چرا آمریکا از دیوان کیفری می‌ترسد؟/ دلایل تحریم از سوی ترامپ
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۳۹۳۴
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: اسفند ماه سال ۱۳۹۸ دیوان کیفری بین المللی در لاهه با صدور حکمی اعلام کرد که دادستانی این دیوان می‌تواند در مورد ادعاهای مربوط به جرایم جنگی در افغانستان از جمله کشتارهایی که احتمالاً توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است، تحقیق کند.
این حکم اما واکنش منفی مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، را به دنبال داشت که آن را «غیرمسئولانه» و «تعجب‌آور» خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی پیوتر هوفمنسکی، رئیس فرجام دیوان کیفری بین المللی در حکم خود گفت: «دادگاه تشخیص داده است که با تصحیح حکم فرجام به دادستانی اجازه دهد که تحقیقات را آغاز کند.»
وزیر خارجه آمریکا در انتقاد از آن گفت: «این از هر نظر اقدامی تعجب‌انگیز از یک نهاد سیاسی است که هیچ مسئولیتی هم ندارد. و آن هم تنها چند روز پس از آن انجام می‌شود که ایالات متحده یک توافق‌نامه تاریخی را برای برقراری صلح در افغانستان امضا کرد.»
وی سپس تاکید کرد که ایالات متحده هیچ الزامی برای پذیرش احکام این «به اصطلاح دادگاه» ندارد.
در نقطه مقابل این اظهارات، سولومون ساکو، از عفو بین الملل در واکنش به حکم جدید دیوان کیفری بین المللی گفت: «این یک لحظه تاریخی است که دیوان بین المللی کیفری تصمیم گرفته از قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت توسط تمامی طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان دفاع کند.»
او در بخش دیگری از این بیانیه افزود: «حکم دیوان کیفری بین المللی اولین امید واقعی قربانیان برای اجرای عدالت است که سال‌ها شرمسارانه نادیده گرفته شده است.»
پاتریسیا گروسمن، از مسئولین بخش آسیا دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: «مردم افغانستان که مطمئن نیستند توافق آمریکا و طالبان (برای پایان دادن به درگیری) و گفت‌وگوهای بین افغان‌ها بتواند آینده بهتری برای کشور به ارمغان بیاورد اکنون می‌توانند امیدوار باشند که در این روند اجرای عدالت قربانی نخواهد شد.»
فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی در نوامبر ۲۰۱۷ درخواست برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از ماه مه ۲۰۰۳ را به قضات این دیوان تسلیم کرد.
اما صلاحیتهای دیوان چیست که آمریکا از آن هراس دارد؟
دولت ترامپ-و البته دولتهای قبلی آمریکا- روی خوشی به دیوارن کیفری بین المللی نشان نداده اند. علت این موضوع را باید در مکانیسم قضایی و صلاحیتهای دیوان جستجو کرد. بر این اساس آمریکا اساسا عضو دیوان نیست تا از صلاحیتهای دیوان بتواند خود را دور نگهدارد.
دیوان کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری که به دادگاه لاهه مشهور است، تفاوت دارد. گرچه مقر هر دو دادگاه در لاهه است اما با هم تفاوت دارند و مکانیسم و اصول اجرایی آنها فرق می‌کند. دادگاه لاهه یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که قضات و اعضای آن توسط شورای امنیت تعیین می‌شوند اما دادگاه کیفری بین المللی نهادی مستقل است که تنها با سازمان ملل قرارداد همکاری امضا کرده است.
اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین المللی در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ ( ۲۶ تیرماه ۱۳۷۷ ؛ در شهر رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در «کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد» رسید.
اندیشه تأسیس دیوان علیرغم قدیمی بودن آن، تا سال ۱۹۸۹ پیگیری جدی نشده بود در این سال کمیسیون حقوق بین الملل از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مأموریت یافت که تا مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
مانع اصلی تأسیس یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را داشته باشد صرف نظر از شرایط سیاسی مربوط به دوران «جنگ سرد» نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دادگاه کیفری بین المللی به جای محاکم ملی صلاحیتدار بوده است.
کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. رژیم صهیونیستی هم این اساسنامه را امضا نکرده است.
دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوزبر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاههای ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاههای ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاههای ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاههای ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.
شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده‌هایی که صلاح می‌بیند را به این دادگاه ارجاع دهد و دادستان را مسئول تحقیق کند و در این صورت، حتی کشورهای غیر عضو در اساسنامه رم نیز در حیطه اختیارات دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرند؛ پرونده لیبی پس از جنگ داخلی آن نمونه‌ای از این موارد بود.
