به نقل از «خرداد»

بازنگری در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۱۸۵۲

خرداد:در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهور برگزار شد، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از عملکرد وزارتخانه‌های ذیربط، به هیأت وزیران ارایه دادند.

 به گزارش خرداد ،رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش وزارتخانه‌های مذکور، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.

 

موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و ساماندهی سد انحرافی میل و مغان

با تصویب دولت، مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه‌های پیشگیرانه جهت ساماندهی رودخانه کرج در محدوده شهر قدس استان تهران، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران قرار گرفت.

این سازمان همچنین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیأت وزیران همچنین با توجه به لزوم علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل، به منظور ساماندهی، لایروبی، اصلاح مسیر، حذف جزایر رسوبی و احداث دایک خاکی و آبشکن در محدوده میل و مغان و نیز ضرورت ساماندهی، اصلاح مسیر رودخانه بالهارود و کنترل فرسایش، مهار سیلاب و بازگرداندن رودخانه مذکور به مسیر قبلی، با اختصاص مبلغ 330 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل) موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه اردبیل) موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

 

اصلاح مصوبه مربوط به خرید خودرو توسط استانداری کرمان

هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به مجوز خرید ۳۰ دستگاه خودرو توسط استانداری کرمان، خودروهای مذکور را از شرط الزام به دوگانه سوز بودن مستثنی کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به وسعت و کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی از مناطق استان کرمان و فراهم شدن خودروی مناسب برای استفاده در آن استان با عنایت به تأمین اعتبار صورت گرفته، اتخاذ کرد.

 

تعدیل بهای دفترچه شناسایی شکارچیان

دولت به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری منطقی از شکارگاه‌ها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و نیز تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاه‌ها، ضمن مجوز به سازمان حفاظت محیط زیست برای صدو‌ر دفترچه شناسایی و‌یژه شکارچیان، مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح ساچمه زنی را یک میلیون ریال و مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح گلوله زنی را دو میلیون ریال تعیین کرد.

لازم به ذکر است، دفترچه شناسایی شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.

 

دولت یکی از مواد آیین نامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی را اصلاح کرد

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز پیشگیری از اعلام ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی، با اصلاح یکی از مواد این آیین نامه موافقت کرد.

 

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه‌ها، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، ردیف اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت، مرمت، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در لوایح بودجه سنواتی به عنوان کمک پیش‌بینی می‌شود در اختیار هیأت امنا قرار می‌گیرد.

 

تصویب آیین نامه خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی

هیأت وزیران به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه، آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، در راستای بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یکسال با خدمت دهنده اقدام نمایند.

همچنین، ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی نماید.

افزون بر این، به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به پیش بینی دوره‌های آموزشی لازم در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‎های اجرایی اقدام نماید.

 

اصلاح آیین‌ نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها

هیأت وزیران به منظور تأمین منابع مالی و اعتباری پروژه‌های مشارکتی و نیز بسترسازی قانونی برای عملیاتی نمودن مکانیزم تهاتر زمین در برابر تأمین مالی و اجرای این پروژه‌ها، آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را اصلاح نمود.

مطابق این اصلاحیه، بسته مشارکت مشتمل بر مجموعه ‌ای حاوی پروژه‌‌های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح‌‌های سودآوری می‌شود که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه ‌گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌‌گیرد.

 همچنین این بسته می‌تواند شامل بخشی از زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه در حریم شهرها باشد که بر اساس طرح‌های شهرسازی مصوب، دارای کاربری تعیین شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شده باشند.

 

بازنگری در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران با توجه به ضرورت کنترل بیماری‏های اپیدمی ناشی از ورود غیرمجاز جانوران وحشی و لزوم تشدید مجازات ورود غیرقانونی و بدون مجوز این جانوران، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد.

بر این اساس، هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود یا خروج بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

اصلاح آیین نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات

هیأت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص شرکت‌های مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

ضمنا صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

 

اصلاح آیین‌نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات

هیأت وزیران به منظور ایجاد فضای شفاف، عادلانه و شرایط یکسان برای تمامی مناقصه گران، ظرفیت سازی و توانمندسازی پیمانکاران بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی، تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل عمومی برگزاری مناقصات و محدود شدن مناقصات محدود، آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، شرکت‌های وابسته به دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق باشد.

 

اعمال ۲۵ درصد تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار

هیأت وزیران به منظور تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور و نیز افزایش رغبت سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا نسبت به انجام عملیات بازرگانی از بندر چابهار، با افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از این بندر از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد موافقت کرد.

برچسب ها: روحانی ، قاچاق کالا و ارز

منبع: خرداد

کلیدواژه: روحانی قاچاق کالا و ارز آیین نامه اجرایی قانون بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی برگزاری مناقصات قاچاق کالا و ارز اصلاح آیین نامه دانش بنیان خرید خدمات شرکت ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس