به نقل از «همشهری آنلاین»

متهمان بزرگ اقتصادی کجا هستند؟‌ | از متهمان پرونده تیمور عامری تا مرجان شیخ الاسلامی و مهدی شریفی نیک نفس

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۰۰۹۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه آفتاب یزد، «مرزها بسته بوده و نتوانستم برگردم، فردا به سفارت ایران می‌روم»، این سخنان غلامرضا منصوری یا به عبارت دیگر همان قاضی منصوری است شش روز پیش. در ویدیویی که نسبت به اتهامات قضایی که علیه او در دادگاه طبری مطرح شده واکنش نشان داده بود و به نوعی به دنبال توجیه اقداماتش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ویدیو گفت به دلیل درمان بیماری خارج از کشور است اما نگفته بود که در کدام کشور. با این حال گمانه زنی‌هایی وجود داشت که او حدود یکسال اخیر را در آلمان زندگی کرده است.

در طول روزهای اخیر بحث درباره اقدامات قاضی منصوری در دوران قضاوت او و همچنین موضوع دریافت ۵۰۰هزار یورو رشوه در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بود. درحالی که برخی بر احتمال دستگیری او تاکید داشتند برخی دیگر نیز گمان می‌کردند سرنوشت قاضی منصوری نیز مانند برخی دیگر از متهمان اقتصادی ادامه زندگی در یک کشور توسعه یافته و به دور از چنگال قانون و دادگاه خواهد بود. اما سرانجام قاضی منصوری که روزگاری حکم می‌نوشت با حکم دادگاه ایران در رومانی توسط پلیس اینترپل دستگیر شد تا به کشور بازگردانده شود.

 سخنگوی قوه قضائیه خبر دستگیری قاضی منصوری در رومانی را رسما تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها درباره دستگیری قاضی منصوری گفت: «یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از جمعه شب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه یکشنبه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده است فکر می‌کنید متهم منصوری به جلسه دادگاه فردا (امروز یکشنبه) برسد و در جلسه حاضر باشد، اذعان کرد: خیر؛ با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در کشور رومانی تا حدود دو هفته دیگر کلیه پروازهای بین‌المللی بخاطر شرایط کرونا لغو است و امکان پرواز به هیچ یک از کشورهای دیگر را ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به محض بهبود شرایط در آنجا و برقرار شدن پروازها چه به مقصد ایران و چه کشورهای ثالث تلاش می‌شود که در اولین فرصت این فرد در ایران حضور پیدا کند و از اتهامات خودش دفاع کند.

وقتی منصوری در ویدیویی به دنبال توجیه خود بود غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً درباره فساد برخی از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اخباری منتشر شده است، چرا قوه قضاییه اسامی قضات فاسد را منتشر نمی‌کند، گفت: تخلفات قضات دوبخش است، بخشی تخلفاتی که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، به آن رسیدگی می‌شود و بخشی جرایمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. و بخش مربوط به صلاحیت‌ها سازوکار خودش را دارد. مثلا در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رای قانونی خود را صادر کند.

غلامرضا منصوری متهم پرونده طبری که به تازگی توسط اینترپل بازداشت شده است  تشدید برخورد با متهمان فراری

دستگیری قاضی منصوری در رومانی درحالی است که حدود یک هفته پیش بود رئیس قوه قضائیه در دستوری خواستار تلاش حداکثری برای بازگرداندن مجرمانی شد که به خارج از کشور متواری شده‌اند.

ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان قضایی گفت: کسانی که در معرض اتهام هستند خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت. رئیسی اظهار کرد: یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان‌یافته و پولشویی است. دیروز علاوه بر خبر دستگیری منصوری سخنگوی قوه قضائیه از بازگرداندن یک متهم دیگر اقتصادی نیز خبر داد. محسین اسماعیلی با اشاره به دستگیری یکی از متهمان پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در خارج از کشور عنوان کرد: در هفته گذشته با پیگیری قضایی و همکاری شایسته پلیس بین‌الملل موفق شدیم این فرد را به کشور برگردانیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در خصوص این متهم آیا خود را معرفی کرده یا پیگیری‌های قضایی و پلیس اینترپل منجر به دستگیری وی شده است؟ گفت: این فرد به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران مراجعه‌ای داشت؛ ولی در مراجعه به گونه‌ای رفتار کرده بود که استنباط عزیزانی که در سفارتخانه حضور دارند این بود که آمدن وی به ایران از عزم و اراده جدی برخوردار نیست. وی افزود: در این ارتباط هم، قبل از این اقدام به برخی از کشورهایی که گفته شده بود که این فرد در آنجا اقامت دارد، نیابت‌های قضایی داده شده بود که با مشخص شدن محل اقامت نیابت قضایی و درخواست قرمزی که برای پلیس داده شد، اکنون در اختیار مراجع قضایی و پلیس بین‌الملل قرار داد.

وی گفت: فرد مذکور فردی به نام آقای «آبتین» است که پرونده اخلال در نظام اقتصادی در یکی از استان‌های جنوبی کشور دارد و به لحاظ اینکه هنوز اطلاعات خودم نیز کامل و دقیق نیست و از آخرین وضعیت قضایی پرونده اطلاعی ندارم، جزئیات بیشتری از این پرونده را نمی‌توانم در اختیار قرار دهم.

دستگیری و بازگشت مجرمان اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از مطالباتی بوده که مردم در سال‌های اخیر داشته‌اند. اقدامات یک هفته اخیر را می‌توان گام ابتدایی اما بسیار مهم در این زمینه دانست. در سال‌های اخیر تخلف و اختلاس‌های مکرر اقتصادی و فرار به خارج از کشور به امری مکرر در پرونده‌های اقتصادی تبدیل شده بود و همین موضوع که می‌توان تخلفاتی هنگفت داشت اما از قانون فرار کرد مشوقی برای مجرمان شده بود اما بازگشت چنین متهمانی می‌تواند ترس از قانون در هر نقطه‌ای جهان را نسبت به کسانی که به بیت المال دست‌اندازی می‌کنند ایجاد کند.

شاید مهمترین مورد در این زمینه محمود خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی بود که در دوره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. به نظر می‌رسد شمار متهمانی که در کشورهای مختلف متواری هستند تعداد قابل توجهی باشد که با تلاش و ارتباط بیشتر با کشورهای مختلف و همچنین استفاده از ظرفیت پلیس اینترپل می‌توان به بازگشت آنها امیدوار بود.

موضوع مهم در این زمینه اراده کافی برای بازگرداندن این متهمان است که شاید در گذشته چندان این اراده دیده نمی‌شد اما اکنون در بالاترین سطح موضوع بازداشت و بازگرداندن متهمان اقتصادی خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است.

دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبان‌ها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به ده‌ها نفر رسیده است.

در این بین تنها تعداد معدودی از طریق اینترپل و سایر نهادها همچون اطلاعات سپاه بازداشت و به کشور بازگردانده شدند و بسیاری هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند. از میان متهمان فراری (که البته همه موارد را شامل نمی‌شود)، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که ۱۰ نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته‌اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ‌الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است.

ادامه روند کنونی می‌تواند نوید بخش شنیدن خبرهای بیشتری درباره متهمانی باشد که یکی پس از دیگری به کشور بازگردانده شوند تا در مقابل قاضی و دادگاه جوابگوی اقدامات خود باشند.

کد خبر 521308 برچسب‌ها محمود رضا خاوري سخنگوی قوه قضائیه پلیس - اینترپل اکبر طبری دادگاه قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمود رضا خاوري سخنگوی قوه قضائیه پلیس اینترپل اکبر طبری دادگاه قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی سخنگوی قوه قضائیه خارج از کشور قاضی منصوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۰۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم آلبانی استرداد و خروج اعضای گروهک منافقین را از دولت خود مطالبه کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.   در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.   قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند.   قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.   قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.   رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.   در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.   سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود.   او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند.   قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.   در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند.   به گفته او،  اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند.   وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.   وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.   قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟   وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد.   در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.   قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟   وکیل پاسخ داد: بله.   قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟   وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.