بانک‌ها امهال بدهی واحدهای تولیدی را با جدیت رعایت کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۳۴۳۶
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: آخرین تصمیم ما مساعدت در امهال بدهی واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷.۵ درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بانک‌ها می‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجرا کنند.
عبدالناصر همتی امروز در یادداشت اینستاگرامی خود درباره مساعدت در امهال بدهی واحدهای تولیدی نوشت: نظر قوه‌قضاییه درباره وصول مطالبات بانک‌ها مورد حمایت بانک مرکزی است اما این مسئله نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی افزود: نظر ریاست محترم قوه قضاییه درباره نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امر ضروری است اما این امر به هیچ وجه نبایستی منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی بر مبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
او ادامه داد: بانک‌ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیر از اقدامات قانونی هستند ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هر گونه اقداماتی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی می‌شود، جداً پرهیز کنند.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاه‌های تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته‌اند، تدوین یا اصلاح کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس و مجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم که مساعدت در امهال بدهی واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷.۵ درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بانک‌ها می‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجرا کنند.
همتی در پایان نوشت: حمایت از تولید مستلزم داشتن بانک‌های سالم، باثبات، مستحکم است و تسهیلات اعطایی به بانک ها متعلق به سپرده گذاران است، بنابراین برگشت به موقع این منابع بانک‌ها را در تامین مالی تولید یاری می‌کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی عبدالناصر همتی امهال بدهی امهال بدهی واحدهای تولیدی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخص‌های راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینه‌های بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روش‌هایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاست‌های انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنی‌تر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامه‌های کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر می‌گشت و همایش رفع ناترازی‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشه‌های نا ترازی‌های اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازی‌هایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانک‌های تحت اشراف دولت دارد می‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازی‌ها را چه در بخش‌های جریان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی دارایی‌ها و بدهی‌ها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را می‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانک‌های تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاست‌های پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازی‌های خود بانک‌ها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمی‌شود تصمیماتی در سمت هزینه‌ای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است