علاوه بر این، کشورهایی هم که تاکنون به اساسنامه رم نپیوسته‌اند و عضو سازمان ملل هستند نیز می توانند خواستار رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی به پرونده‌های مورد نظر خود شوند که درخواست اوکراین برای انجام تحقیقات درباره جنایتهای صورت گرفته در فاصله نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ در خشونت‌های شرق این کشور نمونه‌ای از آن بود.
اگرچه آمریکا عضو دیوان کیفری نیست و از بیم محاکمه نظامیانش به ارتکاب جنایات جنگی در کشورهای دیگر به عضویت این دادگاه بین المللی در نیامده و معاهده رم که بر اساس آن دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد را تصویب نکرده ولی در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به آنرا محرز دانسته استاگرچه آمریکا عضو دیوان کیفری نیست و از بیم محاکمه نظامیانش به ارتکاب جنایات جنگی در کشورهای دیگر به عضویت این دادگاه بین المللی در نیامده و معاهده رم که بر اساس آن دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد را تصویب نکرده ولی در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به آنرا محرز دانسته است.
این در حالی است که به خاطر کشمکشهای سیاسی و اعمال نفوذ آمریکا دیوان در ابتدا و در حکمی اولیه این صلاحیت را رد کرده بود که باعث خرسندی آمریکا شده بود. ولی در نهایت دیوان با تصحیح اشتباه خود و از سوی قاضی پیوتر هوفمنسکی، رئیس فرجام دیوان کیفری بین المللی در حکم خود تصریح کرد: «دادگاه تشخیص داده است که با تصحیح حکم فرجام به دادستانی اجازه دهد که تحقیقات را آغاز کند.»
در آوریل ۲۰۱۹ قضات یک دادگاه اولیه به اتفاق آرا درخواست فاتو بنسورا، دادستان دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق در مورد ادعاهای مربوط به ارتکاب جرایم توسط طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و ارتش و نهادهای امنیتی آمریکا را رد کرده بود.
در آن حکم که قربانیان و گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را محکوم کردند، قضات گفتند چنین تحقیقاتی «به اجرای عدالت کمک نخواهد کرد»، چون به احتمال فراوان به دلیل عدم همکاری به نتیجه نخواهد رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام حکم دادگاه اولیه از آن استقبال کرده و آن را «یک پیروزی بین المللی بزرگ برای اجرای قانون» توصیف کرده بود. از این رو تجدیدنظر در حکم اولیه دیوان کیفری بین المللی ناخرسندی واشنگتن را به دنبال داشت.
باید توجه داشت که نیروهای آمریکا و کشورهای متحد آن ۱۸ سال پیش و در پی حملات تروریستی القاعده به شهرهای آمریکا در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ خاک افغانستان را اشغال و رژیم طالبان را سرنگون کردند.
در حال حاضر حدود ۱۳ هزار نظامی آمریکایی و سربازان چندین کشور اروپایی در قالب نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا برای کمک به دولت افغانستان در آن کشور مستقر هستند.
طبق آمارهای سازمان ملل متحد در جریان درگیری‌های نظامی افغانستان طی ۱۸ سال گذشته بیش از ۳۲ هزار غیرنظامی کشته شده استطبق آمارهای سازمان ملل متحد در جریان درگیری‌های نظامی افغانستان طی ۱۸ سال گذشته بیش از ۳۲ هزار غیرنظامی کشته شده است.
بر همین اساس پرونده جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۶ باز شد که در این پرونده به غیر نیروهای داخلی در افغانستان، ارتش آمریکا نیز متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان شده است.
«فاتو بن سودا»، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در خصوص مصادیق جنایات صورت گرفته در جریان جنگ افغانستان اعلام کرده بود بر اساس اسناد و تحقیقات اولیه، نیروهای آمریکایی و سازمان ضد جاسوسی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای بازجویی از زندانیان، آنان را شکنجه کرده‌اند.
تصمیم بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان آنقدر برای واشگتن گران تمام شده که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک فرمان اجرایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی صادر کرد و افرادی را هدف قرارد داده که با این دیوان در پرونده بررسی جنایات‌های جنگی آمریکا در افغانستان همکاری می‌کنند.
در این ارتباط یک مقام مسئول دولت ترامپ که نامش فاش نشده، مدعی شد که تحقیقات از سوی دیوان کیفری بین المللی به صورت مشکوک و با نقش روسیه در حال انجام است.
همچنین گفته شده دستور تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در دستور اجرایی مشترک توسط «مایک پمپئو»، وزیر خارجه و «استیومنوچین»، وزیر خزانه داری آمریکا در حال پیگیری است تا دارایی کارمندان و کارکنان دیوان در آمریکا که در پرونده جنایات جنگی در افغانستان مشارکت دارند، مسدود شود.
نگرانی آمریکا از تصمیم دیوان کیفری بر این اساس است که آمریکا دوست ندارد برای حضور نظامیانش در کشورهای مختلف که جنایتهای مختلفی را مرتکب می شوند حساب و کتاب پس بدهدهمچنین قرار است از ورود این دسته از کارمندان دیوان کیفری به آمریکا جلوگیری شود.
این اقدام آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ نیز پیش از این بارها از دیوان کیفری بین المللی به دلیل پیگیری پرونده جنایات جنگی در افغانستان انتقاد کرده بود.
نگرانی آمریکا از تصمیم دیوان کیفری بر این اساس است که آمریکا دوست ندارد برای حضور نظامیانش در کشورهای مختلف که جنایتهای مختلفی را مرتکب می شوند حساب و کتاب پس بدهد و می خواهد آنها مصونیت قضایی داشته باشند. بر این اساس آمریکا نه دادگاههای داخلی و نه دادگاههای بین المللی را دارای صلاحیت برای بررسی عملکرد نظامیان این کشور در کشورهای مختلف نمی داند.
بر همین اساس هم بود که آمریکا دیوان کیفری را به رسمیت نشناخته و عضو آن نیست.
اگرچه رأی دیوان جنبه حقوقی الزام آور برای آمریکا ندارد ولی ضمن روشن ساختن ماهیت حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای مختلف، به سان ذره بینی جنایات آنها را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می دهد.
کد خبر 4947697منبع: مهر
کلیدواژه: ایالات متحده آمریکا دیوان کیفری بین المللی افغانستان ایالات متحده آمریکا ویروس کرونا عراق رژیم صهیونیستی دونالد ترامپ ایران فلسطین جورج فلوید نژادپرستی روسیه عربستان سعودی افغانستان سوریه لیبی دیوان کیفری بین المللی دادگاه کیفری بین المللی دیوان بین المللی کیفری کیفری بین المللی جنگی در افغانستان کشورهای مختلف سازمان ملل متحد نیروهای آمریکا جنایات جنگی بر این اساس جنایت جنگی علیه بشریت جنایت علیه بر اساس ۱۸ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۳۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قحطی تحمیلی آشکارترین مصداق نسل‌کشی در غزه
وکیل فرانسوی حامی فلسطین با اشاره به اینکه آشکارترین مصداق نسل‌کشی در غزه، قحطی تحمیلشده از سوی رژیم صهیونیستی است، گفت: شکایت‌های مکمل از اسرائیل می‌تواند روند محکوم کردن آن را در محاکم بین‌المللی تسهیل کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جنایتهای مستمر رژیم صهیونیستی در غزه که در اشکال مختلف روی می‌دهند، واژه‌ها و کلمات را به موازات قوانین بشردوستانه و حقوق بین‌المللی از توصیف شرایط این منطقه جنگ‌زده و تحت محاصره ناکام گذاشته و ضرورت ابداع واژه‌ها و تصویب و تدوین قوانین جدید را مورد تأکید قرار داده است.
برای توصیف آنچه در غزه می‌گذرد، پیش از توجه به ضرورت استفاده از واژه‌های مناسب، باید فهرستی از جنایتهای رژیم صهیونیستی تهیه شود؛ فهرستی که به احتمال زیاد در آن جنایتهای بی‌سابقه به کرات خود را نشان می‌دهند.
سطوح شدید خشونت بدون تردید تا حد زیادی نتیجه اقدام رژیم صهیونیستی برای غیرانسانی کردن فزاینده فلسطینی‌ها است که در لفاظی‌های مقام‌های صهیونیست مرتبا تکرار می‌شوند، اما تکرار تراژدی‌های هولناک در غزه، نباید سبب عادی شدن آنها شود، بلکه باید راه را برای ورود پر قدرت قوانین بین‌المللی به موضوع باز کند.
یکی از دلایل ناکامی قوانین بین‌المللی برای ورود به موضوع جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه گذشته از انفعال جامعه بین‌المللی، ناکارآمدی و ناکافی بودن واژه‌هایی است که تاکنون برای توصیف وضعیت این منطقه که پیشتر بزرگترین زندان روباز جهان و اکنون بزرگترین قبرستان کودکان دنیا نام گرفته، مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
با در نظر داشتن این واقعیت که دیگر کلمات معمول گویای جنایتهای جاری در غزه نیستند، باید بیش از گذشته از کلمات و واژه‌هایی مانند پاسخگویی، جنایتهای وحشیانه، قوانین جنگ و در یک کلام از زبان حقوق بشر استفاده شود؛ استفاده از این واژه‌ها نیز نباید محدود به توصیف جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه شود، بلکه باید کرانه باختری را نیز دربربگیرد؛ فلسطینی‌های سراسر کرانه باختری اشغالی شاهد افزایش ناامنی‌ها، حملات مکرر و خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان صهیونیست تحت حمایت ارتش رژیم صهیونیستی هستند.
استفاده از زبان حقوق بشری برای توصیف جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، علاوه بر تشریح درست بحران بشردوستانه این منطقه تحت محاصره، می‌تواند مسیر احقاق حق و شکایت‌ها از رژیم صهیونیستی را در محاکم بین‌المللی تسهیل کند.
در همین رابطه خبرگزاری میزان با یک وکیل که از اقدام‌های ارتش رژیم صهیونیستی به دیوان لاهه شکایت کرده است، به گفتوگو نشسته که در ادامه متن آن را میخوانید:
وجدان‌ها در حال بیدار شدن و مردم جهان در حال آگاه شدن از وضعیت غزه هستند
ژیل دوور، وکیل فرانسوی که با تیمی از وکیلها علیه اقدام‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به دیوان بین‌المللی کیفری مراجعه کرده است، معتقد است که نسل‌کشی از جمله واژه‌هایی است که در توصیف جنایتهای رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن آن به شدت نیاز به تبیین دارد.
دوور در ابتدا با اشاره به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ (لاهه)، گفت: در مورد پرونده موجود در دیوان بین‌المللی دادگستری موارد اورژانسی و اضطراری وجود دارند که باید به آنها ورود شود؛ گذشته از آن افکار عمومی در کل جهان و گروه‌های مختلف مردمی در اقصی نقاط دنیا جنایتهای جاری در غزه را نسل‌کشی می‌دانند، همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در رای اولیه خود از کلمه نسل‌کشی استفاده کرده است.
آمار جنایات اسرائیل یک ماه بعد از حکم دادگاه لاهه درباره نسل‌کشی در غزهاین وکیل فرانسوی در ادامه با بیان اینکه عنوان استفاده شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به این معناست که امکان نسل‌کشی خواندن آنچه در غزه رخ می دهد، وجود دارد، تصریح کرد: این موضوعی مهم است؛ وجدان‌ها در حال بیدار شدن و مردم جهان در حال آگاه شدن از وضعیت غزه هستند.
وی اظهار کرد: با گذشت زمان می‌بینیم که فشار روی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در حال افزایش است و آنها نیز می‌گویند که باید تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مورد توجه قرار بگیرد.
شکایت‌های مکمل علیه اسرائیل در تسهیل روند محکومیت این رژیم در مجامع بین‌المللی نقش دارند
دوور همچنین به نقش شکایت‌های مکمل علیه رژیم صهیونیستی در تسهیل روند محکوم کردن این رژیم در مجامع بین‌المللی پرداخت و گفت: آفریقای جنوبی شکایت جدیدی را علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده است که می تواند سبب ایجاد محدودیت‌های دیگر برای اسرائیل از سوی دیوان شود.
وی با بیان اینکه نیکاراگوئه هم شکایتی را علیه آلمان مطرح کرده که موضوع این شکایت همدستی آلمان با اسرائیل در جنایت علیه غزه است، اضافه کرد: این شکایت از آنجا در دستور کار قرار گرفت که آلمان عضو کنوانسیون نسل‌کشی و در عین حال دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل است.
به گفته دوور، آلمان در پرونده شکایت نیکاراگوئه به دلیل صادرات تسلیحات به اسرائیل متهم دوم در نسل‌کشی است.
عضو نبودن آمریکا در کنوانسیون‌ها مانع شکایت از این کشور شده است
این حقوقدان بین‌المللی، ادامه داد: از آنجا که آمریکا نخستین ارسال‌کننده و صادرکننده سلاح به اسرائیل است، اما هیچ کنوانسیونی را امضا نکرده است، امکان شکایت از این کشور از زاویه یاد شده وجود ندارد.
احتمال محکومیت اسرائیل در لاهه بسیار بالا است
وی در ادامه درباره احتمال محکومیت رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت آفریقای جنوبی به اتهام نسل‌کشی، بیان کرد: احتمال محکوم شدن اسرائیل در لاهه 90 درصد است؛ چراکه در این پرونده دو موضوع مورد بحث است؛ نخست موارد اورژانسی و اضطراری که باید سریعا مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها اقدام شود و دوم، مواردی که از نگاه دیوان بین‌المللی دادگستری نیاز به تحقیقات بیشتر و عمیق‌تر دارد؛ موضوع مهم در این مرحله، امکان ورود کشورهای مختلف به پرونده شکایت از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی است.
کشورهای امضاکننده کنوانسیون نسل‌کشی امکان شکایت از اسرائیل را دارند
به گفته وی، کشورهای عضو دیوان بین‌المللی دادگستری این امکان را اکنون دارند؛ ضمن اینکه همه کشورهایی که کنوانسیون نسل‌کشی را امضا و تصویب کرده‌اند هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
دوور در ادامه با اشاره به اینکه بلژیک به‌تازگی اعلام کرد که تفسیر خود را از کلمه نسل‌کشی ارائه میدهد، اظهار کرد: این بحثی میان بلژیک و اسرائیل نیست، بلکه بحثی درباره تشریح و تبیین یک عبارت مهم یعنی نسل‌کشی است که در کنوانسیون آمده است؛ با در نظر داشتن این واقعیت که کلمه نسل‌کشی در کنوانسیون در دو خط تعریف شده و با توجه به اینکه گفت‌وگوهای بین‌المللی در این باره در جریان است، این روند مورد نظر است؛
این وکیل بین‌المللی در ادامه با بیان اینکه ایران هم به‌عنوان کشوری که کنوانسیون نسل‌کشی را امضا و تصویب کرده است، حرفهای زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند تعریف خود را از نسل‌کشی ارائه کند؛ چون در دیوان بین‌المللی دادگستری برخلاف شورای امنیت حق وتو مطرح نیست، همه کشورها می‌توانند در این دیوان فعالانه حضور داشته باشند، توضیح داد: ایران هم می‌تواند بر همین اساس با ارائه مدارک و مستندات حقوقی خود ورود پیدا کند و نتایج خوبی به دست بیاورد.
دوور، افزود: شکایت ایران از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری با اصل مورد تاکید ایران یعنی به رسمیت نشناختن آن به‌عنوان یک کشور تداخلی ندارد، زیرا این درگیری بین دو طرف نیست.
وی با اشاره به اینکه در مورد شکایت آفریقای جنوبی نیز شاهدیم که درگیری مستقیمی میان دو طرف وجود ندارد، عنوان کرد: ایران هم می‌تواند با توجه به عضویت خود در کنوانسیون نسل‌کشی، با ارائه تعریف خود از این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل شکایت ثبت کند.
آشکارترین مصداق نسل‌کشی در غزه قحطی تحمیل شده از سوی اسرائیل است
این وکیل فرانسوی در بخشی دیگر درباره مهمترین مصادیق نسل‌کشی در غزه، گفت: آشکارترین مصداق نسل‌کشی در غزه قحطی تحمیل شده از سوی اسرائیل است؛ قحطی که 2 میلیون نفر را به‌طور کلی درگیر کرده و تبدیل به یک قحطی جدی برای 20 تا 25 درصد کل جمعیت منطقه غزه شده است.
وی با بیان اینکه آن دسته از ساکنان غزه که مواجه با قحطی جدی هستند، مشکلات سلامتی زیادی در آینده خواهند داشت، اضافه کرد: در موضوع بحران غزه، نباید توجهات معطوف به رقم 30 هزار (آمارشهدا) باشد، بلکه خانواده‌های زیادی در غزه هستند که دچار قحطی شده و مشکلات سلامتی جدی را در حال حاضر متحمل شده‌اند و این موضوع در آینده نیز آنها را رنج خواهد داد؛ از این رو نباید روی رقم 30 هزار متوقف شویم.
این وکیل بین‌المللی در پایان، گفت: چیزی که درباره غزه خیلی غم‌انگیز است، اینکه قحطی در این منطقه می‌تواند فردا تمام شود؛ اگر اسرائیل اجازه عبور کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه را بدهد، این قحطی به راحتی از بین رفته و پایان می‌یابد، اما این اتفاق نمی‌افتد؛ در تاریخ معاصر جهان چنین قحطی وجود نداشته است.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد