فرد با ارائه ضمانت و و وثیقه می‌تواند از تسهیلاتی که در نظر گرفته شده بهره‌مند شود.
البته در مورد کاهش 3 درصدی آمار بیکاری که اما و اگرهای زیادی وجود دارد و نمی‌توان آنرا نشانه حمایت از تولید دانست، اما آنچه که واضح است این است که تولید در استان با موانعی مواجه است که همچون طناب داری به گردن تولیدکننده انداخته شده و راه تولید را سد می‌کند.
از طرفی این شرایط دریافت تسهیلات قاعدتا در مورد واحدهای زلزله‌زده باید با مراعات بیشتری همراه باشد و همراهی دستگاه‌های عامل در این زمینه بیشتر باشد که ظاهرا نیست.
راه چاره ای که بعد از اقدام به خودکشی تعاونگر زلزله‌زده پیدا شد!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پیگیری خبرنگار مرصاد برای چندوچون مشکلات این تولیدکننده زلزله‌زده و دلایل عدم بررسی مشکلت وی که موجب این اقدام شد، گفت: وظیفه مسئولان چه در سطح استانی و چه در سطح ملی این است که به بهترین نحو کارهای مربوط به تولیدکننده را انجام دهند، تا آنها به راحتی بتوانند کار تولیدی خود را اجرایی کنند.
حسن عزیزی افزود: معتقد هستم یک تولیدگر و صنعت گر ولی نعمت ما هستند، لذا پیگیری مشفقانه باید برای این افراد انجام شود.
البته این اظهارات پر طمطراق با آنچه که رخ داده چندان همخوانی ندارد و ادعای حمایت از تولید اگر در عمل انجام نشود و شعاری باشد دردی از تولیدکننده دوا نمی‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه به مشکلات این تعاونگر زلزله‌زده اشاره کرد و بیان داشت: فرد معترضی که قصد خودکشی داشته، واحد تولیدیش در زلزله سرپل ذهاب دچار خسارت شده و شرکت تعاونی وی اوضاع اقتصادی مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: این فرد تولید کننده درخواست تسهیلاتی برای بازسازی داشته و این درخواست در دستگاه اجرایی مربوطه بررسی و در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری مطرح شده و تسهیلاتی به وی تعلق گرفت.
عزیزی مشکل عدم ارائه وثیقه را دلیل اصلی دریفت نکردن این تسهیلات توسط فرد مذکور بیان کرد و گفت: به هر حال بانک نمی تواند بدون ضمانت نامه تسهیلاتی ارائه دهد واین تولیدکننده هم نتوانست آنرا تامین کند.
بر اساس این گزارش، بعد از اقدام به خودکشی این تولیدکننده، حالا یک راه حل برایش پیدا کرده‌اند که به جای تسهیلات بانک از منابع صندوق ضمانت تعاون استفاده کند!
اما جای سوال است که این راهکارها چرا از همان اول پیش پای تولیدکننده‌ها قرار نمی‌گیرد و بوروکراسی اداری به یک کابوس یک طناب دار برای تولیدکننده‌ها تبدیل شده است.
آیا علت این مشکل عدم اطلاع مسئولان و مدیریان از راهکارهای تسهیل‌کننده است یا نه همتی برای رونق تولید و تسهیل شرایط برای تولیدکننده‌ها در بین مدیران ما وجود ندارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بوروکراسی اداری حمایت از تولید تولیدکننده ها زلزله زده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۵۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه