به نقل از «آنا»

بالا رفتن قیمت سکه موجب افزایش زندانیان مهریه شد/ تجدیدنظر مجلس درباره ماده 22 قانون حمایت از خانواده

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۹۳۰۲

مهریه‌های سنگین موجب شده است که جمع زندانیان ناشی از ناتوانی در عدم پرداخت آن فزونی یابد و در حال حاضر با افزایش سرسام‌آور قیمت سکه شاهد افزایش ناتوانان از پرداخت مهریه هستیم که باید برای آن فکری کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مهریه‌های سنگین موجب شده است که جمع زندانیان ناشی از عدم پرداخت آن فزونی یابد و در حال حاضر با افزایش سرسام‌آور قیمت سکه شاهد افزایش ناتوانان از پرداخت مهریه هستیم که باید برای آن فکری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناتوانی در پرداخت مهریه؛ بلای جان زوج‌ها شده است

امیرحسین صفدری حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در مورد اعسار در باب مهریه که امروزه به‌شدت این موضوع داغ شده است گفت: مطابق با ماده 22 قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

وی توضیح داد: ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی هم تصریح می‌کند که مرجع اجراکننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائیه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکوم‌علیه و توقيف آن به ميزان محکوم‌به اقدام كند و اگر زوج دارای اموالی به ارزش میزان خواسته زوجه نباشد در پرونده مهریه شرایط بسیار سختی برای وی ایجاد می‌شود.

 انجام یک کار کارشناسی و تحلیل مسئله مهریه و تعیین تکلیفی برای آن و یا تجدیدنظر در ماده 22 قانون حمایت از خانواده در دولت، مجلس و قوه قضائیه الزامی است تا با توجه به شرایط روز جامعه و واقعیت‌های موجود تصمیمی برای این موضوع گرفته شود که هم در آن از افزایش زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه کاسته شود و هم حقوق زن در خانواده خدشه‌دار نگردد.

پیشنهاد به مجلس در اصلاح ماده 22 قانون حمایت از خانواده

این کارشناس مسائل حقوقی تأکید کرد: باید به قانون‌گذار محترم پیشنهاد دهم تا در خصوص ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر چه سریع‌تر تجدیدنظر اساسی انجام بدهد چراکه با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی و قیمت بالای سکه همان 110 عدد سکه‌ای که ملائت مرد در نظر گرفته‌شده و باید یکجا به زوجه پرداخت کند با این اوضاع اقتصادی موجود، مبلغ بسیار سنگینی خواهد شد.

وی بیان کرد: مجازات حبس در پی پرداخت نکردن مهریه فقط باعث افزایش زندانی و متحمل شدن هزینه‌های زیادتری برای دولت خواهد شد و هیچ دستاورد دیگری ندارد و بهتر است با اصلاح این ماده و به روزرسانی میزان 110 سکه و کاهش این مقدار در آن تدابیر بهتری در این خصوص اندیشیده بشود تا از افزایش بزهکار در آینده جلوگیری کنیم چراکه زندان مدرسه جرم و جنایت است.

قطعاً تأثیر افزایش قیمت سکه و طلا در طول یکی دو سال گذشته، موجب ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت مهریه در دادگاه‌ها شده است و از طرف دیگر نمی‌توان از حق زنان در مسئله حقوقی همچون مهریه غافل شد.

قطعاً تأثیر افزایش قیمت سکه و طلا در طول یکی دو سال گذشته، موجب ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت آن در دادگاه‌ها شده است. از طرف دیگر نمی‌توان از حقوق زنان در مسئله حقوقی همچون مهریه غافل شد. انجام یک کار کارشناسی و تحلیل مسئله مهریه و تعیین تکلیفی برای آن و یا تجدیدنظر در ماده 22 قانون حمایت از خانواده در دولت، مجلس و قوه قضائیه الزامی است تا با توجه به شرایط روز جامعه و واقعیت‌های موجود تصمیمی برای این موضوع گرفته شود که هم در آن از افزایش زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه کاسته شود و هم حقوق زن در خانواده خدشه‌دار نگردد.

انتهای پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس مهریه نکته حقوقی ماده 22 قانون حمایت از خانواده ماده 22 قانون حمایت از خانواده زندانیان ناشی پرداخت مهریه قیمت سکه برای آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.